به گزارش ایسنا، طرح افزایش نرخ بنزین برای مصرف کنندگانی که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می کنند، طرحی بود که مجلس نهم پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب رسید و وارد بودجه شد.

طرح نهایی به دولت این اختیار را می داد که با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلفی از جمله هزینه ریزش، تبخیر، ‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه‌داران و در نهایت جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند.

این طرح که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف از آذر سال گذشته به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته است.

اما زیر ساخت رسیدن به تمام این اهداف همان زیر ساختی است که طی ۱۰ سال گذشته با آن تلاش شده تا بنزین به آرامی به نرخی نزدیک شود که مشابه با کشورهای همسایه بوده و به این ترتیب انگیزه قاچاق سوخت در کشور کاهش پیدا کند، این طرح دولت را مکلف می کند که با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، دو نرخی کردن بنزین برای پرمصرفان را به اجرا درآورد تا از این طریق نه تنها مصرف سوخت کنترل شود بلکه اطلاعاتی نیز از این سامانه به دست آید.

با این حال وزارت نفت از ماه ها پیش از تصویب این طرح در مجلس و از همان روزهای پس از تک نرخی شدن سوخت، با ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت موافق نبود و در کنار این رسیدن به یک نرخ آزاد برای فروش بنزین را دستاورد مهمی می دانست که می تواند فساد ناشی از چند نرخی بودن را کاهش دهد.

به این ترتیب پس از تصویب لایحه دو نرخی کردن سوخت، دولت اگرچه به عنوان مجری در مورد اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده بود اما با دو نرخی شدن دوباره سوخت و واردار کردن مصرف کنندگان به استفاده از کارت های سوخت مخالف بود.

این مخالفت اما به تنهایی از سوی بدنه دولت مطرخ نمی شد، بلکه مصوبه بنزینی مجلس مخالفانی از جنس خود مجلسی ها و البته بخش خصوصی نیز داشت و در این زمینه کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام مخالفت کرده بود.

با این وجود انتظار می رفت طبق مهلتی که در این لایحه از زمان ابلاغ اعلام شده بود، با ابلاغ لایحه بودجه سال ٩٥ و طرح دو نرخی شدن بنزین تا ابتدای خردادماه، دولت تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند.

اما تشکیل مجلس جدید، امید وزارت نفت برای ملغی شدن مصوبه بنزینی  است که میتوانست نارضایتی مصرف کنندگان را نیز در پیش داشته باشد، وزیر نفت با اشاره به این امیدواری در مورد ابعاد این مصوبه می گوید تصویب چنین طرحی با توجه به رشد ناچیز مصرف بنزین آزار مردم است.

او که پیشتر نیز تصریح کرده بود طی ۱۰ سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت هیچ استفاده ای از اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه نشده است، جمع آوری دوباره اطلاعات از این سامانه و تاکید بر لزوم استفاده از آن را غیر ضروری می بیند.

او مانند بسیاری از مخالفان طرح بنزینی مجلس نهم معتقد است دو نرخی کردن سوخت در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت می تواند بار دیگر زمینه ساز فساد در مورد این حامل پرمصرف انرژی شود.

زنگنه با اشاره به تعاملات مثبتی که وزارت نفت می تواند با کمیسیون تازه انرژی داشته باشد، انتظار دارد در این فرصت باقی مانده با ارائه اصلاح بودجه از سوی دولت به مجلس و در خواست برای حذف این طرح از بودجه امسال، مجلس نیز از اجرای این مصوبه بنزینی چشم پوشی کرده و با لغو آن موافقت کند.

اما این تنها راه حل زنگنه برای خنثی کردن طرحی که نه او و نه رییس اتحادیه جایگاهداران علاقه ای به اجرایش ندارند نیست، وزیر نفت می گوید حتی در صورت عدم لغو لایحه دو نرخی شدن سوخت، سقف استفاده از بنزین با نرخ اول که فعلا همان ۱۰۰۰ تومان است را روی عددی قرار می دهد که مصرف کنندگان نیازی به سوخت گیری با نرخ دوم بنزین که البته تعیین آن نیز با در نظر گرفتن فرمول لایجه در اختیار دولت است، نداشته باشند.

بر این اساس می توان انتظار داشت که طی مدت باقی مانده از مهلت رسیدن دولت به دو نرخی کردن سوخت پایان عمر کوتاه بنزین بدون سقف و نرخ دوم، اگر هم مجلسیان به سوی حذف آنچه مجلس پیشین به تصویب رسانده بود نروند، دولت راه حلی را در پیش خواهد گرفت که لایجه دو نرخی شدن بنزین را خنثی کند.

انتهای پیام