رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که مهمترین سیاستی که دولت دنبال می‌کند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است گفت: بر اساس آن اهدافی که در برنامه‌ی بودجه سال 95 دنبال می‌شود رشد اقتصادی 5 درصد است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، محمدباقر نوبخت که در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 95 در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت اظهار کرد:‌تورم 10.5 تا 11 درصدی، بیکاری 10 تا 11 درصد و انجام سرمایه گذاری مثبت از جمله مواردی است که بر اساس بودجه 95 دنبال می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه برای تنظیم بودجه سنواتی از شاخص‌های قانون محاسبات به ویژه ماده 1 قانون محاسبات کمک گرفته شده است گفت: این ماده در ارتباط با بودجه آن را برنامه مالی یک ساله دولت می‌داند که حاوی پیش بینی منابع و برآورد مصارفی است که جهت نیل به اهداف در نظر گرفته می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه لایحه تقدیمی دولت بر اساس دقت در پیش بینی منابع و صحت در چگونگی مصارف تنظیم شده است گفت: بودجه سال 95 نسبت به سال 94 و آنچه که از سوی دولت تحت عنوان لایحه تقدیم شده دارای رشد 13 درصدی است و این رشد با توجه به نرخ تقریبی تورم که بین 10 تا 11 درصد است عملکرد 1200 میلیارد تومانی بودجه در سال 94 رقم غیر واقع بینانه‌ای نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: در سالی قرار گرفته‌ایم که برای خروج از رکود و حل مساله‌ی اشتغال نیاز به توانمندی بیشتری داریم اما با همه‌ی اینها آنچه در خصوص مصارف بر اساس همین عدد انجام می‌شود به صورت واقع بینانه در نظر گرفته شده است. یعنی 12.9 درصد در بخش هزینه‌ای و 17.3 درصد رشد در بخش تملک دارایی در نظر گرفته شده است که می‌تواند عدد واقع بینانه‌ای باشد.

وی در ادامه اظهار کرد:‌ کمیسیون تلفیق 26 هزار و 500 میلیارد تومان به مصارف به تفکیک 11 هزار و 700 میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای و 2100 میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای اضافه کرد که خوشبختانه با توجه به نسبت‌هایی که می‌تواند دقت منابع و صحت آن را در جهت مصارف بیان کند فعلا مساله‌ی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که این نسبت در لایحه بودجه 7 درصد پیش بینی شده و خوشبختانه کمیسیون تلفیق با اهتمامی که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد این را به 7.2 دهم درصد ارتقاء داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین اظهار کرد: نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 22.3 دهم درصد در بودجه پیش بینی شده که نسبت به سنوات گذشته از دقت برای پیش بینی خبر می‌دهد.

نوبخت در مورد چگونگی مصارف بودجه نیز اظهار کرد: این مساله باید در راستای تحقق سیاست‌ها و اهدافی باشد که به عنوان برنامه یک ساله دنبال شود بنابراین مهمترین سیاستی که می‌توان از دولت مطالبه کرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع نخستین نکته‌ای که در این سیاست‌ها مطرح است و بر اساس آن اهداف تعریف می‌شود اهدافی که برنامه یک ساله سال 95 دنبال می‌کند رشد اقتصادی 5 درصد است.

نوبخت در ادامه بیان کرد: با این اهداف باید ببینیم لایحه‌ی بودجه 95 براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است یا خیر .

نخستین بندی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار دارد رشد اقتصادی مستمر است در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال 94 در حد یک درصد بود و اکنون پیش بینی یک تا یک و نیم درصد مثبت آن معقول به نظر می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در سال 95 این رشد را 5 درصد مثبت تعیین کرده‌ایم که به تاسی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش رشد است و این افزایش 5 درصدی را با فعال کردن واحدهای تولیدی عمل می‌کنیم.

وی با اشاره به این که بیش از 7000 واحد تولیدی نیاز به سرمایه در گردش دارند گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شرکت‌های دانش بنیان 600 هزار میلیارد تومان جهت افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده شده است و بودجه تحقیقات هم بیش از صد درصد افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین زمینه‌ی تقویت شرکت‌های دانش بنیان را فراهم می‌کنیم.

نوبخت همچنین اظهار کرد: همین که مجلس اجازه داد در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان هم رشد اعمال شود اقدام بسیار خوبی است .

وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد:‌ تمامی موارد اقتصاد مقاومتی در حد ظرفیت بودجه یک ساله در نظر گرفته شده است و کمیسیون تلفیق بودجه هم فرصتی را ایجاد کرد تا در مجلس این مساله مطرح شود.

انتهای پیام