نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مکلف کردند با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده الحاقی یک این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.

همچنین در تبصره یک این ماده مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره 2 این ماده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام