به گزارش ایسنا، در حالی تاکنون بالغ بر ۵۰ پیمان پولی بین کشورهای مختلف منعقد شده که ایران نیز در دو سه سال اخیر به سمت این موضوع با جدیت بیشتری در حال حرکت است، به ‌گونه‌ای که بعد از مباحث بسیاری که پیرامون عدم ورود بانک مرکزی ایران به مذاکره و امضای پیمان پولی با سایر طرف‌های تجاری پیش آمد در نهایت ابتدای سال گذشته بود که قراردادهایی بین ایران و سه کشور روسیه، ترکیه و عراق منعقد شد.

این در حالی است که سفر اخیر هیات آذربایجانی به ایران با خبرهایی مبنی بر ایجاد تفاهم برای پیمان پولی تازه‌ای بین بانک مرکزی و طرف مقابل همراه شده است، به طوری که در سند تفاهم بین طرفین مقرر شده ضمن تشکیل کمیته مشترک بانکی حسابی تحت عنوان "حساب مخصوص" در دفاتر هر یک از بانک‌های مرکزی دو کشور به نام طرف مقابل برای تسهیل در تسویه مبادلات بانکی افتتاح شود.

گرچه به صراحت جزییات بیشتری از این توافق اعلام نشده اما می‌تواند نشانه‌ای برای آماده شدن مقدمات پیمان پولی بین ایران و آذربایجان باشد و به چهارمین پیمان پولی ایران و طرف‌های مقابل تبدیل شود.

هر چند از اعلام شکسته‌شدن طلسم پیمان پولی برای ایران بیش از یکسال و نیم می‌گذرد، اما آن‌طور که چندی پیش کامیاب – معاون ارزی بانک مرکزی – اعلام کرده بود با این وجود هنوز اجرای این پیمان‌ها رسما در دستور کار قرار نگرفته و با برخی موانع همراه است. به گفته وی پیمان‌های پولی همچنان در دستور بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال پیگیری برای عملیاتی شدن آن هستند. این در حالی است که بانک‌های ایرانی از آمادگی برای اجرای این پیمان‌ها هستند.

این در حالی است که در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نیز مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرده بود تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو و صمت با کشورهای عمده طرف تجاری ایران زمینه انعقاد پیمانه پولی دو یا چند جانبه را فراهم و شرایط را برای استفاده از پیمان‌های پولی فراهم آورد.

در پیمان‌های پولی دو طرف تجاری از دلار به عنوان واحد پولی که اکنون در دستور کار آنها قرار دارد کمتر استفاده کرده و به تدریج پول ملی خود را جایگزین این ارز می‌کند. این پیمان‌ها از حدود سال ۲۰۰۱ رسما با پیمان بین چین و تایلند در قالب طرح «جیانگ مای» آغاز شد و اکنون چین با بیش از ۳۰ پیمان از سردمداران آن به حساب می‌آید، البته این پیمان‌ها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنش‌هایی در بخش‌های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه‌ای که با ادامه‌ی روند ارزش این ارز کشورهای آسه‌آن مقاوم‌سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال ۲۰۰۰ با برگزاری اجلاسی در جیانگ‌مای تایلند راهکارهای پیش‌رو را بررسی کردند و به انعقاد این پیمان‌ها رسیدند.

انتهای پیام