وزیر کشور گفت: هیئت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیئت اجرایی این استان اعتبارنامه‌ی منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبدالرضا رحمانی فضلی شب گذشته (دوشنبه) در برنامه‌ی نگاه یک درباره‌ی پیگیری‌های وزارت کشور در خصوص ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورای نگهبان کتباً به ما اعلام کرده که بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است.

وی در ادامه افزود: نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامه‌ی خود به شورای نگهبان و روسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است زیرا وقتی انتخابات یک استان تأیید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه‌ی این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره‌ی آن تصمیم گرفته شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان معتقدند وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه‌ی مینو خالقی را صادر کند گفت: هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: بین تفسیر ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد.

وی در ادامه افزود: برخی وزارت کشور را به قانون‌گریزی دعوت می‌کنند اما وزارت کشور با زور و فشار این افراد اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهد.

وزیر کشور در بخش دیگری از این برنامه درباره‌ی تغییر استانداران و فرمانداران گفت: ما هیچ جابه‌جایی به خاطر انتخابات نخواهیم داشت. در رسانه‌ها آمده به خاطر نتایج خراسان رضوی استاندار این استان تغییر می‌کند اما این خبر صحیح نیست. خراسان رضوی جزو استان های خوب در اجرای انتخابات بوده و وزارت کشور به دنبال برگزاری انتخابات سالم، قانونی و امن است و ما دنبال این نیستیم که چه کسی از صندوق‌ها خارج شده است.

به گفته وی اگر وزارت کشور درباره‌ی تغییر استانداران یا فرمانداران به جمع‌بندی برسد این کار را انجام خواهد داد اما این تغییر به دلیل انتخابات 7 اسفند نخواهد بود.

رحمانی فضلی درباره‌ی خرید و فروش رای در مرحله اول انتخابات و همچنین مرحله دوم نیز گفت: شکایات متعددی درباره‌ی خرید و فروش رای داشته‌ایم که ما خواستار این شدیم که این افراد این شکایات را به صورت مستند به ما و شورای نگهبان اعلام کنند.

وی در ادامه افزود: دولت لایحه‌ی مقابله با ورود پول های کثیف به انتخابات را به مجلس فرستاد اما مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارسال کرد. این لایحه باید تصویب شود تا بتوان بهتر با خرید و فروش رای یا ورود پول های کثیف به انتخابات مقابله شود.

رحمانی فضلی همچنین درباره‌ی این انتقاد که امکانات دولتی برای انتخابات در اختیار یک جریان قرار گرفته است گفت: همه‌ی جریان‌ها ادعاهایی را مطرح کردند که نظامیان و دولتی‌ها امکانات خود را در اختیار جناح‌ها قرار دادند. اما این ادعاها باید با مدرک و مستند باشد. ما چنین شکایاتی را پیگیری می‌کنیم و البته شکایاتی هم در این خصوص به ما رسیده است اما پیگیری‌های ما مشخص کرده که امکانات حاکمیتی در اختیار نامزدها قرار نگرفته است.

وی در مورد برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این انتخابات در 21 استان، 55 حوزه و بیش از 15 هزار شعبه برگزار می‌شود و 136 نامزد برای 68 کرسی باقی مانده رقابت می‌کنند و 17 میلیون نفر هم حائز شرایط رای دادن هستند.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه کسانی که در مرحله اول در حوزه‌ای رای داده اند نمی‌توانند در حوزه‌ی دیگری رای دهند افزود: اما کسانی که در مرحله اول رای نداده اند می‌توانند در هر حوزه‌ای رای دهند.

وی تأکید کرد: انتقال جمعیت به صورت سازماندهی شده از یک حوزه به حوزه‌ی دیگر غیرقانونی بوده و وزارت کشور مانع این اقدام غیرقانونی می‌شود.

رحمانی فضلی در پایان اظهارات خود با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب، رئیس جمهور و دبیر شورای نگهبان بر اصلاح قانون انتخابات مجلس تأکید دارند اظهار کرد: ما به دنبال اصلاح این قانون هستیم و مرجع ما هم سیاست های کلی انتخابات است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. ان‌شاءالله هروقت این سیاست ها توسط رهبری ابلاغ شود ما قانون جدیدی را تدوین می‌کنیم. برای همین منظور نیز تیمی از اعضای قوای مختلف را مشخص کرده‌ایم.

انتهای پیام