به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، رید وینگارتن، یکی از اعضای تیم حقوقی مدافع فتح الله گولن، مبلغ اسلامی مستقر در آمریکا در جریان کنفرانسی خبری در واشنگتن گفت: ما نسبت به امنیت جانی گولن بسیار نگرانیم.

دولت آنکارا خواهان استرداد گولن به ترکیه است اما تا زمانی که اتهامات رسمی علیه این مبلغ اسلامی وارد نشود، آمریکا نمی‌تواند روند  استرداد وی را آغاز کند.

روز پنج شنبه یکی از دادگاه‌های استانبول حکم بازداشت گولن را صادر و وی را به رهبری کودتای نافرجام 15 ژوئیه متهم کرد؛ کودتایی که در آن دست کم 238 تن کشته شدند و منجر به اخراج ده‌ها هزار کارمند دولت شد.

اکنون که این حکم بازداشت صادر شده، وزارت دادگستری آمریکا اسناد و مدارک علیه گولن را ارزیابی و براساس مقررات معاهده استرداد مشخص خواهد کرد که آیا قوانینی را که گولن به نقض آن متم شده با قوانین آمریکا سازگار هستند یا خیر.

گولن از سال 1999 میلادی در پنسیلوانیا زندگی می‌کند اما شهروند آمریکا محسوب نمی‌شود.

وینگارتن مجددا اظهارات گولن در خصوص عدم نقش وی در این کودتای نافرجام را بازگو کرد و گفت: اسناد و مدارک دولت آنکارا خیلی از استانداردهای حقوقی آمریکا دور است. اگر گولن در این کودتا دست داشته باید برخلاف تمام اقداماتی که در کل دوره جوانی‌اش انجام داده عمل می‌کرد.

وی افزود: طرفداران گولن معتقدند که تمامی مکالمات و ارتباطات الکترونیکی در داخل و خارج از محل سکونت گولن احتمالا سال‌هاست که تحت نظارت قرار داشته اما هیچ سندی از فعالیت‌های غیرقانونی گولن افشا نشده است.

این وکیل ادامه داد: شرط می‌بندم که سه یا چهار آژانس اطلاعاتی تمامی ارتباطات الکترونیکی گولن در داخل و خارج از محل سکونتش در پنسیلوانیا را تحت نظر گرفته‌اند.

وی افزود: حدس می‌زنم که یک یا دو تا از این آژانس‌ها آمریکایی هستند. شرط می‌بندم که اگر مکالماتی وجود داشت که نشان می‌داد گولن کار اشتباهی انجام داده، ما از آن مطلع شده بودیم. جیمز کلاپر، رئیس آژانس اطلاعاتی ملی آمریکا اعلام کرده که چنین مدارکی وجود ندارد.

وی گفت: همینطور حدس می‌زنم که اگر آمریکا مدارکی دال بر مشارکت گولن با این کودتا یا کودتاچیان در دست داشت، آن‌ها را با مقامات ترکیه به اشتراک می‌گذاشت.

وینگارتن افزود: از زمان این کودتا اتهامات " احمقانه" علیه موکلم افزایش یافته است. یک روز او را به عنوان شاگرد اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده خطاب می‌کنند. روز بعد می‌گویند که او یکی از ماموران موساد  است. بعد از آن می‌گویند که گولن طرفدار داعش است. یک روز بعد ادعا می‌کنند که گولن یکی از کاردینال‌های پاپ است.

مقامات ترکیه هشدار داده‌اند که ناکامی در  استرداد گولن پیامدهای طولانی برای روابط دیپلماتیک آنکارا ـ واشنگتن خواهد داشت اما وینگارتن تاکید کرد، استرداد یک روند قانونی است نه سیاسی.

روند استرداد زمانی آغاز می‌شود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کند گولن برای استرداد واجد شرایط است. پس از آن گولن در دادگاه فدرال حاضر خواهد شد تا مشخص شود که آیا مدارک علیه وی باعث استردادش خواهد شد یا خیر. اگر این دادگاه‌ها متوجه شوند که دولت آنکارا دلایل مناسب را ارائه کرده، وزارت امور خارجه آمریکا باید اطمینان پیدا کند که گولن در صورت مسترد شدن به ترکیه با یک دادگاه عادلانه مواجه خواهد شد.

انتهای پیام