به گزارش ایسنا، ‌"چند دستگاه خودرو لوکس قاچاق در راستای مبارزه با قاچاق کالا در شیراز امحاء خواهد شد"؛ خبری که پیرامون آن طی یکی - دو روز گذشته بحث‌های زیادی مطرح شد و به نظر می‌رسد ابعاد جدیدتر و وسیع‌تری از پدیده‌ قاچاق در ایران را نشان می‌دهد.

 تا کنون و بر اساس آنچه از سوی نهادهای رسمی اعلام شده کالاهایی مثل پوشاک، گوشی تلفن همراه، ‌مواد غذایی، میوه، لوازم خانگی، لوازم آرایشی - بهداشتی، لوازم یدکی خودرو، سیگار، تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای ممنوعه در صدر کالاهایی هستند که بیشترین حجم قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اما گویا یک کالای دیگر را هم باید به این فهرست بلند بالا اضافه کرد؛ "خودروهای لوکس".

چراکه طبق جدیدترین اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی چهار ماهه ابتدای امسال ۴۵ دستگاه خودرو لوکس قاچاق کشف شده است؛ یعنی به طور متوسط هر سه روز یکبار و البته کمتر، یک خودروی میلیاردی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود!

البته شاید پذیرش این موضوع که یک خودرو با آن حجم و ابعاد چگونه می‌تواند به صورت قاچاق وارد شود، سخت باشد. ولی زمانی که معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای سازمان تعزیرات حکومتی به تازگی این موضوع را تایید کرد و از امحای ۱۳ دستگاه بنز و پورشه به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان که از مرزهای غیر رسمی وارد شده در روزهای آینده خبر داد، این تصور دور از ذهن به واقعیت بدل شد.

پس از این اظهارات، قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - نیز ضمن تایید قاچاق این ۱۳ دستگاه خودرو و امحای آن‌ها در روزهای آتی، اعلام کرد که خودروهای قاچاق از طریق سندسازی و جعل و از طریق مبادی غیر رسمی به کشور راه یافته‌اند.    

با طرح این مباحث، اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا قاچاق خودرو در ایران در سال‌های گذشته هم داری پیشینه و سابقه بوده است؟ و اینکه این نوع قاچاق در حال حاضر در چه سطحی در حال رخ دادن است؟ و اساسا قاچاق کالایی مثل خودرو که در وهله اول عملی به نظر نمی‌رسد، به چه شیوه و از طریق چه کسانی امکانپذیر است؟  

اما در خصوص خودروهای لوکس قاچاقی که به تازگی در شیراز کشف شده است طبق آنچه نهادهای مسئول اعلام کرده اند، امحای آن‌ها قطعی به نظر می‌رسد.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس دو ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در باره برخورد با کالاهای مکشوفه که آیین‌نامه مصوب هیات دولت هم در خرداد امسال به آن اضافه و ابلاغ شد، هیچ کالای مکشوفه قاچاقی نباید در سطح بازار باز توزیع شود و باید مورد امحاء و انهدام قرار بگیرد. البته به غیر از امحاء، قانون راه دیگری را هم پیش‌بینی کرده است، یعنی "خروج آن کالا از کشور با اخذ تضامین دو تا پنج برابر و عرضه آن به کشورهای غیر همجوار".

اما آنچه از شواهد بر می‌آید به نظر نمی‌رسد این راهکار برای خودروهای قاچاق تازه کشف شده عملی باشد، چرا که واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورها بر اساس قوانین، منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و زنجیره خدمات پس از فروش است و به طور طبیعی برای خودروهای که اکنون قرار است امحاء شوند در بازارهای خارجی مشتری وجود ندارد. همچنین ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید دارد که کالاهای سرمایه‌ای باید حتما نمایندگی رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش داشته باشند.

از سوی دیگر سازمان جمع آوری اموال تملیکی که مسئول امحای کالاهای قاچاق است، اعلام کرده که احتمالا این خودروهای خارجی قاچاق اواسط هفته آینده امحاء خواهند شد؛ هر چند که هنوز  تعداد خودروهای قاچاقی که قرار است امحاء شوند مشخص نیست و اظهارات مسئولان مربوطه گویای این است که احتمالا تعداد خودروهای قابل امحاء بیش از ۱۳ دستگاه باشد.     

اما تکه مهم دیگری از این پازل که همچنان جای ابهام دارد، این است که این خودروها چگونه، با چه روشی و از چه مرزی قاچاق شده‌اند؟!

طبق اذعان مسئولان گمرک، ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد صورت گرفته است. افرادی که در این ماجرا نقش دارند اسناد گمرک را جعل می‌کنند و با جعل این اسناد برای این خودروها پلاک می‌گیرند و در مواردی این خودروها را پیش‌فروش می‌کنند که در نهایت باعث ضرر خریدار می‌شود.

با این وجود به نظر می‌رسد قاچاق خودرو آن هم در این سطح، پیچیدگی‌ها و وجوه پنهان بیشتری داشته باشد. قاچاقی که می‌توان آن را زیر مجموعه آنچه تحت عنوان قاچاق سازمان‌دهی شده، عنوان می‌شود گنجاند، چرا که مطمئنا قاچاق چنین کالاهایی با روش‌های ساده و ابتدایی که برای کالاهای چمدانی یا کانتینری بکار می‌رود، امکان پذیر نیست.

با وجود آنکه آمارهای سال گذشته نشان‌دهنده روند نزولی قاچاق است همچنان حجم قاچاق در کشور گسترده است و طبیعتا رقم حدود ۱۵ میلیارد دلاری که برای حجم قاچاق که از سوی نهادهای رسمی و مربوطه عنوان می‌شود نمی‌تواند قابل قبول باشد.

 با توجه به تاکیداتی که همواره از سوی مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه جدی با پدیده قاچاق از سطح مبادی تا سطح عرضه همواره مطرح شده است و اظهارت هفته اخیر ایشان در مورد اینکه "باید کالاهای قاچاقی که وارد کشور می‌شوند در انظار عمومی به آتش کشیده شود"، نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به موضوع مبارزه با قاچاق است.

 باید دید که دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در برخورد و مقابله با این پدیده شوم که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد، چه راهکارهایی را اتخاذ خواهند کرد که جلوی قاچاق کالاهای مختلف گرفته شود؛ هدفی که به نظر می‌رسد تحقق آن مستلزم عزم و اراده بیشتری است.   

انتهای پیام