به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در مصاحبهای که در حاشیه کنگره فاینانس بین المللی در سن پترزبورگ با بلومبرگ داشت، گفت: نمایندگان آژانس اعتبارسنجی فیتچ برای ارزیابی اولیه از اقتصاد ایران به کشور سفر کردهاند.
وی اظهار کرد: فیتچ بازبینی تحولات در بخش مالی و وضعیت بخش بانکی و به طور کلی وضعیت اقتصاد کلان را آغاز کرده است. در واقع این موسسه فعالیت معمولی خود را آغاز کرده است.
سخنگوی فیتچ در لندن در پاسخ به بلومبرگ به بیانیهای اشاره کرد که در ماه مارس منتشر شد و مذاکرات این شرکت با ایران را تایید کرده بود، اما حاضر به توضیح درباره احتمال صدور رتبه برای ایران نشد.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، بانکهای اروپایی و آسیایی از جمله وام دهندگان بزرگ در حال بازگشت به ایران هستند و بعضی از بانکهای کوچک و متوسط فعالیتهایشان را تسریع کرده اند.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که یک سال تا دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، دولت دکتر روحانی برنامه اصلاحات اقتصادی را که شامل جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال و تحولات بزرگ در صنایع سنگین، انرژی و حمل و نقل ایران است دنبال می کند.
نرخ تورم در ایران برای نخستین بار در یک ربع قرن اخیر تک رقمی شده و بانکها نرخهای بهره برای سپردههای بانکی را از ۱۸ به ۱۵ درصد افزایش دادهاند در حالیکه نرخ بهره وامها هم کاهش پیدا کرده است.
کمیجانی اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به چهار تا ۴.۵ درصد می رسد که مطابق با پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول خواهد بود. همچنین بانک مرکزی درصدد است نرخ مبادله ارزی را تا سال آینده یکسان سازی کند. در حال حاضر یک نرخ رسمی وجود دارد که روزانه از سوی بانک مرکزی تعیین می شود و یک نرخ غیررسمی وجود دارد که توسط بازار آزاد مشخص می شود و مورد نظر شرکتها و مصرف کنندگان است.
از ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ که اجرایی شدن برجام به رفع تحریمهای بینالمللی منجر شد، صادرات نفت خام ایران تقریبا به سطح دوران پیش از تحریمها افزایش یافته و شرکتهای بینالمللی با امضای قراردادهای همکاری، فعالیت در ایران را از سر گرفتهاند. با این همه بانکهای بین المللی و بسیاری از سرمایهگذاران خارجی به دلیل نگرانی از نقض تحریمهای آمریکایی که همچنان بر جا هستند، برای ورود به ایران محتاط ماندهاند.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه کنفرانس فاینانس اسلامی که دو ماه قبل در تهران برگزار شد، در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود دولت با آژانسهای اعتبارسنجی "مودیز اینوسترز" و "فیتچ ریتینگز" برای آغاز مجدد سنجش رتبه اعتبار دولتی وارد مذاکره شده است.
طبق آمار پایگاه خبری بلومبرگ، فیتچ در سال ۲۰۰۸ پس از اینکه ایران بدهی دولتی اوراق یورو را به طور کامل پرداخت کرد، رتبه B+ را که چهارمین رتبه بالای بیارزش است برای ایران حذف کرد. مودیز هم رتبه B۲ برای ایران را در سال ۲۰۰۲ حذف کرد.
فیتچ در مارس تایید کرد که با ایران سرگرم مذاکره است اما درباره جزئیات مذاکرات اظهارنظر نکرد. مودیز هم حاضر به اظهارنظر در این باره نشد. پیش از این مودیز اینوسترز در یک یادداشت تحقیقاتی با اشاره به دستاوردهای مثبت تحریمهای بینالمللی برای اقتصاد ایران سودمند بوده که ایران را واداشت سریعتر از سایر صادرکنندگان نفت خود را با قیمت پایین انرژی وفق دهد، پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران به مدد بنیان قوی که برای کنار آمدن با قطع دسترسی به سیستم مالی جهانی یافته است، در فاصله سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ پنج درصد رشد خواهد کرد.
انتهای پیام
نظرات