به گزارش ایسنا، علی ربیعی درباره حکم شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره و تعدادی از کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد،گفت: طی نامه و مذاکره با قوه قضاییه به این نکته تاکید شد که از احکام غیرمتعارف در زمینه مسائل کارگری جلوگیری شود، یعنی ناامنی ها به مسائل صنفی توسیع داده نشود؛ البته قوه قضاییه هم همکاری های خوبی دراین زمینه تا کنون داشته اند.

وی با اشاره به اینکه احکام صادرشده برای کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد به تعلیق درآمده، افزود: وزارت تعاون البته پیشنهاد تبدیل حکم را هم داده است، البته درخصوص کارگران معدن طلای آق دره تکاب هم متاسفانه آنچه که در فضای مجازی در قالب ۲ عکس مطرح شد، به هیچ عنوان مشخص نبود که این عکس ها مربوط به چه چیزی است؛ یعنی مسئله به شدتی که مطرح شد نبود.

ربیعی با تاکید براینکه مسئله شلاق برای کارگران به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست، گفت: به طورحتم درمسائل صنفی اجرای اینگونه احکام قابل پذیرش نیست، هرچند که وظیفه صدور و اجرای حکم بر عهده وزارت تعاون نبود، اما تاکنون تلاش های بسیاری صورت گرفته تا مسائل صنفی در چارچوب ۳ جانبه گرایی حل و فصل شود؛ البته قوه قضاییه هم تا کنون همکاری قابل قبولی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون کار حق اعتراض به مسائل صنفی برای کارگر محفوظ است، گفت: البته شیوه اعتراض از اهمیت بسزایی برخوردار است، یعنی شیوه های اعتراض باید به نوعی مسالمت آمیز باشد؛ البته باید قوانین مرتبط بااعتراض ها رسمی تر و منظم تر باشد تا مطابق با چارچوب ها خللی درنظم عمومی ایجاد نشود.

ربیعی همچنین در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان تعاون روستایی مبنی بر فروش نرفتن ۴۵ درصد برنج موجود در سبد کالای اقشار آسیب پذیر در بازار آزاد به دلیل منقضی بودن تاریخ مصرف این برنج ها، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ نوع برنجی را در این سبد کالا قرار نداده است، وزارت تعاون سبد کالایی که برای ماه رمضان اعلام کرد به صورت کارت بود و در این کارت قدرت انتخاب برای فرد وجود دارد که هرآن چیزی که لازم دارد را خریداری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه در بن ماه رمضان توزیع شده ازسوی وزارت تعاون برنج وجود ندارد، افزود: با مراجعه به فروشگاه هایی چون اتکاء یا رفاه این موضوع قابل مشاهده است، در بن اعلام شده از سوی وزارت تعاون برای کمک به نیازمندان هیچ کالایی وجود ندارد؛ تنها با ارائه کارت این قدرت خرید برای فرد وجود دارد که با خرید کالاهای ایرانی مواد مورد نیاز خود را تهیه کند.

وی در پایان گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه این مسئله ممکن است مربوط به یک پدیده دیگری باشد، تصریح کرد: امکان دارد در ماه های گذشته موضوعی مطرح شده باشد که درحال حاضر به صورت ناجوانمردانه به ما متصل کردند، بنابراین این موضوع همان پدیده تخریب دولت است که هر اقدام مثبت را تلخ می کنند.

انتهای پیام