جاستین جنگلررئیس برنامه پژوهشی انستیتوی نظارت اقتصادی اجتماعی دانشگاه قطر

به گزارش ایسنا در این مطلب آمده است:

«داستان جنبش اعتراضی ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ بحرین را می‌توان در چهار فصل مهم خلاصه کرد:

• تظاهرات گسترده و مذاکرات نافرجام دولت و مخالفان
• سرکوب خونین مخالفان از سوی دولت بحرین
• تلاش ظاهری دولت برای مذاکره و آشتی
• و سرانجام بی نتیجه ماندن تلاش‌های سیاسی به دلیل اختلاف داخلی خانواده سلطنتی و شکاف فرقه‌ای در بحرین

و اما این رکود سیاسی بود که به تصمیم دولت بحرین مبنی بر سلب تابعیت عیسی قاسم، روحانی ارشد شیعه، منجر شد.

عیسی قاسم از مهم‌ترین روحانیون ارشد شیعه مخالف دولت و الهام بخش جنبش وفاق، بزرگ‌ترین تشکل سیاسی شیعه بحرین است.

سلب تابعیت از عیسی قاسم در پی موج اخیر افزایش فشار بر مخالفان دولت صورت می‌گیرد، از جمله می‌توان به بازداشت مجدد نبیل رجب، از منتقدان صریح دولت و جلوگیری از سفر فعالان حقوق بشر برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد.

دادگاه تجدیدنظر در بحرین هم‌چنین حکم محکومیت شیخ علی سلمان، رهبر جمعیت وفاق را از ۴ سال زندان به ۹ سال افزایش داد.

شیخ سلمان سال گذشته به اتهام تحریک به شورش محاکمه و محکوم شده بود.

دولت بحرین بر اساس یک قانون جدید، عضویت رهبران مذهبی در تشکل‌های سیاسی را ممنوع اعلام کرده و تمام فعالیت‌های جمعیت وفاق را به حال تعلیق در آورده است.

تصمیم‌های دولت ظاهراً نشان می‌دهد که رژیم بحرین سرانجام هرگونه تظاهر به انجام اصلاحات جدی را کنار گذاشته و مطمئن است که می‌تواند با نارضایی‌های داخلی و خارجی به دلیل تشدید سرکوب مخالفان سیاسی خود مقابله کند.

دست کم از نظر دیپلماسی، محاسبه دولت بحرین درست است.

از زمانی که جمعیت وفاق، در اعتراض به امتیازات ظاهری دولت، انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ را تحریم کرد، سفارت خانه‌های انگلیس و آمریکا از تماس با این جمعیت پرهیز می‌کنند.

وزارت امور خارجه بریتانیا به ویژه صریحاً گفته است که مخالفان دولت بحرین با رد شرکت در انتخابات در قالب سیاسی کنونی و با تمام کمبودهایی که ممکن است داشته باشد، موجب این عواقب شده‌اند.

در همین حال از نظر منطقه‌ای قدرت گرفتن غیرمنتظره گروه موسوم به داعش در سوریه و عراق سبب شده است که آمریکا و متحدانش به رابطه نزدیک‌تر با بحرین و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیاز بیشتری پیدا کنند.

در مقابل کمک‌های ظاهراً نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس به آمریکا و متحدانش رهبران این کشورها خواستار اختیارات بیشتری در مقابله با چالش‌های سیاسی داخلی خود هستند.

در مورد بحرین این مسئله بیشتر به چشم می‌خورد زیرا که غرب عمدتاً از انتقاد و دخالت در امور داخلی بحرین دست برداشته است.

پیروی از استراتژی عربستان سعودی؟

اما سوال این است که آیا می‌توان سرکوب‌های اخیر مخالفان در بحرین را گواه موضع قوی دولت دانست یا آن را نشانه آسیب پذیری دولت در سیاست داخلی به شمار آورد؟

سه عامل در ایجاد وضعیت کنونی نقش دارند:

اولین عامل جامعه سنی مذهب بحرین است که در جنبش ۲۰۱۱ به حمایت از رژیم حاکم تظاهراتی به هواداری از دولت ترتیب داد که دارای اهمیت حیاتی بود.

اما در پایان تظاهرات بسیاری از ائتلاف‌های سنی‌های طرفدار دولت به جای کنار رفتن تبدیل به جنبش‌های سیاسی شدند که آشکارا خواهان دستمزد بیشتر و برخورد شدیدتر با تظاهرکنندگان شیعه مخالف دولت بحرین بودند.

دولت بحرین از بیم آن که این گروه‌ها به جنبش مخالفان سنی تبدیل شوند برای انتخابات سال ۲۰۱۴ محدودیت‌هایی در نظر گرفت که به ضرر فعالان سنی بود و در نتیجه آنها نتوانستند به کرسی پارلمانی دست پیدا کنند.

این محدودیت‌ها و قانون جدیدی که عضویت رهبران مذهبی در تشکل‌های سیاسی را منع می‌کند، نشان می‌دهد که دولت بحرین نه تنها شیعیان بلکه فعالان سیاسی سنی مذهب را هم سرکوب می‌کند.

و این مسئله برای دو تشکل عمده سنی مذهب که معرف سلفی‌ها و هواداران اخوان المسلمین هستند پیامدهای ناخوشایندی در بردارد.

برای مردم عادی سنی مذهب هم اقدامات دولت بحرین نشانه قدر نشناسی از حمایت آنان در دوران نا آرامی‌های ۲۰۱۴ است.

ریاضت اقتصادی به دلیل کاهش قیمت نفت

عامل دوم که احتمالاً دلیل اتخاذ روش مستبدانه از سوی دولت بحرین را توضیح می‌دهد، بحران مالی در نتیجه کاهش قیمت نفت است.

بحرینی‌ها که در مقایسه با سایر کشورهای خلیج فارس فقیر به شمار می‌آیند، در حال حاضر با ریاضت اقتصادی دست به گریبانند.

اقدامات دولت در زمینه اقتصادی یک شبه باعث افزایش قیمت مواد غذایی، آب، برق، بنزین و خدمات دولتی و حتی قطع بعضی از منافع بازنشستگی شده است.

عربستان سعودی هم در ماه ژانویه بعد از اعلام یک سلسله اصلاحات اقتصادی، شیخ نمر، روحانی برجسته شیعه را اعدام کرد.

هدف عربستان سعودی جلب رضایت حامیان سنی خود بود ولی آیا بحرین هم از روش عربستان سعودی پیروی می‌کند؟

جنگ قدرت در خانواده سلطنتی بحرین

و اما عامل دیگری که در اتخاذ روش مستبدانه دولت بحرین تأثیر داشته، رقابت برسر نفوذ بیشتر در داخل خانواده سلطنتی آل خلیفه است.

چالش‌های اقتصادی که بحرین با آن روبروست باعث شده است که سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد میانه روی بحرین، دوباره در کانون توجه قرار گیرد.

عموی قدرتمند ولیعهد بحرین به شدت با اصلاحات پیشنهادی او مخالف است.

اقدامات دولت بحرین در سرکوب مخالفان پیامی است به ولیعهد اصلاح طلب که نباید از تخصص اقتصادی خود برای ورود به حوزه سیاسی استفاده کند.

از سوی دیگر احتمالاً تجربه پنج سال گذشته باعث شده باشد که ولیعهد بحرین هم به همان طرز تفکر اعضای محافظه‌کار خانواده خود رسیده باشد که معتقدند گفتگو با مخالفان در بهترین حالت وقت تلف کردن است و در بدترین حالت اشتباهی بزرگ است. از نظر آنها، بهترین راه به طور کلی کنار گذاشتن گفتگو با مخالفان است.

انتهای پیام