به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن در یزد با اشاره به آنچه آن را نشانههای رکود تورمی خواند، گفت: باید دولت بین کاهش تورم و ایجاد اشتغال یکی را انتخاب کند و یا این که راهکاری میانه در پیش گیرد.
وی افزود: با توجه به بررسی سیاستهای برنامه ششم توسعه یکسری راهبردهای اصلاحی در آن تعریف شده که استان یزد نیز میتواند در تمامی آنها به صورت جدی و با استفاده از ظرفیتهای استان وارد شود. در این برنامه راهبردهای مهمی همچون محیط زیست، آب، معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و مسائل ریلی و انرژی اولویت دارد و استان یزد به جز انرژی در سایر بخشها ظرفیتهای خوبی دارد.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه همچنين با اشاره به ميزان صادرات و تولیدات صنعتی و فروش تولیدات پيشنهاد داد: بهتر است دولت در سیاست های پولی انبساطی اعمال کند.
تابش معتقد است: در برخی از بخش ها همچون آب و محیط زیست اگر فکری اساسی نشود با این روال استفاده از منابع و ذخایر استراتژیک که دو برابر حد استاندارد است تا ۵۰ سال دیگر وجود تمدن ایرانی به خطر میافتد. ما حق نداریم بیش از ۴۰ درصد ذخایر استراتژیک را استفاده کنیم؛ در حالی که هماکنون در کشور از ۸۴ درصد این ذخایر استفاده میشود.
عضو شورای عالی پول و اعتبار با بیان این که به ازای ایجاد یک شغل در بخش صنایع معدنی هشت شغل جانبی ایجاد میشود، ادامه داد: در واقع برای رسیدن از نرخ تورم ۱۱.۳ درصد به ۸.۹ درصد و نرخ بیکاری ۱۱ درصد به هفت درصد نیازمند ۷۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری هستیم که ۱۶۱ هزار میلیارد آن از سهم سرمایهگذاری خارجی و مابقی داخلی دیده شده است.
تابش خاطرنشان کرد: این میزان سرمایه گذاری و تامین آن و رسیدن به این نقاط تورم و کاهش نرخ بیکاری نیازمند وحدت ، همبستگی و انسجام عملی در تمامی بخشهاست.
وی به وجود ظرفیت و فرصت بزرگ نیروهای مهاجر ایرانی در خارج از کشور نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۵میلیون مهاجر ایرانی داریم که باید با عقلانیت و گذشتن از برخی منافع فردی به جای منافع ملی و با ایجاد وحدت و همبستگی از این فرصت استفاده کرده تا شاهد موفقیت های کشور باشیم.
نماینده اردکان تاکید کرد: در شرایط امروز نیازمند قدردانی از حمایت های مردم و خدمت به آنها در سایه وحدت عملی، تلاش در فعالیتها و ترجیح منافع ملی بر فردی هستیم.
وی در پایان درباره وضعیت بخش های بودجهای استان یزد گفت: این استان با تنگناهای متعددی مواجه است و با وجود افزایش هفت درصدی اعتبارات هزینه ای در بودجه با ۷۵ میلیارد تومان کسری مواجه است؛ در حالی که تأمینکننده بخش زیادی از بودجه و هزینه های کشور است.
انتهای پیام
نظرات