محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اظهار کرد: در حال حاضر برش‌های بخش اقتصادی برنامه ششم توسعه که در مجلس نهم جمع بندی شده بود، به اطلاع نمایندگان جدید رسیده و اولویت ما در کمیسیون بررسی برش اقتصادی برنامه ششم توسعه است.

وی با اشاره به این‌که «طرحی به عنوان بانکداری اسلامی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در این دوره به آن خواهیم پرداخت»، افزود: یکی از چالش های اصلی نظام اقتصادی کشور، بانکداری اسلامی است که هم چالش به جهت اتفاقاتی که در بنگاه های اقتصادی شاهد بودیم هم چالش به جهت مباحث شرعی  و دینی ما خواهد بود و باید در این دوره مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: مراجع دینی نسبت به بحث مسائل اسلامی بانک ها نگران هستند، که در این دوره باید مجددا طرح به کمیسیون ابلاغ شود و با توجه به اینکه دولت هم روی بانکداری اسلامی و اصلاح قانون بانک مرکزی کار کرده، لایحه دولت را مبنا می‌گذاریم و با بررسی طرح، جلو می رویم تا برای نخستین بار بتوانیم اصلاح موضوع قانون بانکداری اسلامی را انجام بدهیم.

نماینده مردم کرمان اظهار کرد: اولویت سوم کمیسیون اقتصادی موضوعات جدیدی است که از صحن علنی به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. مثلا موضوع مالیات بر ارزش افزوده که به دلایل مختلف در گذشته عقب افتاده و  باید دنبال شود و موضوع دیگر قانون تجاری‌سازی علم است.

وی درباره تک‌ رقمی شدن نرخ تورم اظهار کرد: تورم بر اساس آمارها تک رقمی شده است که بخشی از آن بحث انضباط مالی دولت در حوزه مالی و پولی کشور است و بخشی مربوط به شرایط رکودی در کشور می باشد که پیامد رکورد، خود کاهش قیمت است.

وی با اشاره به این‌که «بخشی از کاهش تورم نیز ناشی از رکود منطقه‌ای و جهانی است»، تصریح کرد: بخشی از آثار ناشی از کاهش نرخ تورم به سیاست‌های انضباطی بر می‌گردد که این سیاست‌ها را قبول داریم و حمایت می‌کنیم و بخش دیگر به رکود منطقه‌ای برمی گردد.

پورابراهیمی با بیان این‌که «دو نکته مهم در این زمینه وجود دارد»، ادامه داد: اگر کم کم رکود منطقه‌ای تمام شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند، که قطعا چنین می‌شود، باید دولت بتواند تورم تک رقمی را اینجا مدیریت کند و هنر دولت این است اگر جهش‌های اقتصادی اتفاق افتاد آنجا بتواند مدیریت کند. نکته دوم؛ عددی که اعلام می‌شود معمولا سبدی از همه کالاها از جمله فلزات، مسکن، طلا و موارد مایحتاج عمومی مردم هم است و چون توده مردم با نرخ تورم به مفهوم کلان خیلی ملموس ارتباط ندارند ولی غذا را هر روز می‌خرند و اجاره خانه هر ماه پرداخت می‌کنند و ملموس می‌باشد و قیمت این اقلام خیلی تغییری نداشته؛ بنابراین برای توده‌های مردم کاهش تورم خیلی ملموس نیست.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار در ادامه درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اظهار کرد: شورای هماهنگی بانک های دولتی بعد از مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش دو درصدی سود سپرده ها، بررسی کرده و به این جمع بندی رسیده که ادامه این روند به نابودی خود نظام بانکی منجر می شود و نگرانی از جریان ورشکستگی بانکها در آینده وجود داشت و کار به جایی رسید که خود نظام بانکی به این نتیجه رسید که کاهش سود سپرده‌ها را اعمال کنند. گام بعدی شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود وام ها بود و خوشبختانه اقدام به موقع شورای پول و اعتبار طی دو هفته گذشته موجب شد نرخ تامین مالی بابت عقود مشارکتی به سقف 18 درصد برسد و حدود کاهش سه درصدی داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا در مجلس نیز حقوق های نجومی وجود دارد؟ گفت: سقف حقوق در مجلس بین چهار تا پنج و نیم میلیون تومان است بعلاوه یکسری هزینه های ایاب و ذهاب، اجاره دفتر و ... مه به نمایندگان پرداخت می شود.

وی در ادامه درباره حقوق های نجومی و اتفاقات اخیر تصریح کرد: این مسئله، اتفاق ناگواری بوده و با توجه به اینکه اعتماد عمومی بزرگ ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی است، چنین اتفاقی موجب گسست فرهنگی خواهد شد. این بحث دو روی یک موضوع است؛ نخست این‌که به شدت باعث نگرانی مردم در شرایط سخت اقتصادی شده که مردم با مشکلات بسیاری برای کمترین میزان وام مواجه هستند در حالی که می بینند مدیری 300 میلیون تومان تسهیلات می گیرد که این جفا به انقلاب و نظام است. حُسن این مسئله این بود که نظام متوجه شد آسیب جدی در برخی زمینه‌ها دارد و باید به آن رسیدگی کند و به دستور مقام معظم رهبری و با تاکید دولت قرار است تمامی دریافت ها برای مجموعه حاکمیت چه در قوه قضائیه، مجریه و مقننه بررسی و یک حقوق متعارف در نظر گرفته شود و ما این موضوع را به شکل جدی پیگیری و مطالبه می کنیم.

وی درباره دریافت کنندگان حقوق های نجومی تصریح کرد: برخی به دلیل عدم رعایت قوانین اقدام کرده اند که متخلف هستند و باید مجازات شوند، اما برخی به دلیل تفسیر قوانین، رویکرد غیرمعقولی را استفاده کرده اند ضمن آنکه برخی دیگر هم براساس ضعف قانون که مشخص و تعریف نکرده بود، این اقدام را انجام داده اند که در هر حال باید رسیدگی و بررسی شود و امیدواریم دولت ظرف دوماه آینده گزارشی جامع و شفاف برای پرداخت ها در تمام بخش ها که از بودجه عمومی استفاده می کنند، ارائه و اصلاح پرداخت ها را با یک رویکرد متعارف مبنا قرار داده و رسما اعلام کند که به عنوان مثال یک وزیر چقدر دریافتی دارد و کف و سقف مبلغ چقدر است که این مسئله حُسن است و اعتماد را برمی گرداند.

پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که دولت بعد از فاز اول و شفاف سازی پرداخت های کسانی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، در فاز دوم به اصلاح پراخت های مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی ورود کند که اینگونه موسسات همچون شستا نیز وضعیت مناسبی ندارند.
انتهای پیام