فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار ایسنا، گفت: ایده اولیه موضوع رتبه‌بندی در اتاق ایران به حدود ۱۰ سال پیش باز می‌گردد به گونه‌ای که مطالعات اولیه از سال ۱۳۸۵ آغاز و این مسیر تا تصویب نخستین تکلیف قانونی اتاق ایران در حوزه رتبه‌بندی در سال ۱۳۸۹ به طول انجامید.

این مقام مسئول توضیح‌داد: بدین منظور در این سال‌ها سلسله فعالیت‌های تحقیقاتی تعریف و سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی روز دنیا نظیر S&P، Moody، Fitch، نظام‌های مورد استفاده در خاور دور و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته در اتاق‌های بازرگانی کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی و عربستان مطالعه و بررسی شد.

 به گفته شکرخدایی، همه نظام‌های رتبه‌بندی در کشور و تاریخچه و اثربخشی آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفت و این موارد در قالب یک گزارش تفصیلی و گزارش مدیریتی مستند شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ نیز، مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، بر امر رتبه‌بندی فعالان اقتصادی از سوی اتاق ایران صحه گذاشت.  

شکرخدایی با اشاره به ورود بیش از ۱۳۰۰ بنگاه اقتصادی در طرح رتبه‌بندی به صورت داوطلبانه گفت: اطلاعات مربوط به تعیین رتبه این شرکت‌ها در سایت اتاق قابل دسترسی است که هر ماه نیز به روز می‌شود.  

ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و ایجاد شفافیت

مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در توضیح اهداف این مرکز گفت: رتبه‌بندی سه هدف اساسی را دنبال می‌کند که نخستین مورد آن ایجاد تمایز علمی و عادلانه بین فعالان اقتصادی بر اساس سطح عملکرد و میزبان پایبندی آنها به قانون است.  

نائب‌رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، هدف دوم این طرح را توسعه و تسهیل روابط تجاری در سطح ملی و بین‌المللی دانست و افزود: زمانی که رتبه هر شرکت در مقایسه با دیگر بنگاه‌های اقتصادی مشخص باشد، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی با اعتماد بیشتری شریکان تجاری خود را پیدا می‌کنند و این امر بستری را برای ایجاد فضای شفاف تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.  

شکرخدایی با اشاره به تاثیر موضوع رتبه‌بندی بر ایجاد رقابت عادلانه میان بنگاه‌های اقتصادی، گفت: هدف سوم طرح مورد اشاره این است که بدنه حاکمیت و بخش‌های سرویس‌دهنده به فعالان اقتصادی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها بتوانند بر اساس رتبه شرکت‌ها ضمن باز تعریف رفتارهای خود در مواجه با فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده، برای آنها تسهیلات، امتیازات و خدمات خاصی را نیز در نظر بگیرند.  

وی با اشاره به ضروت حمایت ملی از رتبه‌بندی به منظور شفاف‌سازی اقتصادی، بیان کرد: این طرح در میان دولت و بخش خصوصی مخالفانی نیز دارد چرا که اقلیتی از افراد همواره منافع خود را در شفاف نبودن فضا می‌بینند و از هر گونه شفافیتی هراس دارند.  

معیارهای رتبه‌بندی شرکت‌ها

مجری نظام رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه اکو، در مورد معیارهای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی توضیح داد: به صورت کلی برای تعیین رتبه بنگاه‌های اقتصادی چهار حوزه صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت، عملکرد مالی، بازرگانی خارجی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از جمله زیرمعیارهای مورد بررسی می‌توان از شاخص‌های بهره‌وری، رقابت‌پذیری، پرداخت مالیات و حق بیمه، میزان صادرات و واردات، ظرفیت واقعی تولید، میزان اشتغالزایی و سطح تحصیلات اعضای هیات‌مدیره نام برد.

شکرخدایی افزود: در فرایند رتبه‌بندی شرکت‌ها هیچ‌گونه اطلاعات محرمانه‌ای از آنها اخذ نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی همه مدارک لازم را به سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله سازمان‌های امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی نیز ارائه می‌کنند.  

رئیس کارگروه رقابت اتاق ایران ادامه‌داد: این واحد دخالتی در تایید صحت و راستی‌آزمایی مدارک ارائه شده ندارد و مستندات خوداظهاری شده توسط فعالان اقتصادی، صرف آن که از سوی مجموعه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، گمرک و حسابرسی تایید شده باشند، مورد قبول قرار می‌گیرند.  
به گفته وی، بر اساس آیین‌نامه نظام رتبه‌بندی، همه مدارک ارسالی شرکت‌ها به صورت محرمانه آرشیو می‌شوند.  

ضرورت ایجاد نظام تشویقی برای شرکت‌های فعال

شکرخدایی به وجود اختلاف‌نظر میان برخی تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در مورد اجباری یا اختیاری بودن شرکت بنگاه‌ها در فرایند رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد اتاق ایران، مصلحت ایجاب می‌کند که این امر اختیاری باشد اما در مقابل، امتیازاتی برای ترغیب شرکت‌ها در نظر گرفته شود.

نائب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه‌داد: اتاق ایران آیین‌نامه‌ای را به همین منظور تدوین کرده که بر اساس آن امتیازات و تسهیلاتی در حوزه‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و استاندارد به بنگاه‌های شرکت‌کننده در طرح رتبه‌بندی تعلق می‌گیرد.

مجری نظام رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه کشورهای اسلامی افزود: این آیین‌نامه در حال حاضر در اختیار کمیسیون مشترک اقتصادی دولت قرار دارد و امیدواریم به زودی به تصویب برسد چرا که وجود یک نظام تشویقی برای شفاف‌سازی اقتصادی ضروری است.  

به گفته وی، در صورت تصویب آیین‌نامه مورد نظر اتاق، دیگر نیازی به اجباری کردن شرکت بنگاه‌ها در طرح رتبه‌بندی نیست و فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه به این طرح به عنوان یک نظام تشویقی- تسهیلی ورود پیدا می‌کنند.

دبیر جشنواره ملی بهره‌وری از این امر که در طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی ایران عمده نظرها به سمت احیا بنگاه‌های اقتصادی در معرض خطر یا شکست‌خورده معطوف می‌شود، انتقاد کرد و افزود: هر چند کمک به چنین واحدهایی ضروری است اما بنگاه‌های موفق که ضمن پایبندی به قوانین، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند نیز به تشویق و حمایت نیاز دارند.  

شکرخدایی افزود: در حال حاضر فضای کسب  و کار ایران با مشکلات زیادی مواجه است بر همین اساس در صورت تصویب آیین‌نامه‌های حمایتی و تشویقی، شرایط برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها بهبود می‌یابد و آنها با کیفیت و سرعت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.  

کلید خوردن طرح رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های بورسی

مسئول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، ضمن اشاره به حضور این مرکز در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: از سال ۱۳۸۷ بحث رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های حاضر در بورس نیز مطرح بوده که این امر با تاخیری هشت ساله به تازگی کلید خورده است.  

وی ادامه داد: بر این اساس شرایط اعتباری شرکت‌هایی که قصد انتشار اوراق مشارکت دارند مشخص می‌شود چرا که اگر بنگاه‌های خصوصی بخواهند بدون تضمین بانک مرکزی چنین اقدامی را انجام دهند باید ریسک خرید آنها مشخص شود و بازار از اعتبار و سودآوری این اوراق اطمینان یابد.  

شکرخدایی یکی دیگر از دلایل حضور مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران را در نمایشگاه مورد اشاره، آشنایی فعالان اقتصادی با اقدامات انجام شده در حوزه رتبه‌بندی دانست و افزود: بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از یک سو می‌توانند از نتیجه این طرح در تعامل با مشتریان خود بهره بگیرند و از سوی دیگر خود نیز در طرح رتبه‌بندی شرکت کنند.  

پیچیدگی شفاف‌سازی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی 

وی بیان کرد: این شرکت به عنوان نخستین و یگانه شرکت مادر تخصصی رتبه‌بندی ایران، به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهادی، اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌کند.

شکرخدایی انجام این کار را توسط یک بنگاه متعلق به بخش خصوصی، بسیار مشکل توصیف کرد و ادامه داد: بسیاری از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی ذی‌نفعان حاکمیتی دارند و این امر شفاف‌سازی را پیچیده‌تر می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد با تداوم طرح رتبه‌بندی و همچنین اجرای این طرح در مورد شرکت‌های بورسی شفافیت در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود.  

انتهای پیام