به گزارش خبرنگار ایسنا، فضای سبز شهر تهران به دنبال معادله شهرفروشی که از دهه ۶۰ آغاز شده روز به روز به نفع سودجویان و درآمدهای ناپایدار شهرداری در حال کوچک شدن است و برج‌ها و آپارتمان‌ها به جای باغ‌ها می‌رویند. کار به جایی رسیده که رییس جمهور هر از گاهی نسبت به این شرایط هشدار می دهد و اخیرا نیز در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ بیان کرد: «شهرداری‌ها نگاهشان به بلندمرتبه‌هاست که بالاتر بروند تا بتوانند پول تراکم بگیرند و کشور را اداره کنند». وزیر راه و شهرسازی هم به انتقاد از وضعیت ساخت و سازدر منطقه یک تهران پرداخت و گفت: «منطقه یک روزگاری نه چندان دور باغستان تهران بوده و یکی از زیباترین مناطق در کشور لقب گرفته بود اما حالا در معرض هجوم ساختمان‌های بدقواره و به ظاهر اشرافی و لوکس است که قطعا این وضعیت بر منطقه یک شهرسازی نیست بلکه تاخت و تاز سوداگران بر منافع شهر تهران است».

قیمت بالای زمین که از رانت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر نشأت می‌گیرد باعث شده تا نه تنها مجموعه مدیریت شهری نتواند برای ایجاد فضای سبز، زمین خریداری کند، بلکه بعضا فضای سبز را به قیمت درآمدهای ارایه جواز ساخت به فروش برسانند. متاسفانه به دلیل ارزش افزوده بخش ساختمان، بعضا دستگاه‌های متولی، سیاست‌های خود را با بخش ساخت و ساز همسو می‌کنند. این مکانیزم به ایجاد سازمان‌ها و ارگان‌هایی می‌انجامد که برای تامین دستمزد پرسنل خود به جای استفاده از درآمدهای پایدار، هزینه‌های جاری خود را از فروش مجوز ساخت که نوعی درآمد ناپایدار محسوب می‌شود تامین کنند. در چنین شرایطی باید روز به روز انتظار تنگ‌تر شدن ریه‌های کلان‌شهرها را داشت.

تهران تا کجا قرار است بزرگ شود؟ محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن در این‌باره به ایسنا می‌گوید: متاسفانه بخش زیادی از اراضی موات توسط سودجویان به زمین‌های بایر تبدیل شد و بدین ترتیب مالکان، این زمین‌ها را از چنگ دولت درآوردند و قیمت زمین بالا رفت تا جایی که امروز زمین بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.

اما محور هشتم اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از رانت و ایجاد انضباط است که به گفته‌ی پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی، شکل حاد رانت را ما در شهرسازی داریم که اگر مراقبت و نظارت جدی بر تصمیمات حوزه شهرسازی اعمال نشود، مجوزهایی که کلان نگری و همه جانبه نگری را مدنظر قرار ندهند، می‌توانند تولید رانت کنند.

تا زمانی که اطلاعات منتشر نشود طبیعتا کسی اطلاع پیدا نمی‌کند تا جلوی روند غیرقانونی گرفته شود و برخوردهای لازم نیز صورت نمی‌گیرد. کمیسیون‌های مختلفی که در سطوح کلان و یا حتی محلی، در حوزه شهرسازی تصمیم‌گیر هستند، از مواضعی هستند که با شفافسازی مصوبات آنها، می‌توان نظارت همگانی بر عملکرد آنها ایجاد کرد و از این طریق جلوی انجام تصمیمات را که ممکن است ایجاد رانت کنند، گرفت. بر اساس اعلام دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، انتشار مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵، از طریق مدیران شهرسازی، مدیران استانی و معاونان عمرانی استانداری‌ها پیگیری خواهد شد.

از زمانی که عباس آخوندی بر مسند عالی وزارت راه و شهرسازی تکیه زد، پیکان انتقادات را به سوی شهرداری‌ها گرفت و اقدامات در مجموعه مدیریت شهر تهران را نوعی فروش مقررات و فروش حق نفس کشیدن عنوان کرد.

در مقابل، مدیران شهرداری می گویند: در دوران قبل از حضور قالیباف، شهر تهران فاقد طرحهای جامع و تفصیلی بود و با همت شهردار تهران این مهم محقق شد و در حال حاضر، تمامی ساخت و سازها در تهران بر مبنای آن که فصل‌الخطاب تمامی دستگاه‌های دولتی است، انجام می‌شود.

این توضیحات، وزارت‌نشینان را از عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران قانع نکرد و یکی از استدلال‌های آنان اتکای شهرداری به درآمدهای ناپایدار همچون پروانه‌های ساختمانی عنوان می‌شد. در حال حاضر ۷۰ درصد بودجه شهرداری از درآمدهای ناپایدار است و ۳۰ درصد از درآمدهای پایدار؛ حال آن‌که این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته معکوس است.

البته قالیباف به نوعی غیرمستقیم به این مساله اذعان کرد و در جریان تقدیم لایحه بودجه ۹۵ شهرداری به شورای شهر گفت که به دلیل کاهش ۸۰ درصدی ساخت و ساز در تهران از سال ۱۳۹۲ شهرداری شرایط سختی را می‌گذراند.

این اظهارات، شهرداری را از انتقادات خلاص نکرد. در دی ماه سال جاری از سوی معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، تاثیر ساخت و ساز بلندمرتبه بر آلودی هوای پایتخت مطرح شد که رییس جمهور هم به قضیه ورود پیدا کرد و از مسوولان خواست تا برای کریدور باد پایتخت فکری صورت دهند.

از آن زمان به بعد نگاه‌ها به سوی منطقه ۲۲ جلب شد که به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی، ساخت و ساز بلندمرتبه در این منطقه جلوی باد سطحی که باد غالب شهر تهران محسوب می‌شود را گرفته است. حال آن‌که از زمان احداث منطقه ۲۲ در دهه ۶۰ قرار بر این بوده که این منطقه کوتاه مرتبه باقی بماند و به عنوان فضای سبز پایتخت عمل کند.

این سخنان در حالی مطرح شد که در روزهای سرد زمستان که آلودگی بر اتمسفر پایتخت چنبره می‌زد و هوای آن را به مرز هشدار می‌رساند، اعتراض‌ها به عملکرد شهرداری شدت می‌گرفت.

جواب قالیباف هم این بود که شهرداری از اختیارات کافی برخوردار نیست. او بیان می‌کرد که اگر اختیارات لازم همچون محیط زیست در اختیار شهرداری قرار گیرد می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص آلودگی هوای تهران را به سطح نرمال برساند. با این حال کسی جوابگوی بلندمرتبه‌سازی در کوچه‌های باریک شمال شهر طی یک دهه گذشته نیست.

انتهای پیام