حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که اصل سیاست ایجاد امکان خرید اعتباری برای مردم کار درستی است، عنوان کرد: طرح کارت های اعتباری خرید کالای داخلی می تواند مشوق خوبی برای تحرک تولید باشد اما از جمله مواردی که باعث کندی روند آن می شود، مقدار اقساط این طرح است، زیرا افرادی که عموما متقاضی این طرح هستند عموما از قشری هستند که به علت سطح درآمدی که دارند پرداخت اقسط در نظر گرفته شده برایشان دشوار است.

وی همچنین با اشاره به این که کالاهای تحت پوشش کارت های اعتباری در استقبال مردم تاثیر گذار است، گفت: با نگاهی به اعتباراتی که بر خرید کالاهای مختلف در اختیار مردم قرار گرفته می توان دید که خودرو با استقبالی بسیار بالا روبرو شد و کارت‌های خرید کالای داخلی همچنان بی رمق است که علت آن این است که قشری که خوردرو را خریداری کردند آن را به صورت یک کالای سرمایه ای نگاه می‌کنند و شاید هیچ وقت هم فکر نمی کردند بتوانند با پول نقد صاحب آن شوند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره افزود: خریداران خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، اگر آن را بفروشند هم به پول نقد می‌رسند. یعنی کمی پایین تر از درصد وام بانکی پول نقد به دستشان می‌رسد. در حالی که لوازم خانگی این گونه نیست. نه کالای سرمایه ای به شمار می‌رود و نه چندین سال باقی می ماند. از سوی دیگر با فروش آن به پول نقد مستقیم می‌توان رسید، چرا که بعد از خرید برای فروش مجدد حداقل ۴۰ درصد از مبلغ اصلی کم می شود.

وی در ادامه با بیان راهکار هایی برای رفع خمودگی در این طرح اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف این طرح باید تشویق ها را بیشتر کرد تا مردم به خرید اعتباری ترقیب شوند. همچنین نیاز است تا دامنه مخاطبان هم وسیع تر باشد.

غزنوی درباره نگرانی هایی که ممکن است برای تضمین بازگشت اقساط این طرح به وجود آید، گفت: پول کارمندان دولت که دست دولت است و بقیه مردم هم می توانند تضمین های مورد نظر را مانند دیگر وام هایی که دریافت می کنند بدهند و کارت را دریافت کنند.

بر اساس آمار بیش از ۹۰ درصد کالا هایی که از طریق کارت های اعتباری خریدکالای داخلی مورد تحت پوشش و مورد خرید قرار می گیرند، لوازم خانگی هستند و ما بقی آن ها را فراورده های معدنی مانند کاشی و سرامیک، محصولات نساجی و ... تشکیل می‌دهند.

همچنین جهت گسترش مخاطب و افزایش استقبال از این طرح بعد از تشکیل یک جلسه اضراری در خصوص علل شکست کارت های اعتباری بخشنامه ای بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اصلاح این طرح صادر کرد که در دو محور، علاوه بر حذف کامل سقف حقوق مشمولان این طرح، خبر اصلاح دامنه شمول دستگاه‌ها و گروه‌های هدف این طرح را نیز اعلام کرد  و متعاقب این بخشنامه پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح قانون کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی که به این سازمان ارائه شد که طبق آن عموم شاغلان و بیمه‌شدگان بیمه‌های رسمی کشور با سقف حقوق سه میلیون تومان مشمول طرح استفاده از کارت اعتباری خرید کالا ‌شوند.

انتهای پیام