علی عسکری ایجاد احساس عدالت در مودیان را از عوامل مهم اعتمادسازی در آن‌ها می‌داند و معتقد است باید با اجرای کامل طرح تحول نظام مالیاتی، ایجاد شفافیت بیشتر در امور مالیاتی و تغییر برخی قوانینی که به موجب آن معافیت‌های غیر هدفمند وجود دارد، همه‌ کسانی که از فرصت‌هایی که اقتصاد برای درآمدزایی در اختیار آن‌ها قرار داده استفاده می‌کنند، مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کنند.

او همچنین سهم فعالیت اقتصادی شرکت‌های نهادهای خاص را که طبق اصلاحیه قانون های مستقیم مالیات‌ آن‌ها باید از سال 1395، خرج مصارف عمومی شود، 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد و اظهار کرد که نباید تصور شود این نهادها تاکنون خزانه کشور را از یک منبع درآمد بزرگ محروم می‌کردند از این پس از آن بهره‌مند خواهند شد. بلکه مالیات پرداختی آن‌ها متناسب با سهم آن‌ها در اقتصاد کشور خواهد بود.

‌

به گزارش خبرنگار ایسنا، ریاستش بر سازمان امور مالیاتی شش سال و نیم طول کشید. آمدنش در زمان وزارت سید شمس‌الدین حسینی اتفاق افتاد و رفتنش در زمان علی طیب‌نیا. به این ترتیب او چهار سال در دولت نهم و دو سال نیم در دولت یازدهم سکان امور مالیاتی کشور را به عهده داشت.

شش سال حضور او در مسند ریاست سازمان امور مالیاتی، در سال‌های مهم تحولات نظام مالیاتی کشور قرار داشت. سال‌هایی که دولت تصمیم گرفته بود سهم مالیا‌ت‌ را درآمدهایش افزایش دهد و مسئولیت این تحول بزرگ به علی عسکری، محول شده بود.

عسکری هم طرح جامع تحول نظام مالیاتی را ارایه کرد و مراحل اجرای این طرح نیز در زمان حضور او در سازمان امور مالیاتی آغاز شد.

در این طرح، اقدامات مهم و موثری مانند قطع رابطه مستقیم مودی و مامور مالیاتی، استفاده از صندوق‌های فروش جهت شفافیت آماری و اطلاعاتی اصناف و البته مالیات‌ستانی از نهادهای خاص، افزایش نقش‌آفرینی قوه‌ قضاییه در فرآیند مالیات‌ستانی( که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شد و به تصویب رسید)، در دستور کار قرار گرفت.

با این حال عسکری فرصت نیافت که تا اجرای کامل طرح جامع تحول نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی حضور داشته باشد. تحولاتی که وی در سازمان کلید زده و نتیجه آن در تور مالیاتی قرار گرفتن عده‌ای بود که یا معاف از مالیات بودند و یا راحت‌تر فرار مالیاتی می‌کردند و البته افزایش مالیات عده‌ای به ویژه اصناف در سال‌های رکود اقتصادی، اعتراضاتی را علیه حضور او در سازمان امور مالیاتی برانگیخت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای برکناری او تحت فشار مضاعف قرار گرفت. همچنانکه همین موضوع، منجر به دریافت کارت زرد وزیر اقتصاد از سوی مجلس شد و پای طیب‌نیا را تا مرز استیضاح کشاند.

البته عسکری برکنار نشد و ظاهرا خود اقدام به کناره‌گیری کرد. او درباره رفتنش از سازمان امور مالیاتی از لفظ «استعفا» هم استفاده نکرد و در آخرین گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود در کسوت رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد که بحث عزل یا استعفای او مطرح نیست، بلکه قرار است درباره تغییر ریاست سازمان امور مالیاتی یک «تصمیم» گرفته شود.

او در نهایت در آذر ماه سال گذشته از سازمان امور مالیاتی رفت و صندلی خود را به سید کامل تقوی‌نژاد، مدیر عامل پیشین بانک سپه داد.

وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه او که از دوستان دوران دانشجویی‌اش در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود، ترجیح داد که درباره عسکری به جای لفظ تودیع از لفظ «تکریم»، استفاده کند و تاکید کرد که عسکری از این پس مشاور او در امور مالیاتی خواهد بود و در مسائل کارشناسی سازمان امور مالیاتی، حضور خواهد داشت.

شش ماه پس از خداحافظی عسکری با سازمان امور مالیاتی با او که این روزها مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید است درباره‌ مشکلات نظام مالیاتی کشور و آینده‌ این سازمان به گفت‌وگو نشستیم و او درباره تحولات مهم نظام مالیاتی و تغییرات مهمی که باید در این نظام صورت بگیرد سخن گفت.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا را با این اقتصاددان 55 ساله سبزه‌واری می‌خوانید:

سال گذشته سالی بود که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت حاشیه‌های زیادی برای سازمان امور مالیاتی ایجاد و هزینه‌هایی را هم بر این سازمان تحمیل کرد. با این حال پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1395 افزایش چشمگیری پیدا کرده است. همچنانکه گرچه تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 1394 در حدود 66 هزار میلیارد تومان بوده است، ولی برای سال 1395 درآمدی در حدود 86 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، چقدر امکان تحقق افزایش 20 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری وجود دارد؟

هر سال دولت برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌هایی دارد و این پیش‌بینی‌ها را هم بر اساس ارزیابی‌هایی که از شرایط اقتصادی دارد، انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی حداقل به اندازه‌ تورم و رشد اقتصادی با اضافه‌ نرخی که لازمه‌ تلاش مالیاتی است افزایش می‌یافته است، بنابراین همیشه عددی که برای پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی به دست می‌آمد بیشتر از نرخ رشد و تورم است.

به طور کلی مالیات بر اساس قیمت‌های جاری تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود و نه بر اساس قیمت ثابت و در واقع چون بر اساس قیمت جاری است طبیعتا رشد آن باید بیشتر از رشد ناخالص داخلی باضافه‌ی تورم باشد.

با این حال 20 هزار میلیارد تومان عدد بزرگی است و چون شرایط حاکم بر اقتصاد از نظر تولید و سودآوری مناسب نیست، ممکن است فعالان و بنگاهان اقتصادی شرایط مناسبی برای محقق کردن این عدد نداشته باشند و درآمد پیش‌بینی شده محقق نشود.

اگر به درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل هم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که برای سال 1394 نیز درآمد 74 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود، ولی فقط 66 هزار میلیارد تومان محقق شده است. بنابراین تعیین رقم 86 هزار میلیارد تومانی فقط پیش‌بینی است. اما به هر حال امیدواریم که در پسابرچام شرایط اقتصادی کشور طوری رقم بخورد که این درآمد محقق شود.

من مطمئننم اگر نظام مالیاتی تلاش خود را بکند و فشارهای اجتماعی در جامعه مانع اهداف نظام مالیاتی برای تحقق درآمدها نشود، حتما سازمان مالیاتی می‌تواند بخش اعظم این درآمدها را محقق کند.

پیش از تصویب اصلاحیه‌ قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از مودیان مالیاتی در توجیه فرارهای مالیاتی و البته عدم تمایلشان برای پرداخت مالیات، موضوع برخی سازمان‌ها و نهادهای خاص را مطرح می‌کردند که به تصور آن‌ها سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند ولی مالیاتی به دولت نمی‌دهند. طبق اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم از سال آینده یعنی 1396، این نهادها هم ملزم به پرداخت مالیات خواهند ‌بود. چقدر تحقق چنین چیزی را به واقعیت نزدیک می‌بینید و دیگر اینکه این نهادها چه سهمی در درآمدهای مالیاتی خواهد داشت؟

طبق اصلاحیه‌ قانون مالیا‌ت‌های مستقیم، از سال جاری تمامی نهادها و بنیادهایی که در قالب شرکت‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، مشمول مالیات هستند بنابراین در ابتدای سال 1395، سود شرکت‌های این نهادها مشمول مالیات خواهد بود. البته تاکید می‌کنم که نهادها و بنیادها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، در سال‌های قبل هم درباره‌ی فعالیت اقتصادی خود، اظهار نامه می‌دادند و درآمدهای آن‌ها برای نظام مالیاتی ناشناخته نبود و مالیات آن‌ها به خزانه‌ی دولت واریز ولی مجددا پس گرفته شده و صرف اهداف آن شرکت‌ها می‌شد. ولی با تصویب اصلاحیه‌ قانون‌ مالیات‌های مستقیم، مالیات این شرکت‌ها مانند سایر شرکت‌ها به خزانه‌ دولت واریز خواهد شد.

البته مالیات این شرکت‌ها در واقع در سال 1396 به خزانه واریز می‌شود چون اظهارنامه‌های مربوط به امسال در تیر ماه سال آینده ابراز شده و در واقع به حساب و کتاب مالیاتی سال 1395 این شرکت‌ها هم مانند سایر فعالان اقتصادی در سال 1396 رسیدگی خواهد شد.

نکته‌ قابل توجه درباره‌ این شرکت‌ها این است که بر خلاف تصور عمومی این شرکت‌ها سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی ندارند و در واقع برآوردهای ما نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در حدود 2.5 درصد از (GDP)، را به خود اختصاص داده‌اند. بعضا اشتباه می‌شود که این شرکت‌ها وزن بسیاری در اقتصاد دارند. بنابراین باید بدانیم وزن مالیاتی این شرکت‌ها هم به اندازه 2.5 درصد سهمشان در تولید ناخالص داخلی خواهد بود و نه اینکه انتظار داشته باشیم که این شرکت‌ها تا کنون خزانه را از درآمد کلانی محروم می‌کردند و از این به بعد این درآمد خارق‌العاده را به خزانه خواهد ریخت.

این نقد فقط به نهادهای خاص مطرح نیست. بسیاری از مودیان معتقدند که در شرایطی مجبور به پرداخت مالیات هستند که بخش بزرگی از اقتصاد کشور یا در تور مالیاتی قرار نگرفته‌اند و یا از معافیت‌های مختلف با عناوین مختلف بهره‌مندند. چه ارزیابی از کم و کیف معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در کشور دارید؟ مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش از سهم 200 هزار میلیارد تومانی معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی خبر داد، این رقم چقدر به واقعیت نزدیک است؟ نظام مالیاتی کشور برای برقراری عدالت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی اساسا مشمول مالیات نیست مثل بخش کشاورزی یا صادرات، فرهنگی و بخش‌های دیگری که در اقتصاد فعالیت می‌کنند، ولی طبق قانون مشمول مالیات نیستند. از طرف دیگر، بخشی هم مشمول هستند که طبق قانون باید مالیات بدهند ولی زیر چتر نظام مالیاتی قرار نگرفته‌اند و یا فرار مالیاتی می‌کنند؛ کتمان درآمد می‌کنند و... در حالی‌که بسیاری از آن‌ها سودآوری بالایی دارند.

نظام مالیاتی باید برای مالیات گرفتن از بخشی که بی‌دلیل از پرداخت مالیات معاف است تغییرات و اصلاحاتی در قانون ایجاد کند و در بخشی که قرار مالیاتی، کتمان مالیاتی و ... صورت می گیرد، ابزارهای خود مانند ساختار اطلاعاتی را تقویت کند تا بتواند این بخش را شناسایی و آن‌ها را در تور مالیاتی قرار دهد. لازمه‌ی چنین اقداماتی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی است.

ما علاوه بر معافیت‌هایی که بر اساس نرخ مالیات و اعتبار سرمایه‌گذاری می‌دهیم که در دنیا نیز وجود دارد، یکسری معافیت‌های عام هم داریم که بر خلاف سایر کشورها در ایران هدفمند نیستند.

در واقع همه‌ عناوین معافیت‌ها در ایران وجود دارد بدون اینکه هدفمند باشند. در حالی‌که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اکنون در دنیا معافیت‌های عام به این ترتیب است که مثلا کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی یا فرهنگی از معافیت برخوردار باشند و... بسیار محدود و اندک است.

در کشورهای توسعه یافته نظام مالیاتی به گونه‌ای عمل می‌کند که نرخ‌های مالیاتی هدفمند هستند و برخی بخش‌های خاص و ویژه از نرخ‌های ترجیحی برخوردارند. به این ترتیب که افراد در تور مالیاتی قرار دارند و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها رصد می‌شود ولی نرخ مالیاتی که پرداخت می‌کنند نسبت به دیگران کمتر خواهد بود. یا مثلا در برخی موارد از تعطیلی مالیاتی به صورت هدفمند استفاده می‌شود، به این ترتیب که گفته می‌شود فلان فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد برای مدت 20 سال یعنی مثلا از سال 1972 تا سال 1992 از پرداخت مالیات معاف باشد. به این ترتیب فقط فعالیت اقتصادی مورد نظر در طول زمان تعیین شده از مالیات معاف خواهد بود و نه قبل و بعد از آن. چون از ابتدا هدف این بوده است که زیر ساخت‌های لازم برای توسعه‌ این مناطق فراهم شود و فعالیت‌های اقتصادی مناسب در این مناطق شکل گیرد و وقتی تولید در این مناطق به راه افتاد طبیعتا معافیت‌های مالیاتی نیز برداشته می‌شود.

البته تعطیلی مالیاتی در ایران هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلا درباره‌ مناطق آزاد گفته شده است که فعالان اقتصادی این مناطق می‌توانند 20 سال مالیات ندهند ولی به این صورت که اگر کسی از سال 1372 آمده باشد تا سال 1392 از پرداخت مالیات معاف است و اگر کسی در سال 1380 هم آمده باشد تا سال 1400 معاف است و به این ترتیب در واقع هیچ‌وقت معافیت در این منطقه تمام نمی‌شود.

در نظر بگیرید که چطور می‌شود به افرادگفت که X مالیات بدهد ولی Y معاف باشد؟ این چنین است که همین معافیت‌های غیر هدفمند باعث شده است، در همین مناطق افرادی که 20 سال از معافیت برخوردارند، بعد از اینکه مشمول مالیات می‌شوند با اسم دیگر ولی با همان نیروها، مکان و امکانات شروع به فعالیت کنند و 20 سال دیگر از معافیت برخوردار باشند، این موضوع یک تناقض مهم به حساب می‌آید و باید سریع‌تر به این نحو تعطیلی‌های مالیاتی رسیدگی شود.

یکی دیگر از روش‌های متداول دنیا برای هدفمند کردن مالیات به این ترتیب است که نظام‌های مالیاتی به سمت اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری می‌روند. این موضوع در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که لحاظ و مصوب شد و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی به سمت مالیات با نرخ شمول صفر سوق داده شد.

به این ترتیب که افراد اظهار نامه می‌دهند و به حساب و کتاب آن‌ها رسیدگی می‌شود ولی زمانی که موسم مالیات‌ستانی شد به مودی گفته می‌شود که این اعتبار مالیاتی برایش منظور شده است ولی می‌تواند طبق قانون مدتی مالیات ندهد.

اعتبار سرمایه گذاری نیز به این ترتیب است که سرمایه گذارانی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، معادل سرمایه گذاری‌های انجام شده خود از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند بود. به این ترتیب برخی معافیت‌های مالیاتی در اصلاحیه‌ قانون‌ مالیات‌های مستقیم هدفمند شده‌اند و به عنوان تشویقی برای سرمایه‌گذاری افراد در مناطق محروم به کار افتاده‌اند.

علی‌رغم این اصلاحات در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هنوز در دو بخش اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌ای کماکان درباره‌ نرخ‌های ترجیحی، معافیت‌های عام و تعطیلی مالیاتی چه برای مالیات افراد حقیقی و چه حقوقی، مشکل وجود دارد و همین روزنه‌ها باعث می‌شود افراد بتوانند فرار مالیاتی کنند. باید نظام مالیاتی در ایران بتواند روزنه‌ها را ببندد و هدفمند کند به این ترتیب بخشی از مشکل مالیاتی بر طرف خواهد شد.

هنوز در کشور ما برای مالیات‌ستانی از برخی بخش‌ها مثل همان کشاورزی که اشاره کردید و بخش‌های فرهنگی مقاومت وجود دارد. و عده‌ای معتقدند این بخش‌ها از قدرت کافی برای پرداخت مالیات برخوردار نیستند و ممکن است قرار گرفتن آن‌ها در تور مالیاتی بیش از پیش بنیه‌ی آن‌ها را ضعیف کند. به نظر شما در چنین شرایطی چه تصمیمی برای این بخش‌ها باید گرفته شود؟

وقتی گفته می‌شود که این بخش‌ها باید مشمول مالیات شوند، به این معنی نیست که مثلا اگر قرار است بخش کشاورزی مالیات بدهد، پس یعنی همه کشاورزان باید مالیات بدهند. کمااینکه اکنون بسیاری از بخش‌هایی مانند صنعت هم که مشمول مالیات هستند، از برخی معافیت‌ها برخوردارند. مثلا اینکه در قانون قبلی فعالیت‌های صنعتی در مناطق محروم، 10 سال از پرداخت مالیات معاف بود.

بحث ما این است که مکانیزم‌های مالیاتی چگونه برقرار باشند که بخش‌های درآمدزا و سودآور در میان بقیه گم نشده و مالیات خود را به موقع پرداخت کنند؟

در نظر داشته باشید که اکنون در برخی بخش‌های معاف از مالیات مانند بخش‌های فرهنگی، فعالیتی‌هایی انجام می‌شود که درآمدزایی خوبی دارند ولی مالیات نمی دهند. چه بسا افرادی هستند که در لوای کار فرهنگی فرار مالیاتی می‌کنند. اکنون خیلی از موسسات مجوز فرهنگی دارند ولی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و حتی در مواردی با مجوز فعالیت فرهنگی پولشویی می‌کنند. باید این روزنه‌ها بسته شود و افراد زیر چتر مالیات قرار گرفته وحساب و کتاب پس دهند.

در مورد کشاورزی هم به نظر من معافیت مالیاتی بی‌جاست. کسی قرار نیست از افرادی که یک هکتار زمین دارند، مالیات بگیرد. ولی اگر کسی 100 هکتار زمین دارد و سود مناسبی از آن کسب می‌کند چرا باید به صرف اینکه کشاورز نام دارد مالیات ندهد؟

این موضوع به ویژه زمانی قابل توجه است که معلم‌هایی که در کشور ما ماهیانه دو میلیون تومان و سالیانه 24 میلیون تومان درآمد دارند، یا احتساب معافیت 15 میلیون آن از آن، بابت 9 میلیون بعدی سالیانه 900 هزار تومان مالیات می‌دهند چرا کسی که 100 هکتار زمین کشاورزی دارد و سالانه ده ها تن محصول کشاوزی دارد نباید مالیات دهد؟

دولت در اقتصاد کشورها برای افراد فرصتی برای کار و درآمدزایی ایجاد می‌کند، زیر ساخت‌هایی مانند برق، آب، گاز، جاده و.. را برایشان فراهم می‌کند. سوال اینجاست که هزینه‌ این زیر ساخت‌ها از کجا باید فراهم شود؟ نسل آینده حق دارد سوال بپرسد که شما از منابعی که در اختیار داشتید برای ما چه سرمایه‌گذاری کردید؟ مالیات حق مشارکت عمومی در ساحتن کشور است، چرا باید عده‌ای خود را مبری از پرداخت آن بدانند؟

من همیشه اصرار داشته‌ام که هر جا منابعی از درآمد هست و اقتصاد فرصتی برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است، باید ما به ازای فرصت استفاده شده به جامعه برگردانده شود.

باید با این تغییرات کدورت‌ها را از ذهن مردم پاک کنیم که تصور وجود نداشته باشد که عدالت مالیاتی وجود ندارد و عده‌ای فعالیت‌های اقتصادی سودآوری انجام می‌دهند ولی مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند. مردم باید بدانند که فعالیت‌های اقتصادی آنان مشمول مالیات می‌شود و کسی که از ظرفیت‌های اقتصاد و فرصت‌های آن برای کسب سود استفاده ‌کند باید ما به ازای آن را به جامعه بگرداند.

از سوی دیگر اکنون مردم اعتماد ندارند مالیاتی که می‌دهند صرف خودشان می‌شود. من با اطمینان می‌گویم که بله مالیات مردم صرف خودشان می‌شود ولی باید زمینه‌های مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی بر قرار شود که مردم بر قراری عدالت را به چشم خودشان ببینند. این ظرفیتی است که باید قانون آن را ایجاد کند. همه را یکسان ببیند چه در مورد کار و چه درمورد مالیات و...

گزارش‌ها نشان می‌دهد در میان اصناف بخش‌هایی وجود دارند که تبعیض‌های مالیاتی در آن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. مثلا در گزارش‌های ما یکی از اصنافی که به شدت نسبت به تبعیض‌های مالیاتی خود اعتراض داشتند، صنف کامیپوتر بودند. در مواری کسبه اظهار می‌کردند در حالی برای درآمد 100 میلیونی یک سالشان مکلف به پرداخت 20 میلیون تومان مالیات شده‌اند که در همسایگی آن‌ها افرادی وجود دارند که درآمدهای ماهیانه چند ده میلیون دارند و برای مثال مالیات تعیین شده برای آن‌ها کمتر از پنج میلیون تومان است. سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی این وضعیت در صورتیکه بسیاری از اصناف نسبت زیر بار راهکارهای سازمان امور مالیاتی از جمله کار گذاشتن صندوق‌های فروش، نمی‌روند چه خواهد بود؟

من با اطمینان می‌گویم کسانی که در حوزه کامپیوتری فعالیت می‌کنند، محصولاتی را می‌فروشند که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. یعنی از مبادی رسمی کشور وارد کشور نمی‌شود. این صنف درباره‌ محصولاتی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود هم قطع به یقین کم‌اظهاری دارند. هم در ارزش کالا و هم در تعداد کالا.

اکنون شرایط به گونه‌ای است که ممکن است در کانتینری 10 هزار گوشی مبایل باشد ولی اظهار شود پنج هزار گوشی وجود دارد. ایکس ری‌های موجود در گمرک نیز به قدری مجهز نیست که بتواند آماری از تعداد محصولات ارایه دهد.

خیلی از محصولات این صنف یا با این مکانیزم و یا از طریق مناطق آزاد و سایر روزنه‌های مرزی کشور وارد می‌شوند و اطلاعات شفافی درباره‌ی آمار واردات این محصولات وجود ندارد.

بنا بر آنچه گفته شد اگر تبعیض مالیاتی دیده می‌شود طبیعی است چون نظام مالیاتی به اطلاعات دقیق این صنف دسترسی ندارد و نمی تواند به طور دقیق مالیات آن‌ها را محاسبه کند.

در زمانی‌که من در سازمان امور مالیاتی حضور داشتم برای ساماندهی این وضعیت و ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی سه راهکار پیش‌بینی کردیم. ابتدا اینکه برنامه‌ریزی کردیم برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی صندوق فروش گذاشته شود. این صندوق‌ها چند ویژگی دارند که به شفافیت اطلاعات کمک می‌کنند. ‌مثلا اینکه قابلیت ثبت اطلاعات درباره قیمت کالا در صندوق را دارند، همچنین در این صندوق‌ها مشخص می‌شود چقدر کالا خرید و فروش شده و چقدر کالا داخل آمده و چقدر بیرون رفته است.

من برای بکار گذاشتن صندوق‌های فروش چند سال فشار آوردم ولی اصناف به ناحق مخالفت کردند، زیر بار گذاشتن صندوق‌های فروش نمی‌رفتند، با هم هماهنگ و تبانی و صحنه‌سازی می‌کردند و صندوق فروش نمی‌گذاشتند و ما هم ابزارهای قانونی خود را سال به سال تشدید کردیم که وادارشان کنیم. من بعد از مدتی متوجه شدم که نمی‌شود با قوانین موجود آن‌ها را مجبور به گذاشتن صندوق فروش کرد.

بنابراین لایحه‌ای تحت عنوان لایحه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق فروش تهیه کردیم که در چارچوب آن مکانیزم‌های لازم به قدری نظام‌مند شوند که کسی نتواند از زیر بار گذاشتن صندوق فروش در رود.

راه دوم ما نیز این بود که پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان تشکیل شود که این پایگاه ایجاد و اطلاعات هم در آن بازگذاری شده است. پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم که از ابتدای امسال اجرایی شده، گنجانده شده است و طبق این قانون برای اولین بار نظام‌مندی اطلاعات سیستم مالیاتی، با این قدرت و وسعت ایجاد شده است.

بر مبنای اطلاعات این پایگاه، نظام مالیاتی می‌تواند در حوزه‌ خرید و فروش کالا، قراردادها و مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی، گردش نقدینگی، بورس، بیمه، معاملات املاک و.. اظلاعات لازم را جمع‌آوری کند و مبنای تشخیص مالیات را بر اساس این اطلاعات قرار دهد.

راه حل سوم نیز این است که در مالیات بر ارزش افزوده زنجیره تولید تا مصرف را کامل کنیم و بخش خرده‌فروشی را مشمول مالیات کنیم تا زنجیره‌های قبلی به بهانه‌های واهی از زیر بار مالیات فرار نکنند، بهانه‌جویی نیز نداشته باشند و نپرسند چرا حلقه‌های بعدی مالیات نمی‌دهند.

امیدوارم این نظام مندی هر چه سریع‌تر تقویت شود، مجلس و قوه‌ی قضایه هم کمک کنند که سریع‌تر شفافیت‌سازی در خصوص درآمدهای مالیاتی محقق شود. در نظر بگیرید که علی‌رغم مخالفت و ممانعت اصناف به جز راه‌حل‌های مطرح شده،‌هیچ راه‌حل دیگری برای دستیابی به اطلاعات شفاف اصناف وجود ندارد. این راهی است که دنیا هم آن را تجربه کرده و در کشورهای پیشرفته نتیجه‌ی خوبی گرفته شده و بسیاری از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی ها از بین رفتنه است.

گزارش های میدانی نشان می‌دهد، هر سال در جریان مالیات ستانی دولت از مودیان مبالغ قابل توجهی، به جای خزانه در قالب رشوه به جیب ماموران مالیاتی میرود. موضوعی که راهکار آن قطع رابطه ی مودی با مامور مالیاتی انجام می شود. با توجه به اینکه این برنامه و به طور کلی طرح جامع تحول نظام مالیاتی در دوره ریاست شما بر مسند ریاست سازمان امور مالیاتی کلید زده شده بود و اکنون نیز پی گیری می شود، قطع رابطه ی مودیان با ماموران مالیاتی چگونه میسر است؟

وقتی مامور مالیاتی برای تعیین وضعیت مالیات یک مودی، از صدر تا ذیل یک پرونده‌ اختیار داشته باشد و با مودی مالیاتی نیز به صورت مستقیم ارتباط بر قرار کند و از سوی دیگر 10 سال رسیدگی به وضعیت مالیاتی یک مودی را در اختیار داشته باشد، نباید شک کرد که این موضوع چنین وضعیتی میتواند بستری برای شکل گیری تخلفاتی مانند رشوه بگیری را فراهم کند.

البته بسیاری از ماموران سازمان پاک‌دست هستند ولی در میان آنها افرادی که از فرصت موجود برای خود بهره می‌بردند هم وجود داشت.

برای همه این مشکلات در دنیا راه حل پیدا شده است. وقتی اطلاعات مبنای دریافت مالیات بشود، دست مامور مالیاتی برای تخلف بسته است چون برای هر عددی که مینویسد باید توضیح دهد و نمی‌تواند در اطلاعات دستکاری کند.

در قانون قبلی مالیاتی کشور چنین وضعیتی وجود نداشت چون تشخیص مالیات علی‌راس بود. ولی در قانون جدید تشخیص علی‌راس برداشته شده و جلوی رشوه‌ها و رفتارهای غیر متعارف گرفته می‌شود. گرچه در شرایط جدید هم تخلفات به صفر نمی رسد ولی قطعا کم خواهد شد.

در نظام جامع یکپارچه مالیاتی جدید که نرم افزار آن در چارچوب طرح جامع تحول نظام مالیاتی تدوین شده است، مبنای تشخیص و دریافت مالیات طی یک فرآیند انجام خواهد شد و هر بخش از پرونده افراد توسط یک مامور بررسی شده و تحویل نفر بعدی داده خواهد شد.به این ترتیب کسی مسئول شناسایی مودی، و شخص دیگری مسئول رسیدگی به اظهار نامه‌ها، دیگری مسئول رسیدگی به درآمد، دریافت مالیات حسابداری مودی، وصول مالیات، اجرائیات و... است.

طبق این طرح قرار است وظایف مودیان ابتدا به 18 بخش و سپس در مراحل آتی به30 بخش تقسیم شود و هر مامور مالیاتی امور مربوط به یک بخش را به عهده بگیرد و با باقی بخش ها کار نداشته باشد.

به این ترتیب هیچ پرونده‌ای از ابتدا به هیچ ممیزی تعلق ندارد و رابطه مودی و ممیز و ممیز با پرونده قطع می‌شود.

موضوع حقوق پایین ماموران را چقدر می توان در شکل گیری این تخلفات پر رنگ دانست؟

یقیننا، تحقیقات ما در سازمان امور مالیاتی نشان داد میزان پرداخت حقوق به کارکنان سازمان امور مالیاتی نقش موثری در جلوگیری از تخلف آن‌ها بازی می‌کند. در شش سالی هم که من رئیس سازمان امور مالیاتی بودم، تلاش کردم پرداختی کارکنان را از طریق مکانیزم بودجه‌ای افزایش دهم و سعی کردم تا جایی که دستم می‌رسد شرایطی را فراهم کرده که حقوق کارکنان بهبود پیدا کند و به حدی برسدکه نیاز اساسی زندگی یک مامور رعایت شود و در واقع شان افراد حفظ شود.

بنابراین یقینا در بحث رشوه بگیری، افزایش حقوق کارکنان موثربود ولی اینکه حدآن میبایست چقدر باشد را به راحتی نمی شود تعیین کرد. واقعیت این است که پیشتر وضعیت زندگی ماموران مالیاتی خیلی خوب نبود، البته در سال های اخیر بهتر شد ولی می تواند بهتر هم بشود که مامور مالیاتی بتواند مخارج خانواده خود را تامین کرده و کمتر برای تخلف وسوسه شود.

به هر حال فقط بحث حقوق ماموران مطرح نیست، زیاده‌خواهی هم موضوع مهمی است. بعضی افراد هرچه حقوق بگیرند سیر نمی‌شوند، چون در قیاس با رشوه ای که دریافت می‌کنند برایشان فایده ندارد.این افراد کسانی هستند که بایدشناسایی و طرد شوند و شایستگی ندارند.

من در سال‌های اخیر بارها به هیئت تخلفات اداری اعلام کردم کسانی که رفتارهای غیر متعارف دارندباید حتما از سازمان طرد شوند.

در موضوع مالیاتستانی از مودیان به ندرت دیده میشود که قوه قضاییه در این موضوع ورود کند، به طور کلی تعامل سازمان با قوه قضائیه چطور ارزیابی می کنید؟

در قانون قبلی اگر چه قانون گفته بود در مواردی کسانی که کتمان درآمد می‌کنند را میتوانیم به قوه‌ی قضاییه معرفی کنیم، ولی مکانیزم قانون به نحوی بود که وقتی پرونده به قوه قضاییه می‌رفت و قاضی می‌خواست حکم بدهد، بر اساس احکام قانون مالیات‌ها فقط میتوانست جریمه کند و جریمه‌ها هم که در اختیار سازمان بود.

بنابراین حداکثر کاری که می‌شد در برابر مودیان متخلف کرد، این بود که مودی جریمه مالیاتی شود. در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل ضعف قانونی که وجود داشت جرم‌انگاری کردیم ودر قانون گنجاندیم که اگر کسی کتمان درآمد کند، به نظام مالیاتی اطلاعات ندهد، از کارت بازرگانی دیگران استفاده کند و... رفتارش در قانون مجازات اسلامی مصداق جرم درجه شش شناخته می‌شود و دست قاضی باز است که این مودی را جریمه کند، به محرومیت اجتماعی بدهد، زندان بیندازند و... همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است که دادگاه ویژه مالیاتی در قوه قضاییه تشکیل شود و به پروندههای مالیاتی هم در همان دادگاههای ویژه رسیدگی شود.

در نتیجه در شرایط قبلی، به دلیل محدودیتی که وجود داشت قوهی قضاییه نمیتوانست در برخود با مودیانی که مالیات نمیدادند، کم‌اظهاری میکردند و... اقدام خاصی بکند ولی درباره‌ی تخلف کارکنان، بدون تردید هر موردی که ارجاع داده می‌شد قوه‌ی قضاییه برخورد مناسبی میکرد. قطع به یقین از این پس هم که طبق قانون جدید نقش پر رنگ‌تری به عهده گرفته است، نقش مفید و موثری در نظام مالیاتی کشور ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام

گفت‌و‌گو از خبرنگار ایسنا: آیسان تنها