یک مسئول سازمان خصوصی سازی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌ آلومینیوم المهدی و شکایت در خصوص ابهامات این واگذاری به هیات داوری به ارائه توضیحاتی پرداخت.

سید جعفر سبحانی- مشاور سازمان خصوصی‌سازی- واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را کاملا قانونی دانست و گفت: واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی جزو معدود واگذاری‌هایی است که به بخش خصوص واقعی واگذار شده و بخش خصوصی آن را خریداری کرده است، لذا اگر این شرکت به خصولتی‌ها و شرکتهای شبه دولتی ها واگذار می‌شد، صدای اعتراض کسی در نمی‌آمد و همه این واگذاری را تحسین می کردند. ولی چون عده‌ای نمی خواهند بخش خصوصی وارد میدان شده و توانمند شود، حاشیه هایی پیرامون واگذاری این شرکت به وجود آوردند.

وی ادامه داد: شرکت آلمینیوم المهدی به خریدار واقعی واگذار شده و خریدار در شرکت مستقر شده است، لذا نکته مبهمی در خصوص این واگذاری وجود ندارد.

سبحانی افزود: در مزایده اول این شرکت در تیرماه سال 1393 قیمت این شرکت 1650 میلیارد تومان تعیین شد، ولی مزایده خریدار نداشت که در آن زمان مدیران وقت آلومینیوم المهدی مصاحبه کردند که این شرکت به این دلیل به فروش نمی رود که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گرانی را برای این شرکت در نظر گرفته است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این مزایده در اسفندماه سال 1393 برگزار شد و 100 میلیارد تومان بالاتر از قیمت قبلی یعنی 1750 میلیارد تومان قیمت خورد در آن زمان نیز همان مدیران اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را بسیار ارزان واگذار کرده است.

وی تصریح کرد: این موارد نشان می دهد که چون با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف بودند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتی که واگذاری این شرکت یک نکته روشن دارد که برخی مخالفان نمی‌خواهند متوجه آن شوند و آن این است که 880 میلیارد تومان معادل 270 میلیون یورو از دارایی‌های طرح هرمزآل آلومینویم المهدی به صورت فاینانس بوده و این شرکت به بانک خارجی بدهکار بوده است.

سبحانی اضافه کرد: لذا اگر حتی در مزایده اول مشتری وجود داشت، باید این پول به بانک خارجی داده می‌شد بر این اساس در مزایده دوم فرمولی به دست آمد مبنی بر این‌که تعهدی که ایمیدرو برای پرداخت فاینانس به بانک خارجی دارد، در تعهد خریدار قرار بگیرد به این ترتیب از میزان خرید آن کم کردیم یعنی 880 میلیارد تومان از قیمت پایه 1750 میلیارد تومانی این شرکت کم شد و این کم شدن به دلیل تعهد خریدار برای پرداخت فاینانس بود، اما مخالفان به این نکته توجه نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که سازمان خصوصی سازی این شرکت را 880 میلیارد تومان ارزان فروخته است در حالی که اگر 1870 میلیارد تومان به فروش می‌رفت دولت و ایمیدرو باید مبلغ فاینانس را به بانک خارجی پرداخت می‌کرد، ولی این مبلغ در تعهدات خریدار قرار گرفت.

وی با تاکید بر این‌که در واگذاری این شرکت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد، زیرا سند مالکیت منتقل شده و خریدار در این شرکت مستقر است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه هر اعتراضی به معنی باطل شدن معامله نیست، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما این شکایت به هیات داوری واگذار شد. البته سازمان خصوصی‌سازی نیز مایل است که کار از مسیر قانونی پیش برود، اما مفهوم شکایت به معنای لغو معامله نیست، زیر امکان‌پذیر نیست هر معامله‌ای که با مخالفت روبه‌رو شود، باطل و یا لغو شود.

وی با بیان اینکه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان کرد: واگذاری المهدی به صورت قانونی اتفاق افتاده و این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، اما شکایت‌ها در هیات داوری پیگیری می‌شود، زیرا تمامی شکایت های پیرامون سازمان خصوصی سازی در هیات داوری اتفاق می افتد. اما اینکه مخالفان این موضوع را رسانه‌ای می کنند که واگذاری المهدی غیر قانونی است، این طور برداشت می شود که مخالفان به هیچ صراطی مستقیم نیستند.

انتهای پیام