بازرس آرژانتینی اعلام کرد مرگ "آلبرتو نیسمان"، دادستان پرونده انفجار سال ۱۹۹۴ در برابر مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، "قتل" بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، جسد آلبرتو نیسمان در حالی در حمام منزلش واقع در بوئنوس آیرس آرژانتین کشف شد که بر اثر شلیک گلوله‌ای از پای درآمده بود. ماموران او را در وان حمام در حالی که یک گلوله به مغزش شلیک شده بود و یک هفت تیر هم کنار دستش بود، پیدا کردند.

پرونده وی ابتدا خودکشی اعلام شد در حالی که هم اکنون یکی از بازرسان آرژانتینی مسئول بررسی پرونده این دادستان بر این باور است که او به قتل رسیده است.

ریکاردو سائنز، دادستان منطقه‌ای دادگاه جنایی بوئنوس آیرس در بررسی این پرونده که آن را به مقام‌های فدرال اعلام کرده است نوشت، شواهد کالبد شکافی حاکی از آن است که آلبرتو نیسمان قربانی یک قتل است.

این در حالی است که نظریه‌های اولیه در بررسی پرونده مرگ این دادستان آرژانتینی نشان داد که وی خودکشی کرده است.

این اقدام از سوی بازرس آرژانتینی برای بررسی پرونده مرگ نیسمان در بحبوحه تغییرات روی کار آمدن مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری جدید آرژانتین که در دسامبر سال گذشته میلادی کار خود را آغاز کرد، مطرح شده است.

ماکری در کمپین انتخاباتی خود اعلام کرده بود که مساله مرگ نیسمان را بررسی می‌کند و آن را به اتمام می‌رساند.

زمانی که جسد نیسمان در منزلش یافت شد وی قرار بود در کنگره به بررسی اتهامات زده شده علیه کریستینا فرناندز کرچنر، رئیس جمهوری سابق آرژانتین درباره لاپوشانی در پرونده بمب گذاری مرکز یهودیان آمیا بپردازد.

فرناندز گفته بود که نیسمان به دنبال بی اعتبار کردن دولت خودش است.

نیسمان قرار بود روز ۱۹ ژانویه سال گذشته در برابر نمایندگان پارلمان آرژانتین حاضر شود و گزارشی تحت عنوان "تلاش دولت آرژانتین برای سرپوش گذاشتن" در پرونده انفجار آمیا ارایه کند.

پس از مرگ غیرمنتظره آلبرتو نیسمان در ابتدای سال گذشته، دادگاهی در آرژانتین به اتهامات او علیه خانم کرچنر، رئیس جمهوری وقت، رسیدگی کرد.

به حکم این دادگاه که کمی بعد در دادگاه تجدید نظر هم دوباره تایید شد، پرونده ادعاهای مطرح شده علیه کریستینا کرچنر مختومه اعلام شد.

دو قاضی از گروه سه نفره قضات دادگاه تجدید نظر به رد اتهام‌ها علیه خانم کرچنر رای دادند و این پرونده را غیر وارد دانستند.

دولت آرژانتین در آن زمان همچنین هرگونه دخالت در مرگ نیسمان را رد کرد.

خانم کرچنر در همان ایام مدعی شده بود اطلاعاتی گمراه‌کننده توسط یک "مامور خودسر" در اختیار نیسمان قرار گرفته بوده است تا دولتش را بی‌اعتبار کند.

انتهای پیام