حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن ارزیابی موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی اظهار کرد: در مسیر پرداخت حقوق‌های کلان چند ضعف عمده وجود دارد که یکی از آنها عدم اعتنا به قانون و نبود ضمانت‌های اجرایی قانون است. بر اساس آنچه در قوانین کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری آمده قانون چنین مبالغی را به رسمیت نمی‌شناسد و سقف و کف آن از گذشته مشخص بوده است.
وی ضعف نظارت و بازرسی و فقدان مکانیسم‌های نظارتی در کشور را دومین عامل دانست و افزود: متاسفانه بخش زیادی از مشکلاتی که در مسیر اجرای قوانین در کشور داریم به دلیل آن است که نظارتها و بازرسی‌های دقیقی در کشور انجام نمی شود و دولت برای رصد این قبیل کارها در عین حال که باید ضمانت‌های جدی برای اجرای قانون فراهم کند لازم است مکانیسم‌های بازرسی و نظارت در ایران را مورد بازنگری قرار بدهد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، مکانیسم‌های نظارتی تاکنون کارآمد نبوده و بخش زیادی از مشکلات و فسادی که در اقتصاد کشور ایجاد شده ناشی از ضعف بازرسی‌ها و نظارت بوده است.
حاج اسماعیلی در ادامه "مدیرسالاری" را جدی‌ترین عامل بروز چنین وقایعی در کشور عنوان کرد و افزود: در کشور ما آنقدرکه به مدیران توجه می‌شود و محور کارها قرار می‌گیرند نیروی کار به عنوان بدنه تولید محور کار نیست به همین دلیل است که می‌بینیم با وجود آنکه بیش از ۱۵ میلیون نیروی کار در کشور مشمول قانون کار هستند اما نزدیک به ۱۰ میلیون نفر حداقل بگیرند و این نشان می دهد که مدیرسالاری در کشور شایع است.
این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، عدم توجه به بخش خصوصی در ایران را عامل چهارم برشمرد و توضیح داد: بخش زیادی از فسادهایی که اتفاق افتاده در حوزه مدیرانی است که در نهادهای عمومی کار می‌کنند. بانک رفاه که انتشار فیش حقوقی مدیرعامل آن خبر ساز شد سهامش مربوط به سازمان تامین اجتماعی و یک بخش خصوصی است بنابر این افرادی که در بخش خصوصی کار می‌کنند مورد توجه دولت قرار ندارند و این تصور هست که باید همه کارها از طریق سیستم حاکمیتی و دولتی صورت پذیرد در حالی که اگر این اصول را که در قانون اساسی، سیاستها و برنامه‌های میان مدت و بلند مدت کشور مصرّح است درست اجرا کنیم جلوی بسیاری از این فسادها گرفته می‌شود.
این فعال کارگری در پایان نحوه تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار را مورد اشاره قرار داد و ابراز عقیده کرد: چطور دولت در شورای عالی کار سکان دار می‌شود و با مصلحت اندیشی برای جلوگیری از فشار بر کارفرمایان، اجازه نمی‌دهد حقوق کارگران به کفایت برسد تا قدرت معیشتشان افزایش یابد اما اکثریت افرادی که در این شورا به کار گمارده شاید به اندازه ۳۰۰ برابر یک کارگر در ماه حقوق می‌گیرند آیا این منابع متعلق به همه مردم نیست و چنین رویه‌ای ظلم و بی عدالتی نیست؟
انتهای پیام
نظرات