به گزارش ایسنا، در یادداشتی در «خبرآنلاین» آمده است: رجب طیب اردوغان نه به عنوان یک فرد که به مثابه یک ایدئولوژی، این‌بار از دم تیغ نظامیان آشکار و ملی‌گرایان، پان‌ترکیست‌ها و کمالیست‌های لائیک پنهان، جان سالم بدر برد. در به‌کارگیری این عبارت اشتباه نمی‌کنم: «این‌بار».

تمام آنچه در شب 15 جولای، یعنی جمعه شب سیاه ترکیه اتفاق افتاد، از جنبه نظامی در تاریخ ترکیه مدرن به خودی خود اتفاق تازه‌ای نیست. نظام سیاسی این کشور از ابتدای دهه 1960 تا اواخر دهه 1990 به صورت آشکار دستکم 4 کودتای رسمی با استانداردهای کامل سیاسی و نظامی را تجربه و ثابت کرده از روحیه، جسم و هاضمه‌ای نسبتاً قوی برای پذیرش و دفع این ویروس کشنده و شرم‌آور سیاسی - حاکمیتی برخوردار است. به همین دلیل و شاید با برداشتی از این عادت و توان دیرینه جسمی و روانی، برای من چندان قبول نخواهد بود اگر گفته شود، این آخرین‌بار آن است.

چنین برداشتی تنها به دلیل عملیات ضد کودتا و تجربه‌ای که مردم ترکیه از مقابله با تحرکات نظامیان به دست آوردند، چالش‌برانگیز و قابل رد نیست. بلکه بیشتر از این جهت قابل تامل است که ماهیت عمومی تحولات در ترکیه خود تابعی از کشمکش‌های سیستماتیک در بافت سیاسی و ساختار نظامی این کشور است که در دلتایی به نام حاکمیت به هم پیوند می‌خورند. اینکه شرایط داخلی و خارجی ترکیه چگونه است؟ معمولا تعیین کننده برنده میدان رقابت میان صاحبان قدرت سیاسی با فرماندهان زور پادگانی بوده.

خب! حدس زدن برنده چنین رقابتی چندان مشکل نیست و فهم آن هوش زیادی نمی‌خواهد. اما نه صرفا به این دلیل که زور نظامیان الزاما بیشتر است، بلکه عمدتا به این علت که ارتش ترکیه جدای از سنت‌های برگرفته از باورهای آتاتورکیسم، عمیقا تحت تاثیر ایدوئولوژی فراگیر و عمومی‌تری به نام «ناسیونالیته لایئسته» قرار دارد که حضور و باورش را برای نیروهای سیاسی و اجتماعی لائیک و طی سال‌های اخیر چپ میانه و ملی، مشروع و ضروری کرده است.

طی حداقل هشت سال گذشته نوع برخوردها و محدودیت‌هایی که آقای اردوغان به فرماندهان ارشد و میانه نظامی و انتظامی تحمیل کرده از یک سو و اقدامات سیاسی و باور مدارانه ایدئولوژیک تاریخی وی و حزب عدالت و توسعه در ساختارسازی جامعه ترک که موجب نگرانی پاره‌ای از نیروهای سیاسی شده از سوی دیگر، در آنچه که به نظامیان مربوط می‌شود آنها را نگران و در آنچه که به ملی‌گرایان سنتی ترک، آتاتورکیست‌ها، لائیک‌ها و نیروهای چپ مربوط می‌شود آنها را به اتحاد میان خود و نزدیکی به ارتش وادار و متقاعد کرده است.

البته در اینجا بحث بر سر میزان نفوذ و قدرت تعیین‌کنندگی این نیروها با توجه به نتایج چندین انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها طی 12 سال گذشته تا حدی و نه خیلی دقیق می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ چراکه تاریخ مدرن ترکیه نشان داده حتی در زمان‌هایی که اهرم قدرت سیاسی در دست نظامیان نبوده، ولی سایه آنها همواره بر کشور حکمفرما بوده است. کودتای 1960 علیه عدنان مندرس، کودتای 1971 علیه سلیمان دمیرل، کودتای خونین و ویرانگر 1980 مجددا علیه سلیمان دمیرل و نهایتا کودتای 1997 علیه نجم‌الدین اربکان، همگی در سایه عدم حضور ارتش در سیاست جاری و حاکم صورت گرفتند.

فکر می‌کنم به صرف وقوع عملیات ضد کودتا طی 24 ساعت گذشته، مشکل بتوان قبول کرد که دولت و نیروهای سیاسی و اجتماعی موافق در اقدام و تحلیل نهایی بتوانند دست و پای ارتش را در اداره کشوری که نظامیان بنیان آن را مدیون خود می‌دانند قطع کنند. انجام یک چنین قطع یدی (و نه خلع ید) از سه جنبه بالقوه می‌تواند برای دولت ترکیه مخاطره‌آمیز باشد. اولاً اهرم‌های دولت برای مقابله با شرایط به شدت مخاطره‌آمیز نظامی و امنیتی در استان‌های کُردنشین شرقی و جنوبی ترکیه را کند و ناکارآمد خواهد کرد. ثانیاً در شرایط فوق امنیتی منطقه غرب آسیا،خلیج فارس و خاورمیانه کنار گذاشتن و بی‌اثر کردن ارتش تقریبا غیرممکن است و از دید امنیتی دولت به صلاح نیست. ثالثاً تداوم اقدامات ضد ارتشی آنکارا حداقل آنگونه که در ذهن رهبران ترکیه می‌گذرد در میان‌مدت به دو قطبی شدن جامعه و تشدید تضادهای اجتماعی و سیاسی این کشور منجر خواهد. به همین دلیل فکر می‌کنم هرگونه ارزیابی و تحلیل مبتنی بر حذف و قطع ید از نظامیان اشتباه و تا حدی خوشبینانه خواهد بود.

حال سوال این است: «در پس کودتای ترکیه که ضد کودتای آن توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرده، آقای اردوغان دقیقا چکار خواهد کرد؟»

برخلاف تصور و انتظار بعید می‌دانم آقای رئیس‌جمهور چاقو را تا انتها در قالب کره پایین ببرد، نه اینکه نتواند، که نمی‌تواند، بلکه شاید این را به صلاح آینده خود نداند. فکر می‌کنم اردوغان برای آرام کردن کردن کشور از مخاطره بالقوه آتی نظامیان از یک سو، جلب نیروهای ملی و چپ میانه که تا کنون به آنها بی‌توجه بوده از سوی دیگر و در نهایت ضرورت تجدید نظر در سیاست خارجی و اصول امنیتی کشور که مورد اعتراض نظامیان است از سوی سوم، مجبور خواهد شد در سیاست‌های 12 ساله خود و نیز اصول مانیفستی حزب عدالت اقدام به یک بازنگری اساسی کند. لاجرم چاره‌ای جز این ندارد، در غیر اینصورت شب‌ها خواب آرامی نخواهد داشت.

انتهای پیام