معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها در بخش پژوهش و تحقیقات خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با تاخیر نهایی شده است و ما برای تسهیل در این امر سامانه‌ای را فعال کردیم تا دستگاه‌ها اطلاعات خود را در آن بارگذاری کنند.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران با اشاره به روند برگزاری جلسه این کمیسیون، افزود: در دو سال گذشته 28 جلسه برگزار شده که 10 جلسه آن مربوط به سال جاری می‌شود.

وی تعداد دستور کارهای این جلسات را 22 موضوع ذکر و اظهار کرد: تدوین دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی، تصویب اساسنامه مناطق ویژه علم و فناوری، تصویب آیین کار کمیته راهبری مناطق ویژه علم و فناوری، تصویب و تشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر تدوین اسناد بالادستی طرح‌های کلان ملی، تعیین حداقل شرایط مورد نیاز برای تاسیس مناطق ویژه علم و فناوری، تصویب برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فناوری و تصویب دستورالعمل ماده 56 الحاق برخی مواد قانونی تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت از جمله دستاوردها و مصوبات کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عتف به شمار می‎رود که بخشی از آنها به شورای عتف ارسال و مصوبات آنها دریافت شده است.

احمدی، تدوین و تصویب هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها در بخش پژوهش را از دیگر دستاوردهای این کمیسیون نام برد و یادآور شد: پس از بارها رفت و برگشت طرح نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات میان شورای عتف و دفتر ریاست جمهوری، در نهایت آیین‌نامه اجرایی عملکرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها ابلاغ شد.

وی با تاکید بر این که این آیین‌نامه هفته گذشته به دست ما رسید و ما آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم، ادامه داد: متاسفانه این آیین‌نامه با تاخیر به دست ما رسید و ما برای ایجاد تسهیل در روند این هزینه‌کرد سامانه آن را فعال کردیم تا دستگاه‌ها اطلاعات خود را در این زمینه در این سامانه بارگذاری کنند و از کمیسیون‌ها نیز درخواست کردیم که به صورت اضطراری جلسات خاص خود را برگزار کنند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،‌ اضافه کرد: تا پایان فروردین 95 فرصت داریم گزارشات را نهایی و تائید کنیم تا دستگاه‌ها بتوانند از هزینه‌های خود استفاده کنند.

وی با تاکید بر این‌که دستگاه‌ها در این سامانه اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، گفت: بر اساس قانون هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها، تمامی دستگاه‌ها ملزم هستند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف امور پژوهش و فناوری کنند.

احمدی افزود: البته شورای عتف تصویب کرده است که این قانون اصلاح شود و به صورت لایحه به مجلس ارائه تا بر اساس آن هزینه‌های تملک و دارایی نیز به این قانون اضافه شود و ما نیز اکنون در حال پیگیری هستیم.

تدوین اسناد راهبردی علم و فناوری در حوزه آب و محیط زیست

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به هماهنگی و همکاری‌های ایجاد شده میان ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای عتف، خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرار شد بر اساس وظایف قانون شورا، حداقل دو سند راهبردی اصلی تدوین شود.

وی این دو سند را شامل اسناد راهبردی علم و فناوری و نوآوری بخش‌های «انرژی» و «آب، کشاورزی و محیط زیست» دانست و ادامه داد: قرار است این اسناد در 6 ماه آینده ارائه شوند.

احمدی با تاکید بر این که در این حوزه‌ها به طور خاص اسناد علم و فناوری و نوآوری مبتنی بر سیاست‌های کلان در کشور نداشتیم، یادآور شد: در این جلسه تاکید شد از همپوشانی در این حوزه‌ها جلوگیری شود و تمرکز بر علم و فناوری باشد.

تکمیل عملکرد شورای عتف

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ارائه گزارشی از عملکرد شورا را از دیگر دستورات جلسه این کمیسیون عنوان کرد و افزود: در یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف همچنین گزارشی از عملکرد شورا در زمینه‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، آمایش و ارزیابی، آینده‌نگاری و مناطق ویژه و آمایش سرزمینی ارائه شد تا بتوانیم در سال آینده فعالیت خود را در این حوزه‌ها ادامه دهیم.

دستگاه‌های فعال در زمینه حمایت از طرح‌های کلان

احمدی در رابطه با این‌که کدام وزارتخا‌نه‌ها بیشترین حمایت را از طرح‌های کلان ملی داشته‌اند، گفت: طبق ارزیابی ما وزارت دفاع، نفت، بهداشت و کشاورزی بیشترین حمایت را از طرح‌های کلان ملی داشته‌اند.

انتهای پیام