به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این همه‌پرسی شهروندان انگلیسی تصمیم‌ می‌گیرند در اتحادیه اروپا بمانند یا آن را ترک کنند. این تصمیم برای آینده این کشور لحظه‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز توصیف شده است.

کمپین مخالفان و موافقان این همه‌پرسی طی روزهای گذشته مبارزات جدی و پرشوری داشتند و سیاستمداران برای پیشبرد اهداف خود سفرهای زیادی به سراسر کشور برگزار کردند.

هجوم بی‌سابقه مردم برای ثبت‌نام در همه پرسی در آخرین ساعات باقی مانده برای لحظاتی وب سایت دولتی را با مشکل مواجه ساخت.

صندوق‌های رای از ساعت 7 صبح به وقت محلی کار خود را آغاز کردند و انتظار می‌رود تا ساعت 10 شب برای اخذ آرای مردم مشغول به کار باشند. نتایج احتمالا 2 تا 4 بامداد روز جمعه اعلام شود.

در این رفراندوم از مردم پرسیده می‌شود که "آیا انگلیس باید عضوی از اتحادیه اروپا بماند یا این اتحادیه را ترک کند؟"

طبق قوانین انگلیس، برای شرکت در هرگونه رای‌گیری لازم است افراد واجد شرایط پیشاپیش نزد مراکز محلی ثبت نام کرده باشند. طبق آمار منتشر شده، ٤٦حدود میلیون و 500 هزار نفر برای شرکت در همه‌پرسی عضویت در اتحادیه اروپا ثبت نام کرده‌اند که در نوع خود، یک رکورد محسوب می‌شود. جمعیت انگلیس امروز کمی بیش از ٦٥ میلیون و 100 هزار نفر تخمین زده شده است.

همه‌پرسی در مورد عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا بخشی از برنامه انتخاباتی حزب حاکم محافظه کار به رهبری دیوید کامرون، نخست وزیر در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٥ بوده است. کامرون شرایط عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را منصفانه ندانسته و گفته بود تلاش خواهد کرد تا شرایط بهتری را کسب کند و سپس، از مردم درباره عضویت در این اتحادیه نظرخواهی خواهد شد.

وی گفته است که مذاکرات او با سایر کشورهای عضو اتحادیه به نتایج مناسبی رسیده و در نتیجه، اکثر اعضای دولت از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند اما شمار دیگری از اعضای دولت و همچنین اعضای برجسته حزب محافظه کار، از جمله بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و عضو کنونی پارلمان، خواستار خروج از اتحادیه اروپا شده‌اند.

رهبری حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت نیز، خواستار ادامه حضور در اتحادیه اروپاست هرچند شماری از اعضای این حزب با خروج از اتحادیه موافق هستند.

تبلیغات برای ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا از چهار ماه پیش آغاز شد و محورهای اصلی آن را سهم انگلیس از بودجه اتحادیه اروپا، آزادی مهاجرت شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه به این کشور و لزوم تبعیت اعضای اتحادیه از برخی قوانین و مقررات مشترک این نهاد تشکیل داده است.

مخالفان عضویت در اتحادیه اروپا گفته‌اند که مقررات مصوب نهادهای اروپایی به معنی سلب حاکمیت از پارلمان انگلیس بوده و قواعدی نامناسب را بر شرایط کسب و کار در این کشور تحمیل می‌کند. آنان پرداخت حق عضویت - یا همان سهم انگلیس در بودجه اتحادیه اروپا - را به منزله هدر دادن منابع مردم این کشور توصیف کرده و گفته‌اند که با این بودجه می‌توان امکانات داخلی از جمله در بخش بهداشت و درمان را بهبود بخشید.

مهاجرت شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه به انگلیس نیز یکی از مهمترین محورهای مخالفت با ادامه عضویت بوده است. به گفته مخالفان، آزادی ورود و اقامت شهروندان کشورهای اروپایی باعث مهاجرت گسترده نیروی کار ارزان از برخی از کشورهای کم درآمدتر به خصوص کشورهای شرق اروپا شده و نه تنها فرصت‌های شغلی را از نیروی کار داخلی گرفته، بلکه مهاجران با استفاده از امکانات رفاه اجتماعی، فشاری بیش از اندازه را بر این امکانات وارد کرده‌اند. به گفته آنان، اتحادیه اروپا همچنان در صدد افزایش شمار کشورهای عضو است و نتیجه آن افزایش مهاجرت به انگلیس خواهد بود.

در مقابل، طرفداران عضویت در اتحادیه اروپا بر دسترسی به یک بازار آزاد گسترده تاکید نهاده و گفته‌اند که انگلیس در صورت خروج از این اتحادیه، به تنهایی قادر به کسب موقعیتی مطلوب در جهان نخواهد بود. آنان قواعد و مقررات مشترک اتحادیه به خصوص در زمینه‌هایی مانند محیط زیست، حقوق اجتماعی و حقوق بشر را مطلوب و مناسب دانسته و در مورد اتهام سلب حاکمیت از دولت ملی نیز گفته‌اند که اکثر تصمیمات مهم اتحادیه اروپا مستلزم موافقت تمامی کشورهای عضو است و انگلیس، یا هر عضو دیگری، می‌تواند مانع از تصویب قوانین و مقررات خاص شود.

در مورد حق عضویت در اتحادیه اروپا نیز این گروه معتقد است که بخش قابل توجهی از این مبلغ به صورت حمایت‌های مالی اتحادیه از انگلیس به عنوان یک کشور عضو به این کشور باز می‌گردد و هزینه‌ای هم که پرداخت می‌شود در برابر خدماتی که دریافت می گردد توجیه پذیر است.

به گفته این گروه، در مورد آثار مهاجرت از سایر کشورهای عضو اتحادیه اغراق شده و در هر حال، قرار است دولت اقداماتی را برای کنترل این روند به اجرا بگذارد.

انگلیس در سال ١٩٧٣ به عضویت "حامعه اقتصادی اروپا" درآمد و عضویت در این نهاد، که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت، در سال ١٩٧٥ به همه‌پرسی گذاشته شد و با ٦٧ درصد آرا مورد قبول مردم قرار گرفت.

نظرسنجی‌های انجام شده در مورد نتیجه همه‌پرسی امروز نتایج متفاوتی را داشته است. طی هفته‌های اول تبلیغات، بیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از پیشتاز بودن طرفداران عضویت بود اما در هفته‌های اخیر، بر شمار مخالفان افزوده شده و براساس برخی از نظرسنجی‌ها، فاصله بین دو طرف بسیار کم است. در یکی از این نظرسنجی‌ها که نتیجه آن روز پنجشنبه منتشر شد، ٥١ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی از ادامه عضویت و ٤٩ درصد از خروج از اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند.

انتهای پیام