به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در مارس 2016 دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی متوجه شد که جاکوب زوما، رییس جمهوری این کشور قانون اساسی را با رد بازگرداندن مبلغی که از بیت المال برای مصارف شخصی برداشت کرده، نقض کرده است.

دادگاه قانون اساسی از خزانه ملی خواست تا ارزش این مبلغ برداشت شده را مشخص و از زوما بخواهد تا این پول را بازگرداند.

زوما این مبلغ را برای ساخت و ساز در محل اقامت خصوصی‌اش در شرق آفریقای جنوبی برداشت و صرف ساخت یک استخر، سالن ملاقات، محل نگهداری دام و یک آشپزخانه کرده است.

خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که رییس جمهوری این کشور باید 500 هزار دلار به دولت بازگرداند.

حزب اصلی اپوزیسیون آفریقای جنوبی اعلام کرده که این مبلغ بسیار کم است اما باز هم برای محکوم کردن رییس جمهوری خوب است.

دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی تاکنون بیانیه یا اظهارنظری در این باره منتشر نکرده است.

پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان حزب حاکم آفریقای جنوبی خواستار برکناری جاکوب زوما شدند اما زوما همچنان در جای خود باقی مانده است.

آفریقای جنوبی در اوت سال جاری میلادی انتخابات محلی برگزار می‌کند و اگر حزب حاکم نتواند حمایت مردم را به دست آورد، زوما با فقدان پشتیبانی اعضای حزب روبرو می‌شود و عملا دیگر نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.

انتهای پیام