معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به تصویب شرح وظایف شورای عالی عتف، پس از 10 سال، گفت: تصویب شیوه نامه‌ فرآیند ارائه، انتخاب و تصویب طرح‌های کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها از جمله وظایف این شورا است، ضمن آن که بودجه لازم برای اجرای آن همه ساله ذیل ردیفی مستقل پیش بینی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون شورای عتف در جمع خبرنگاران، آیین نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فناوری را از موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و افزود: اخیرا آیین نامه شرح وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ابلاغ شده است و بر اساس آن به طور صریح پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور بر عهده این شورا گذاشته شده است.

وی با بیان این که پیش‌نویس آیین نامه اجرایی پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور در دست تدوین است، خاطر نشان کرد: در جلسه آتی کمیسیون شورای عتف پیش نویس این آیین نامه در دستور کار شورای عتف قرار خواهد گرفت.

احمدی با تاکید بر این که در این آیین نامه اجرایی شاخص‌های توسعه علم و فناوری تعیین شده است، ادامه داد: در حال حاضر بخش‌های مختلفی در کشور اقدام به ارائه آمار و رتبه‌های علم و فناوری کشور می‌کنند و در این آیین نامه اجرایی به طور مشخص شاخص‌های توسعه علم و فناوری تعیین شده است.

پیوست فناوری

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتقال فناوری و نظام انتقال و بومی سازی فناوری را از وظایف شورای عتف در آیین نامه شرح وظایف شورای عتف ذکر کرد و یادآور شد: پیوست فناوری یکی از دغدغه‌های دولت در پساتحریم است؛ چرا که اگر قرار باشد همانند قبل عمل کنیم و دستگاه‌های اجرایی بدون همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ملزم به انتقال فناوری نشوند، چرخه معیوب گذشته تکرار خواهد شد.

وی موضوع پیوست فناوری را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون وظیفه انتقال فناوری بر عهده شورای عتف گذاشته شده است و بر این اساس کمیسیون‌های این شورا در این زمینه اقدام خواهند کرد.

احمدی ابراز امیدواری کرد که به زودی با همکاری شورای عتف و ستاد نقشه جامع علمی کشور جنبه‌های قانونی پیوست فناوری عملیاتی شود.

اعمال اصلاحات بر قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان

احمدی بررسی اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر موضوعات مطرح نام برد و اظهار کرد: هیات وزیران در جلسه اول اردیبهشت ماه جاری به پیشنهاد وزارت علوم و به استناد تبصره یک ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم را تصویب کرد.

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به جزئیات این پیشنهاد توضیح داد: بنا به پیشنهاد وزارت علوم و به استناد ماده 13 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اصلاحاتی بر روی آیین نامه اجرایی این قانون مطرح کردیم.

وی یکی از این اصلاحات را معافیت‌های مالیاتی دانست و ادامه داد: بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند و در اصلاحات وزارت علوم، مناطق ویژه علم و فناوری نیز مشمول این معافیت خواهند شد و بر اساس این مصوبه در ماده 28 آیین نامه اجرایی این قانون، در کنار واژه پارک‌های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری ذکر شده است.

احمدی نظارت بر عملکرد کارگروه صدور مجوز به شرکت‌های دانش بنیان را از دیگر اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم نام برد و یادآور شد: بر این اساس نظارت بر کارگروه صدور مجوز به شرکت‌های دانش بنیان بر عهده شورای عتف گذاشته شد که آیین نامه نحوه نظارت نیز از سوی دبیرخانه این شورا تدوین خواهد شد.

بررسی شرح وظایف و اختیارات شورای عالی عتف

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، مروری بر شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عتف را از موضوعات پیش از دستور این جلسه نام برد و گفت: شرح وظایف و اختیارات شورای عالی عتف از سوی هیات دولت تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن شورای عتف ذیل وزارت علوم تشکیل شده و دبیرخانه آن نیز بر اساس قانون در این وزارتخانه شکل گرفته است.

وی در این باره توضیح داد: شرح وظایف این شورا از 10 سال قبل در دولت گذشته تدوین شده و به امضای رییس جمهور وقت رسیده بود؛ ولی در هیات دولت به تصویب نرسیده بود که این امر موجب بروز مشکلاتی برای این شورا شده بود، از این رو از دو سال قبل مطرح کردیم و در نهایت با حضور معاونت حقوقی رییس جمهور اختلافات موجود در این زمینه رفع شد و در هیات دولت به تصویب رسید.

احمدی با اشاره به وظایف این شورا، خاطر نشان کرد: در بخش سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان، تعیین نظام سیاستگذاری علم و فناوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش‌های راهبردی و ملی مورد نیاز بر مبنای رویکرد آینده پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی و تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان توسعه در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم انداز و بالادستی از جمله وظایف این شورا تعیین شده است.

وی تعیین اولویت‌های ملی و طرح‌های بلند مدت سرمایه گذاری در بخش‌های علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاه‎ها را از دیگر وظایف شورای عالی عتف دانست و یادآور شد: علاوه بر آن تعیین سیاست‌های تجاری سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فناوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقیق و توسعه پایدار نیز بر عهده این شورا است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تعیین سیاست‌های اجرایی توسعه همکاری‌های بین المللی و جذب منابع خارجی در زمینه‌های آموزش علوم، تحقیقات و فناوری، تعییین سیاست‌های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری نظام برنامه ریزی منطقه‌ای، استانی و مناطق ویژه علم و فناوری در آن حوزه، تدوین و تصویب شیوه نامه‌ فرآیند ارائه، انتخاب و تصویب طرح‌های کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها را از دیگر وظایف این شورا ذکر کرد.

احمدی با اشاره به وظایف شورای عتف در بخش حمایت و تامین منابع حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: تعیین منابع مالی مورد نیاز، تعیین سیاست‌های توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین برنامه‌ها و سازوکارهای لازم برای تامین و استفاده از منابع جدید مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظایف این شورا تعیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

انتهای پیام