به گزارش ایسنا، محمدصالح نقره‌کار با این مقدمه در «شرق» نوشت: توقع مردم از «منشور حقوق شهروندی» فقط دادن یک اعلامیه چندسطری نیست؛ جامه‌عمل پوشاندن صرف به یک وعده انتخاباتی گمشده در کنار صدها وعده دیگر هم نیست. در نگاه بخش کثیری از شهروندان که رنجور کاستی‌های اقتصادی هستند، گفتن از حقوق شهروندی چیزی جز یک ژست فانتزی که نمکی بر زخم نداشته‌هایشان می‌زند، نیست. برخی هم می‌گویند هرچه که قانون بوده مگر تا حالا اجرا شده که یک چیز جدید هم به آن اضافه شود؟ در میان تراکمی فرساینده از هنجارها و انبوهی از سلیقه‌ها، منشور هم سر برآوَرَد، خبری نمی‌شود. برخی هم از یک خاستگاه علمی، نشر این‌دست اعلامیه‌ها را متعلق به دوران ماضی دانسته و عزم اجرا‌شدن آنچه موجود است را طلب دارند.
با درک و حتی تأیید نسبی همه نگاه‌ها از یک زاویه می‌توان چنین تحلیل کرد که منشور مثل هر فرصت اصلاحی، یک فرصت است؛ همین. یک رخصت برای تغییر گفتمان. اینکه بگوید حکمران به‌جای سیطره و اقتدار، خدمت و اعتماد را وجهه همت دارد. گفتمان منشور، شهروندسالاری همه ارکان رسمی و انقیاد بر حکومت قانون است. می‌خواهد بگوید انقلاب اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت و برای رسیدن به الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت و مدل زیست مسلمانی و چشم‌انداز شایسته، باید اولویت خود را اصلاح و بازخوانی مقدرات و امور بر مدار حقوق شهروندان بداند. پیام منشور اتخاذ یک مشی جبران‌ساز در قبال حقوق مردم است. یعنی در گذشته خلأهایی بوده که الان نیاز به فرمول جبرانی و نسخه درمانی با فوریت‌های اورژانسی است؛ یعنی انقلاب نسبت خود با ولی‌نعمتان واقعی‌اش را از یاد نمی‌برد ...
یعنی مردم صاحب اصلی به شمار می‌روند. یعنی یک حکمران در دوران تثبیت فراموش نمی‌کند که قیم مردم نیست. اصل، مردمند و زمامداران، خدمتگزار ایشان هستند. نباید فساد موردی یا سیستماتیک در شریان‌های جامعه رسوخ کند. همه باید نسبت به تضییع بیت‌المال حساس باشند. منشور حقوق شهروندی یعنی یک کلام، دولت از آزادی بیان همچون ناموس خود دفاع می‌کند. دولت غم نان و آبروی مردم را دارد. دولت حاضر نمی‌شود دست ناپاکی در جیب بیت‌المال، حقوق بیوه‌زنان، یتیمان و محرومان را بالا بکشد. دولت از عذرخواهی در قبال حقوق نجومی‌ها در شرایط عسرت بخش عظیمی از مردم ابا ندارد و با تواضع و کرنش در برابر مردم، رویکردی جبرانی و نه گردن‌کشانه اتخاذ می‌کند. یعنی حکمرانی در همه سطوح، خود را پاسخ‌گو و مسئول می‌داند و به جای سیاه‌نمایی دوران گذشته و مشغول‌شدن در عیب‌جویی قدما، به فکر کار ایجابی و بازکردن گره‌ها و به جلو هدایت‌کردن کشتی توفان‌زده در دوران متلاطم است. پیام آن این است که دولت، بی‌طاقت غم بیکاری سرپرست عائله و تأخیر ازدواج جوانان است. مصائب زیرپوستی را به‌دقت رصد می‌کند و بی‌رودربایستی به فکر اتخاذ راه‌حل مؤثر است. تبعیض، ناشایسته‌سالاری، رانت‌طلبی و نابرابری را سم مهلک خجستگی عمومی می‌داند و احتراز بی قید و شرط از آن دارد. مردم را از هر ایده، عقیده، قوم و مذهب، صاحب ایران و نه اسیر و ابیر خود می‌داند. یعنی حق انتخاب مردم محفوظ است و فرصت تغییر و چرخش زمامداران را فراهم می‌کند و از امکانات عمومی نه در خدمت حزب و قبیله مدافع خود که در راستای تمشیت زیست شایسته همگانی بهره می‌گیرد. از سیاست خارجی خود برای بهترشدن وضعیت مردم و ارتقا و بازیابی اعتبار و حیثیت مردمش بهره می‌برد و فرصت‌های بین‌المللی را ضایع نمی‌کند. یعنی از خبرنگار، روزنامه‌نگار و ناشر حمایت می‌کند تا آگاهی‌افزایی، گردش آزاد اطلاعات و شفافیت را در کشور نهادینه کند. یعنی مدیریت پشت دیوار شیشه‌ای به شیوه‌ای که مردم محرم تلقی شوند و نامحرمان در شمار بدخواهان ملت باشند.
همین چرخش، کم دستاوردی است؟ اینکه دولت تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی را که موجد انحصار و مفسده هستند یکسره کند، کم اتفاقی است؟ اینکه مناسبات رانت‌جویانه و ناشفاف و خلوت‌کده‌های ذی‌نفعان سوداگری که منافع ملی را قربانی مقاصد فردی و مفسدانه می‌کنند را جمع کند، کم موهبتی است؟ بازکردن فضای رقابت برای بخش خصوصی و حذف رقیبان ناهمدل و دلالان مخل تولید ملی و شکوفایی و رونق اقتصادی که با واردات بی‌مبنا، چرخ تولید کشور را فشل کردند، کم است؟ کوتاه‌کردن سایه آنها که با تکاثر و زیاده‌خواهی و ثروت‌های رانتی یک‌شبه، وضعیت اشتغال را زمین‌گیر و به‌ازای پرکردن جیب خود، موجب خالی‌شدن سفره کارگران شدند، کم دستاوردی است؟
منشور حقوق شهروندی یعنی این و اگر دولت چنین عزمی دارد، بسم‌الله. حقوق کارگر، محیط زیست، ناقد و کنشگر مدنی را پاس دارد. بازار سرمایه و بانک و اعتبار بانکی را نه برای کلفت‌شدن گردن سوداگر، که برای آبادانی، تولید، ارزش افزوده، رشد ناخالص ملی و تزاید نرخ اشتغال جوانان، به کار گیرد. به حق بر آگاهی و مبارزه با فساد و حتی اعتراض به شیوه زمامداری، حرمت گذارد و امین کرامت شهروندان و پاسدار قانون اساسی باشد. انحصارشکن و تمامیت‌خواه‌ستیز باشد؛ هم‌بستگی و الفت عمومی را مغتنم شمرده و موانع را برطرف کند و گره‌های بازنشده سال‌های اخیر را به دست تدبیر و امید، اصلاح و بازگشایی کند که برکت خدا همراه دولت صداقت‌پیشه و مشفق همه ایرانیان خواهد بود و تاریخ آینه سنت‌های نکویی است که رجال مؤمن و وطن‌دوست بنا نهاده‌اند. این گوی و این میدان استیفای حقوق شهروندان.
انتهای پیام
نظرات