به گزارش ایسنا، «اقتصادنیوز» می‌نویسد: آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال 1394 نرخ مشارکت اقتصادی زنان 13.3 درصد است. آماری که نشان می‌دهد تنها 13.3 درصد از کل جمعیت زنان در سن کار کشورمان از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. در حالی که نرخ مشارکت مردان در همین بازه زمانی 63.2 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی کل 38.2 درصد است.

بر اساس همین آمارها نرخ بیکاری زنان 19.4 درصد است، در حالی که نرخ بیکاری مردان 9.3 و نرخ بیکاری کل 11 درصد اعلام شده است. همچنین بر اساس آمارهای مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان جوان 15 تا 24‌ساله 42.8 درصد است، در حالی که نرخ بیکاری مردان جوان 15 تا 24‌ساله 22.3 درصد و نرخ بیکاری کل در این رده سنی 26.1 درصد است.

در همین شرایط مجلس نهم شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت، هنگام بررسی برنامه ششم توسعه در ماده الحاقی شماره 41 در ادامه سیاست‌هایی برای تشویق تشکیل خانواده و حفظ خانواده‌ها دولت را مکلف کرد که اولویت استخدام را به مردان بدهد. در این ماده آمده بود در کلیه بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اولویت استخدام در شرایط مساوی با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند است. تنها مشاغلی که حضور زنان در آن ضروری است از حکم این بند مستثنی شده بودند. البته پیش از اینکه برنامه ششم توسعه به تصویب نهایی برسد عمر مجلس نهم به پایان رسید و حال باید منتظر تصمیمات بعدی مجلس جدید و دولت یازدهم در این زمینه ماند.

اما در هفته نخست اولین ماه سال 13۹۴ نیز دولت یازدهم در اطلاعیه‌ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال جاری خبر داد که سهم استخدام زنان در آن کمتر از یک درصد و سهم استخدام مردان بالغ بر 81 درصد در نظر گرفته شده بود و بر این اساس تنها در 18 درصد از موارد، استخدام‌ها می‌توانست زنان یا مردان را دربر بگیرد. بر اساس آن اطلاعیه در مجموع از 2530‌نفری که قرار بود در مشاغل گوناگون استخدام شوند تنها 13 نفر باید زن باشند، 2058 نفر الزاماً باید مرد باشند و 459 نفر می‌تواند زن یا مرد باشند. بر اساس گزارش اقتصادنیوز، این آمارها به آن معناست که با برگزاری این آزمون قرار بوده سهم زنان از استخدام‌های دولتی جدید حدود0.51 و کمتر از یک درصد باشد.

این تبعیض با واکنش‌ها و انتقاداتی همراه بود که تا سال جاری ادامه پیدا کرد. اردیبهشت‌ماه سال جاری شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: «زمانی که شرایط آزمون استخدامی سال گذشته اعلام شد، ما پیگیری‌های لازم را انجام دادیم اما به نتیجه نرسید. از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کردیم که این تبعیض‌ها در استخدام‌ها رفع شود.»

چندی بعد حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در جلسه 10 مردادماه هیات وزیران، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور اقدام کند و نتیجه اصلاحات به هیات وزیران گزارش شود.»

انتهای پیام