خاندان سعودی، دولت اوباما و اعضای کنگره آمریکا را تهدید کرده است که اگر لایحه 11 سپتامبر را تصویب کنند، صدها میلیارد دلار از دارایی‌های خودشان در آمریکا را ارزان‌تر به فروش می‌رسانند. این لایحه، دولت ریاض را در دادگاه‌های آمریکا به دلیل ایفای نقش در حملات 11 سپتامبر مسوول قلمداد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های دولت آمریکا و مشاوران کنگره از هر دو حزب می‌گویند که دولت واشنگتن برای عدم تصویب لایحه مذکور مشغول لابی‌گری است و تهدیدات عربستان موجب شده تا در هفته‌های اخیر بحث‌ها میان قانونگذاران و مقام‌های وزارت خارجه و پنتاگون بالا بگیرد. مقام‌های مذکور به سناتورها نسبت به تبعات دیپلماتیک و اقتصادی لایحه مذکور هشدار داده‌اند.

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان ماه گذشته شخصا در جریان سفرش به واشنگتن این پیام را منتقل کرده و به قانونگذاران آمریکایی گفته است که آل سعود مجبور می‌شود که 750 میلیارد دلار از اوراق بهادار خزانه‌داری و سایر دارایی‌ها در آمریکا را پیش از آنکه در معرض خطر توقیف از سوی دادگاه‌های آمریکایی قرار بگیرند، به فروش برساند.

با این وجود بسیاری از اقتصاددان‌ها نسبت به عملی شدن تصمیمات عربستان تردید دارند و می‌گویند که ارزان‌ فروختن دارایی‌ها تنها موجب متزلزل‌ شدن اقتصاد عربستان خواهد شد. با این حال، این تهدیدات از تشدید تنش‌ها میان عربستان و ایالات متحده آمریکا حکایت دارد.

دولت اوباما مخالفت با لایحه مذکور را چندان با جدیت دنبال می‌کند که خشم برخی از قانونگذاران و خانواده قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر را برانگیخته است. آنها معتقدند که دولت اوباما مکررا جانب پادشاهی آل سعود را می‌گیرد و تلاش‌های آنها برای فهمیدن حقیقت درباره نقش مقام‌های عربستانی در توطئه تروریستی مذکور را ناکام می‌گذارد.

باراک اوباما روز چهارشنبه برای دیدار با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و سایر مقام‌های سعودی وارد ریاض می‌شود اما مشخص نیست که آیا گفت‌وگو درباره لایحه 11 سپتامبر در دستور کار باشد یا خیر.

مقام‌های سعودی همواره هرگونه ایفای نقش پادشاهی آل سعود را در توطئه یازدهم سپتامبر نفی می‌کنند و کمیسیون 11 سپتامبر هم "هیچ مدرکی دال بر نقش دولت عربستان و یا نهادها و یا مقام‌های ارشد سعودی در تامین مالی حملات مذکور یافت نکرده است." اما منتقدان بر این باورند که جمله‌بندی محتاطانه کمیسیون مذکور این احتمال را به وجود می‌آورد که شاید مقام‌های سطح پایین عربستان یا بخشی از دولت عربستان در این حملات نقش داشته‌اند. این گمانه‌زنی‌ها خصوصا پس از نتیجه‌گیری یک تحقیقات کنگره در سال 2002 که گفته بود مدارکی دال بر نقش مقام‌های عربستانی ساکن آمریکا در توطئه حملات وجود داشته، تشدید شد. این نتیجه‌گیری‌ها در گزارشی 28 صفحه‌ای تنظیم شده که هنوز به طور عمومی منتشر نشده است.

انتهای پیام