وزارت کشور و دستگاه قضایی عربستان در پی اعدام شیخ نمر و 46 تن دیگر در این کشور کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار کردند و به بیان جزئیات اجرای این احکام پرداختند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه العربیه، منصور ترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی گفت که "ما تنها احکامی را که از سوی دستگاه قضایی تایید نهایی شده بودند امروز اجرا کردیم و احکام دیگری همچنان در دست بررسی است که تایید نشده‌اند."

وی گفت: احکام با حضور مسئولان قضایی، مدعی‌العموم و نمایندگان پزشکی قانونی در داخل زندان‌ها در تمامی مناطق عربستان به غیر از منطقه جازان انجام شد.

منصور ترکی گفت: از 47 اعدامی که صورت گرفت چهار مورد با گلوله انجام شد و بقیه موارد براساس صلاح‌دید مسئول قضایی با شمشیر اجرا شدند و تمامی افراد جدا از بقیه اعدامی‌ها و به صورت انفرادی اعدام شدند.

سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت: به متهمان اجازه داده شده تا آخرین وصیتنامه و مطالبی را که صلاح می‌دانند بنویسند و تمامی موازین حقوقی در اعدام آنها لحاظ شده است.

در همین حال هم سخنگوی وزارت کشور عربستان و هم سخنگوی دستگاه قضایی عربستان از پرداختن به جزئیات اتهام‌های مطرح شده علیه محکومان به اعدام خودداری کردند و تنها به بیان مسائل کلی درباره تروریسم و ادعاهای مسئولان سعودی در این باره پرداختند.

منصور القفاری، سخنگوی دستگاه قضایی عربستان با "عادلانه" خواندن روند محاکمات گفت: ما برای رسیدگی به پرونده متهمان از چند سال پیش دادگاه ویژه تروریسم تاسیس کرده‌ایم که به خانواده محکومان و وکلای مدافع آنها اجازه داده شد تا در روند رسیدگی به پرونده در جلسات دادگاه حاضر شوند.

وی مدعی شد که دستگاه قضایی سعودی تمام معیارهای قانونی و حقوقی را در این باره رعایت کرده است.

این در حالی است که تقریبا تمامی نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل از احکام اعدام صادر شده علیه متهمان به تروریسم در عربستان به شدت انتقاد کرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی عربستان گفت: بیش از سه هزار پرونده مربوط به تروریسم در دادگاه ویژه تروریسم در عربستان باز شده که برای 55 مورد حکم اعدام صادر شد که از این 55 مورد چهار پرونده در دادگاه تجدیدنظر نقض شد. بقیه موارد نیز همچنان در دست بررسی است و احکام متقضی برای آنها صادر و به مراجع بالاتر برای تایید ارجاع داده می‌شود.

در همین حال سخنگوی دستگاه قضایی عربستان در مورد داشتن وکیل برای متهمان گفت: حق هر متهمی است که وکلایی داشته باشد، مساله‌ای در این زمینه وجود نداشته است و وزارت دادگستری قوانینی را درباره وکالت تدوین کرده و وکلای مدافع این مسائل را که برای تحقق هدف دفاع از همگان است اجرا می‌کنند. وزارت دادگستری برای هر کسی که در دادگاه حاضر شده است وکیل گرفته است.

منصور القفاری عنوان داشت: هر یک از این حکم‌ها ماهیت خود را داشت و سرعت تصویب آنها به دلیل حمایت پادشاه عربستان بود تا با سرعت خاصی مسائل کیفری بررسی شود. دستگاه قضا عربستان مستقل است و هیچ کس حق مداخله در حکم دستگاه قضا را ندارد. حکم‌ها در سه سطح برای تضمین حقوق و عدالت بررسی شده‌اند.

وی مدعی شد که دستگاه قضا عربستان اصول اساسی را اجرا می‌کند و در اجرای حکم‌ها به شیعه و سنی بودن شخصی اهمیت نمی‌دهد.

منصور القفاری عنوان داشت: در مورد واکنش‌ها به رخدادهای صورت گرفته باید بگوییم که عربستان آماده این واکنش‌ها است و عربستان دستگاه قضایی دارد که ضامن اجرای عدالت است و هر کسی که مشکلی دارد باید گفت که این مداخله‌ها غیرقابل قبول است و عربستان به مسیر خود ادامه می‌دهد. هر کسی هم که شبهه‌ای در مورد سن افراد اعدام شده و دیگر مسائل دارد باید گفت که آنها تردید به دستگاه قضا می‌کنند و دستگاه عربستان با صدور حکم‌ها تمام مسائل را در نظر گرفته است.

انتهای پیام