وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مردم بهتر است به نمایندگانی رای دهند که در آینده اقتصادی کشور نقش موثری را ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب نیا در نشست خبری که صبح امروز در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار کرد،در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اینکه چقدر در میان کاندیداهای مجلس شورای اسلامی پتانسیل همراهی با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و دوری از رفتار سیاسی وجود دارد درباره انتخابات آینده توضیح داد: اکنون در نقطه‌ای بسیار حساسی قرار داریم که جمعه آینده انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است که به صورت منظم و مرتب انتخابات برگزار می‌کند و برگزاری انتخابات را حتی در دوران جنگ نیز پشت گوش نیانداخته است.

او همچنین اظهار کرد: از دیگر افتخارات برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران این است که در دولت‌ها معمولا انتخاباتی برگزار شده است که محصول آن برنده شدن جناح مقابل دولت بوده است. این اتفاق در گذشته بارها رخ داده و از ویژگی‌های ممتاز برای کشور ما به حساب می‌آید که در منطقه مورد مشابه آن وجود ندارد.

طیب‌نیا همچنین گفت: خواهش من از مردم این است که به صورت گسترده در انتخابات مجلس شرکت کنند و در بین نامزدها افرادی هستند که با سلیقه و انتخاب جناح‌ها و گروه‌ها می‌توانند سازگاری و تفاهم داشته باشند.

وی اظهار کرد: مردم به نمایندگانی رای می‌دهند که می‌توانند در قانون‌گذاری نقش موثری ایفا کنند. ما اکنون در شرایطی قرار داریم که قوانین ما نیاز به اصلاح دارد و بیش از اندازه قوانین دست‌وپاگیر داریم و در نظام تولید ما قوانین بسیاری فعال است که بهتر است جهت‌گیری برعکس آن حرکت کرده و قوانین اضافی حذف شود.

وزیر اقتصادتوضیح داد: باید بتوانیم قوانینی در مجلس داشته باشیم که حامی سرمایه‌گذاری و تولید در بخش خصوصی باشند و به همین دلیل به نمایندگانی رای دهند که در آینده اقتصادی کشور نقش موثری ایفا می‌کنند و همین‌طور می‌توانند در چگونگی اجرای قوانین نظارت داشته باشند.

نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی

او به موفقیت کشور در عرصه برجام اشاره کرد و آن را مرهون هماهنگی دولت و مجلس دانست و گفت: هماهنگی دولت و مجلس زمینه موفقیت در برجام را فراهم کرد و در این زمینه گرچه بخش کوچکی از نمایندگان مجلس موافق برجام نبودند، ولی به دلیل همراهی اکثریت قاطع توفیقات در زمینه برجام به دست آمد.

طیب نیا اظهار کرد: در شرایط پسابرجام به پیشنهادهایی که منجر به انتقال دانش و تقویت توان تولید در کشور نشود و زمینه را برای توسعه صادرات فراهم نکند، خوشامد نمی‌گوییم.

وی افزود: بنابراین فقط به پیشنهادهایی خوشامد گفته می شود که توان تولید و صادرات کشور را افزایش دهد.

امکان کاهش نرخ سود فراهم بود

او همچنین در پاسخ به این سوال که در کاهش نرخ سود بانکی صحبت‌هایی از تبانی بین بانک‌ها و دولت مطرح شده است، گفت: هیچ تبانی‌ای وجود ندارد، وقتی نرخ سود بالاست بانک‌ها قادر نیستند مطالبات را وصول کنند. درخواست نرخ کاهش سود بانکی هم مورد توافق نظام بانکی بوده است و هم مورد تاکید فعالان اقتصادی. ضمن اینکه اقتصاددانان نیز این موضوع را تایید می‌کردند در نتیجه مدنظر دولت هم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: بانک‌ها گردهم جمع شدند و خواسته خود را مطرح کردند و شورای پول و اعتبار نیز آن را تصویب کرد. نکته اینجاست که ابتدا باید شرایط لازم برای کاهش نرخ سود فراهم می‌شد و بعد شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گرفت که نرخ سود را کاهش دهد. اگر به این نتیجه می‌رسیدیم که تصمیمی که گرفته‌ایم امکان اجرا ندارد آن را کنار می‌گذاشتیم.

وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش راجع به مشکلات کشور در زمینه حوزه‌های آب، محیط‌زیست و صندوق بازنشستگی گفت: رسیدگی به این موارد در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است و در این برنامه سعی کرده‌ایم رویکرد جامعی داشته باشیم و بحران‌های مختلف کشور را شناسایی کنیم. تفاوت این سه حوزه و سایر حوزه‌ها این است که در برنامه جامع برای این سه حوزه کلیدی برنامه عملیاتی تدوین شده است. طبیعی است که بحران‌هایی که در طی سال‌های بسیاری شکل گرفته در مدت کوتاه حل نخواهد شد.

وی افزود: دولت برای حل این مشکلات برنامه جامع را تدوین کرده و در اختیار کارشناسان قرار داده تا ایرادات و نقص‌های آن مرتفع شود.

او در پاسخ به سوالی درباره معافیت مالیاتی هتلداران اظهار کرد: این قانون در مجلس تشکیل شده و دولت نیز آیین‌نامه اجرایی آن را نیز تصویب کرد. نکته اینجاست که تاکنون سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش صنعت صورت می‌گرفت که در گذشته مشمول معافیت‌های مالیاتی برای یک دوره مشخص بوده‌اند ولی صنعت هتلداری و خدمات نیز به اندازه 50 درصد معافیت‌های صنعتی و معدنی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند.

طیب نیا اظهار کرد: این در حالی است که توریسم یکی از صنایع مهم برای کشور است که جاذبه‌های لازم برای توسعه صنعتی آن در ایران مهیاست. بنابراین قرار بر این است که زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد و یکی از این زیرساخت‌ها هتل است.

او افزود: به نظر من این اقدام توجیه منطقی دارد و ما نیز به انجام مصوبه مجلس خودمان را مکلف می‌دانیم و معافیت‌های مالیاتی را اعمال خواهیم کرد تا در آینده شاهد افزایش ساخت و ساز در زمینه هتل باشیم.

وی در بخشی از سخنانش درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته انتظار بر این بود که نرخ سپرده تسهیلات کاهش پیدا کند، ولی عوامل مختلفی مانع این کار می‌شد که یکی از آنها حضور موسسات مالی غیرمجاز است که نرخ سود بالاتری پرداخت می‌کنند. چنین رفتاری باعث سرازیر شدن منابع به چنین بانک‌هایی می‌شود و بانک‌های دیگر هم ناگزیر مجبور می‌شوند که نرخ بالاتری را پرداخت کنند.

سپرده‌گذاری در موسسات غیر مجاز؛ ممنوع

وزیر اقتصاد افزود: انشاءالله در ماه آینده این مصوبه اعمال شود و توصیه من به مردم این است که اگر موسسات مالی غیرمجاز اقدام به پرداخت نرخ سود بالا می‌کنند در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند، چون سپرده‌گذاری آنها ریسک بالایی خواهد داشت. وقتی تورم نقطه به نقطه کاهش چشمگیری یافته است پرداخت 27 درصد سود توسط بانک‌ها و موسسات مالی با مشکل مواجه خواهد شد و اصل و فرع سپرده‌گذاری مردم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی

طیب نیا درخصوص سیاست‌گذاری‌های دولت برای خروج از رکود اظهار کرد: طبیعی است که برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های دائمی دولت مبنی بر خروج از رکود است و در دوران پساتحریم وظایف و مسوولیت‌های ما بیشتر خواهد بود.سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد پایدار و درون‌زا و مبتنی بر ارتقای بهره‌وری است که در این جهت 11 برنامه ملی تدوین شده و در حال تکمیل است تا بتواند سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی را اجرا کند.

وی درخصوص مشکلات بنگاه‌ها گفت: دو مشکل تنگناهای اعتباری و نابسامانی در بدهی‌های دولت مشکلاتی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است که برای حل این مشکلات برنامه لازم تهیه شده است. یکی از این برنامه‌ها پرداخت بدهی دولت است. گرچه رقم بدهی دولت نسبت به کشورهای دیگر بالا نیست، ولی نسبت به گذشته کشورمان قابل ملاحظه است و از وضعیت نابسامانی برخوردار نیست.

وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته مرجعی برای ساماندهی بدهی‌های دولت وجود نداشته است، این وضعیت بی‌سامانی تداوم یافته و به همین منظور در وزارت اقتصاد برای محاسبه و ساماندهی این بدهی‌ها تشکیل شده و رقم بدهی‌ها تا حدی مشخص شده و ما می‌توانیم این بدهی‌ها را به اوراق تبدیل کنیم.

او توضیح داد: اوراق در بازار سرمایه قابلیت نقدشوندگی در بازار سرمایه دارند و همچنین می‌توانند در سیستم بانکی به وثیقه گذاشته شوند. امسال چهار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شد و در اختیار طلبکاران قرار گرفت و 10 هزار میلیارد تومان نیز منتشر و آماده اعطا به طلبکاران شد و ما پیش‌بینی کرده‌ایم که ظرفیت انتشار پنج هزار میلیارد تومان دیگر از اسناد خزانه وجود دارد.

طیب نیا اضافه کرد: امروز بازار بدهی در کشورمان شکل گرفته و حجم بدهی در بازار سرمایه به 11 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده که 9 هزار میلیارد تومان آن از بدهی وام‌گیرندگان از حساب‌های ارزی تعیین‌تکلیف شده است.

او درباره اصلاحات لازم در زمینه تنگنای اعتباری گفت: برای رسیدن به حل مشکل تنگنای اعتباری، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، تعیین‌تکلیف مطالبات غیرجاری بانکداری از وام‌گیرندگان و رسیدگی به دارایی مازاد نظام بانکی مدنظر قرار گرفته شده که در سال آینده انجام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند هستند، اظهار کرد: بدیهی است که دولت باید در راستای جذب سرمایه‌گذاری اقدامات لازم را انجام دهد. یکی از این اقدامات تلاش برای بهبود محیط کسب و کار است. همچنین یکی دیگر از برنامه‌هایی که دولت باید انجام دهد افزایش ضریب مقاومت‌پذیری و میدان‌دادن به بخش خصوصی است.

وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: اکنون 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد بانک چینی که برای تامین مالی یکی از پروژه‌های مورد استفاده قرار گرفته است و این جزو دارایی‌های بانک مرکزی است.

ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی

او درخصوص هدف‌مندی یارانه‌ها با بیان اینکه سیاست دولت در جهت ادامه سیاست اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها گفت: سیاست دولت این است که پرداخت یارانه‌ها را ادامه دهد ولی اکنون مساله این است که درآمد حاصل از محل اصلاح حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیست و دولت از منابع بودجه برای کسری پیش‌آمده برداشت می‌کنند که البته این موضوع اجازه قانونی دارد.

نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی

عضو کابینه دولت یازدهم درباره قاچاق میوه از مبادی رسمی گفت: اگر کالایی از گمرک وارد شود دیگر به آن قاچاق نمی‌گویند. قاچاق یعنی کالایی که از مجاری قانونی وارد نشود و ضوابط در مورد آن اجرا نشود.

ورود کالا از مجاری قانونی قاچاق نیست

او افزود: خوشبختانه سیستم نوین گمرکی که اکنون در حال اجراست فعال شده و زمینه برقراری تعاملات ناسالم را میان پرداخت‌کنندگان و ماموران از بین برده است. امروزه ما شاهد اعتراضات از سوی اشخاصی هستیم که خواهان برقراری روابط ناسالم در گمرک هستند. ما معتقدیم باید هرگونه ارتباط میان ماموران گمرک و البته سازمان امور مالیاتی با پرداخت کننده قطع شود.

او درباره واردات میوه اظهار کرد: واردات همه میوه‌ها به کشور ممنوع نیست و اگر از مجاری قانونی صورت گیرد مشکلی نخواهد بود. در نظر بگیرید ورود کالا از بازارچه‌های مرزی بدون رعایت قوانین صورت نخواهد گرفت و قطعا از مجاری گمرک وارد شده و تعرفه‌های مربوط به آن را پرداخت می‌کنند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین در نشست خبری وزیر اقتصاد اظهار کرد: دولت اقدامات لازم را در دست انجام دارد تا سال آینده شرایط لازم برای افزایش قدرت نقدشوندگی برای اوراق بدهی فراهم شود.

شاپور محمدی در پاسخ به این سوال که دولت به برنامه‌ای برای کاهش ریسک خرید و فروش اوراق منتشر شده بدهی در بازار ثانویه دارد، گفت: ما می‌پذیریم که تاکنون این اوراق در بازار ثانویه از قدرت نقدشوندگی چندانی برخوردار نبوده است و این یکی از نقاط ضعف بازار بدهی به شمار می‌رود ولی دولت برنامه جدی‌ای برای بهبود وضعیت نقدشوندگی اوراق دارد و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است.

به گفته وی در همین راستا در سال آینده ما شاهد کاهش ریسک برای این اوراق‌ها خواهیم بود تا حدی که قدرت نقدشوندگی برای خریداران فراهم شود.

انتهای پیام