در حالی تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته که با کمترین جزییات منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در لایحه بودجه سال 1395 و در تبصره 14 فقط سقف منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات تعیین شده است.

بنابر آنچه که در این تبصره تعیین شده است در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع قانون را تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه‌ی خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

اما پیگیری این موضوع که چرا بر خلاف سالهای گذشته جزئیات منابع و مصارف هدفمندی در بودجه سال 1395 گنجانده نشده است حاکی از آن است که دولت هنوز درباره جزئیات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده به جمع بندی نرسیده و با توجه به اینکه امسال دوره پایانی قانون برنامه پنجم توسعه بوده و قانون هدفمندی یارانه ها نیز بر اساس آن اجرا می شود، باید تصمیمات تازه ای درباره هدفمندی و نحوه اجرای آن گرفته شود. از این رو فعلا همان سقف 48 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح قیمت ها در بودجه سال بعد نیز درنظر گرفته شده است.

اما گرچه در لایحه بودجه سال 1395 هنوز جزییاتی از اعداد و ارقام منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال بعد مشخص نشده است، اما لایحه برنامه ششم توسعه چارچوب‌ها و ضوابط اجرای قانون هدفمندی را تا سال 1399 مشخص کرده است.

براساس ماده 9 لایحه برنامه ششم توسعه به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1399 با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدامات لازم را انجام دهد.

انتهای پیام