دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در بیانیه ای مواضع حزب را درباره انتخابات آتی مجلس اعلام کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بر اساس اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسلامی است و بر اساس اصل ششم امور کشور باید به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات و یا همه پرسی اداره شود.بنابراین دو اصل جمهوریت و اسلامیت پایه های اساسی این نظام سیاسی را تشکیل می دهند.

مشارکت سیاسی شهروندان در تمامی سطوح، به ویژه شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، مقدمه و شرط ضروری تحقق اصل جمهوریت است.

تحقق و نهادینه شدن مشارکت سیاسی واقعی در تمامی سطوح موجب گردش نخبگان در نظام سیاسی، افزایش مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی از یک طرف، و کاهش هزینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در مدیریت سیاسی کشور از طرف دیگر خواهد شد.

اما مشارکت سیاسی واقعی مستلزم استقرار و رعایت اصول، زمینه ها و شرایطی نظیر انتخابات حداکثری، رقابتی بودن انتخابات میان همه ی گفتمان ها، آزادی در انتخاب شدن و انتخاب نمودن، امکان حضور همه ی ایرانیان و حق الناس شمرده شدن امکان و فرصت انتخاب شدن و انتخاب نمودن تمامی شهروندان است.

تحقق این اصول و شرایط، نیازمند حاکمیت قانون و گردن نهادن به آن توسط تمامی سازمان‌ها و نهادها به ویژه نهادهای اجرایی و نظارتی و نظامی برخوردار از منابع قدرت فیزیکی و قانونی است، اما مسأله ی نگران کننده این است که بر اثر حاکمیت و نفوذ فرهنگ و رویه های سنتی، برخی از صاحبان منابع قدرت حاضر به پذیرش ایفای نقش در چارچوب جایگاه و قواعد مقرر نیستند و کماکان علاقه مند به تداوم هنجارهای سنتی مبتنی بر اعمال قدرت سلیقه ای و شخصی و تفسیرهای خاص انحصارگرایانه از نظرات امام خمینی(ره) و از قوانین و مقررات مصرح در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی می باشند.

مشکل از آنجایی افزایش می یابد که بسیاری از صاحبان این مناصب معتقد به گفتمانی اقتدارگرا از اسلام سیاسی هستند که در برابر گفتمان جمهوری خواهی امام خمینی(ره) قرار دارد.

به اعتقاد ما، تداوم سلطه متکی بر منابع فیزیکی قدرت در جامعه، زمینه ساز کاهش مشارکت در انتخابات و تضعیف نهاد مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و به دنبال آن کاهش هرچه بیشتر مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی و افزایش نارضایی و تنشهای سیاسی در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد شد.

در صورتی که در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجالسی برخوردار از نمایندگان شایسته و دارای صلاحیت و توانایی لازم برای نمایندگی مردم شریف ایران است که از حداکثر مقبولیت و کارآمدی مورد انتظار جامعه، به ویژه در حوزه ی آسیب‌های اجتماعی رو به فزونی نظیر بحران هویتی در میان جوانان، اشتغال، اعتیاد، فقر و نابسامانی و ناامیدی‌های اجتماعی برخوردار باشند.

نگاهی به ترکیب رأی دهندگان و انتخاب شوندگان در انتخاباتی که آزادانه و حداکثری برگزار شدند، نشان می‌دهد که گفتمان اکثریت جامعه، اصلاح طلبی است. بنابراین حزب اعتماد ملی ضمن تذکر به کلیه سازمان‌ها و نهادها مبنی بر ترک رفتارها و سلیقه های سنتی و جناحی و گردن نهادن به رویه های قانونی، از کلیه شخصیت ها و نیروها و بانیان گفتمان اصلاح طلبی نیز انتظار دارد با وحدت، همدلی و هماهنگی درصدد تقویت احزاب گام بردارند و مانع از تکروی و جدایی گزینی هر یک از آنها شوند.

امید که شاهد انتخاباتی آزاد، رقابتی و حداکثری بر اساس نگرش حضرت امام(ره) از اسلام، منتج به گزینش نمایندگان شایسته و توانمند و عصاره فضایل ملت عزیز و شریف ایران در انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴ باشیم.

انتهای پیام