رییس کمیسیون انرژی با تاکید بر این که بحث قراردادهای نفتی در واقع مصوبه‌ و تهیه شیوه‌نامه‌ای است که قراردادها براساس آن باید تنظیم شوند، گفت: نباید با مطالبی که برخی افراد عنوان می‌کنند دل مردم را خالی کرد.

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: موضوعی که در حال حاضر برای قراردادهای نفتی شایعه کرده‌اند، اینگونه نیست و هنوز قراردادی وجود ندارد، آن‌چه الآن مصوب شده شرایط عمومی قراردادهاست که طبق قانون بازنگری قانون وزارت نفت به دولت اجازه داده شده که شرایط عمومی قراردادها را به تصویب برساند.

وی افزود: در واقع اکنون دولت شرایط عمومی قراردادها را به تصویب رسانده است که بعد از این براساس آنچه که شرایط عمومی گفته می‌شود اگر قراردادی بسته شود باید متناسب با این شرایط باشد در حالی که هنوز قراردادی بسته نشده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این که شورای عالی نظارت بر منابع نفتی این موضوع را در دستور کار قرار داده است،‌گفت: در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر منابع نفتی که دوشنبه پیش برگزار شد مصوب کردیم که بحث قراردادها در دستور کار قرار گیرد و به کارگروه مربوطه مجوز داده ‌شود این موضوع را بررسی کرده و اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهد تا شورا هم در جریان کامل باشد.

مروی ادامه داد: مردم بدانند که شورای عالی نظارت بر منابع نفتی مصوب مجلس است و روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه در آن عضویت دارند و اگر این دو نفر حضور نداشته باشند جلسه رسمیت نخواهد داشت و در تمامی جلسات حضور یکی از این دو نفر الزامی است.

وی تصریح کرد: البته دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، معاونان وزیر نفت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز از اعضای شورای عالی نظارت بر منابع نفتی هستند که دبیر خانه این شورا هم در وزارت نفت است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براین که شورای مذکور بر تمامی قراردادها نظارت دارد، خاطرنشان کرد: مردم خیال‌شان راحت باشد که از هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه در این شورا حضور داشته و نظارت می‌کنند، بنابراین، نباید مردم را نگران کرد یا کسانی مطالبی مطرح کنند که دل مردم خالی شود.

مروی در پایان تاکید کرد: در شورا حتما بر قراردادها نظارت شده و حتما منافع جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار دارد.

انتهای پیام