رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: پرونده موکلم در دیوان عالی  کشور در حال رسیدگی است و روال قانونی‌اش را طی می‌کند.

او  نسبت به این موضوع که پرونده موکلش در کدام شعبه دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت:‌ فعلا دیوان عالی کشور در مورد پرونده موکلم اعلام نظری نداشته است.

کوهپایه‌زاده با اشاره به صحبت‌های امروز حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  در خصوص  پرونده موکلش و اخذ وثیقه در این رابطه، گفت: صحبت‌های ایشان بار دیگر تاکیدی است بر درخواست قانونی موکلم.  وی اعلام کرده که اگر وثیقه باشد و شرایط قانونی را داشته باشد،‌ زنجانی طبق قانون می‌تواند آزاد شود.  پاسخ آقای محسنی اژه‌ای تاکیدی است بر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری  و در آستانه فرارسیدن هفته قوه قضاییه باز تاکیدی بر اجرای این قانون است زیرا به نظرم این قانون از دستاوردهای درخشان و اقدامات موفقیت‌آمیز قوه قضاییه بوده است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: امیدواریم با توجه به صحبت‌های معاون اول قوه قضاییه قرار بازداشت موقت موکلم فک شود و قرار تامین دیگری صادر شود تا ما ببینیم میزان وثیقه چه اندازه است و امکان آزادی موکلم با قرار قانونی مناسب فراهم شود.

وی یادآور شد:طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری هیچ متهمی را که مجازات وی سلب حیات است، به هیچ عنوان نمی‌توان بیش از 2 سال با قرار بازداشت موقت در زندان نگه داشت و مرجع قضایی، مکلف به تبدیل قرار متهم به قرار تامین مناسب دیگر است.

او افزود: اگر موکلم قصد کلاهبرداری و سوء‌نیت و فرار داشت، هیچ‌گاه هزاران میلیارد تومان در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کرد و این همه اموال، املاک، هتل و شرکت در ایران تاسیس نمی‌کرد بلکه آن قدر باهوش و زرنگ بود که اگر می‌خواست می‌توانست مثل برخی‌ها که فرار کردند مالی از خود باقی نگذارد. حسب اسناد موجود در آخرین سفر خارجی موکلم، وقتی خبرنگار شبکه بی‌بی‌سی از او سوال می‌کند آیا با وجود این که احتمال مفتوح شدن پرونده علیه شما در ایران وجود دارد باز هم بر می‌گردید؟ پاسخ می‌دهد بله من کاری نکرده‌ام که بترسم و نخواهم برگردم ضمن این که آزادی موکلم با قرار تامین مناسب می‌تواند تحت تدابیر حفاظتی و امنیتی کامل نیز صورت بگیرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: سه روز پیش در نامه‌ای، شریکان تجاری خارج از کشور موکلم رسما اعلام کرده‌اند که حاضرند در صورت صدور قرار وثیقه، معادل ریالی مبلغ مورد نظر را از طریق برخی صرافی‌ها در صندوق دادگستری تودیع کنند زیرا به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بانکی و پولی ناشی از تحریم‌ها، امکان انتقال این مبلغ از طریق سیستم بانکی فعلا وجود ندارد لذا فک قرار بازداشت موقت موکل و تبدیل آن به قرار تامین دیگر نه تنها از نقض صریح قانون جلوگیری می‌کند بلکه امکان استیفای حقوق بیت‌المال و استرداد وجوه که خواسته اصلی عموم مردم است نیز بیش از پیش فراهم می‌شود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به این سوال که آیا شریکان بابک زنجانی می‌توانند وثیقه بگذارند؟ گفت: هر کسی که در ایران وثیقه داشته باشد و وثیقه آن مشکلی نداشته باشد می‌تواند وثیقه بگذارد.

انتهای پیام