یک نماینده اصولگرای مجلس گفت که کمیسیون تلفیق تغییرات وسیعی در لایحه بودجه 95 ایجاد کرده که دست دولت را در اجرای آن می‌بندد. از این رو باید اصلاحاتی در جزییات لایحه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا ، عوض حیدرپور به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 95 در صحن علنی امروز (یکشنبه) مجلس با بیان این که ایرادات مربوط به کلیات در دو بخش ساختاری و رفتاری تقسیم می‌شود گفت: این که گفته شده مخالفت با کلیات معنایی ندارد را قبول نداریم؛ چون کمیسیون تلفیق تغییراتی را در لایحه بودجه به وجود آورده که دولت نمی‌تواند آن را اجرا کند. باید مخالفان و موافقان نظراتشان را مطرح کنند تا در جزییات مورد توجه قرار گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که بر خلاف اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر توجه بنیه دفاعی در بودجه 95 این کمیسیون پیشنهادات کمیسیون امنیت را عملیاتی نکرده است گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه انتظار می‌رود که در زمان بررسی جزییات به پیشنهاد کمیسیون امنیت در جهت تقویت بنیه‌ی دفاعی رای داده شود.

حیدرپور افزایش حدود 30 هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها و عدم تامین منابع موثق و مطمئن برای آن را از نقاط ضعف بودجه 95 دانست و گفت: این موضوع باعث می‌شود که دولت کمبود و کسری مشهودی داشته باشد. دولت در این شرایط برای رفع هزینه‌های جاری موظف به چاپ پول و در نهایت بالا رفتن نقدینگی می‌شود چون پول هنگفتی به چرخه‌ی اقتصادی وارد می‌شود و به دنبال آن افزایش تورم لجام گسیخته و فشار بر مردم را شاهد خواهیم بود.

وی افزود:‌ اگر نتوان هزینه‌ها را کم کرد فشار به مردم افزایش پیدا می‌کند که نمونه بارز آن موضوع افزایش مالیات بر ارزش افزوده است موضوعی که هم اکنون باعث نارضایتی تمامی اصناف شده است و در بودجه 94 نیز کمتر از 50 درصد مصوبه محقق شد.

وی افزود: طبق لایحه بودجه 95 و گزارش کمیسیون تلفیق درآمد 29 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است که این میزان باعث فشار بر مردم، اصناف و کسانی می‌شود که ما می‌خواهیم با رضایت آنها کشور را اداره کنیم.

حیدرپور با انتقاد از تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در جداول هزینه‌ها و درآمدها گفت که این موضوع بسته شدن دست دولت در اداره کشور می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به موضوع حوزه‌های مشترک نفتی اشاره و اظهار کرد: در لایحه بودجه پیش بینی شده که وزارت و شرکت نفت برای توسعه حوزه‌های مشترک نفتی اوراق بفروشد و از بخش خصوصی درآمد کسب کند تا از این حوزه‌ها بهره براری کند. این منبع مطمئن برای نجات منابع مشترک در خلیج فارس و حوزه‌ مشترک بین ما و عراق نیست و باید راهکار اساسی و محکم‌تری در نظرگرفته شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به وزارت نفت اجازه داده شده تا 5 درصد به قیمت هر لیتر از فرآوردهای نفتی اضافه کند تا بتواند سامانه‌های رساندن مواد و فرآوردهای نفتی به مردم را اصلاح و تامین کند. این در شرایطی است که ما نتوانستیم قانون هدفمندی را به درستی عملیاتی کنیم و باز هم این موضوع در گزارش کمیسیون تلفیق مغفول مانده است. و باعث نارضایتی بخشی از مردم شده که یارانه‌های آنها قطع شده است.

حیدرپور در ادامه گفت: مشکل دیگر لایحه بودجه این است که قرار است وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قیر رایگان جهت بهبود وضعیت راههای شهری و روستایی با جمعیت 50 هزار نفری دهد. آن هم در شرایطی که شهرهای با جمعیت بیشتر از آن تا 200 هزار نفر بامشکل معابر روبرو هستند که انتظار می‌رود این موضوع در جزییات بودجه رفع شود.

انتهای پیام