شهرستان آمل با دارا بودن نیمی از واحدهای صنعتی مازندران با مشکلات بسیاری در حوزه صنعت و اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، شهرستان آمل با دارا بودن چهار شهرک بزرگ صنعتی و برخورداری از واحدهای بزرگ صنعتی در رده بین‌المللی از شهرستان‌های موثر در تولید استان مازندران به شمار می‌رود.

این شهرک‌ها و واحدهای تولیدی در دوران رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور آسیب دیده و وضعیت درخشان آنان کم کم رو به افول می‌رود.

برگزاری نشست‌های تخصصی در راستای رفع مشکلات این واحدهای صنعتی در دورانی که انتظار می‌رود شرایط اقتصادی کشور رو به بهبودی برود می‌تواند راهگشای این بحران باشد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل در نشست مسئولان اتاق بازرگانی، امور مالیاتی و بانکی استان مازندران با تشریح وضعیت این شهرستان با تاکید براینکه انتظار است با استفاده از ظرفیت‌های بسیار و بر ضوابط قانونی جهت تسریع این مشکلات در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: در این امر مهم صرف فعل خواستن است تا همه دستگاه‌های اجرایی با تعامل و یکپارچگی به حل دغدغه‌ها و مشکلات صاحبان صنعت و معدن و واحدهای تولیدی بپردازند.

احمد منفرد با اعلام اینکه هم‌اکنون بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان دچار مشکل هستند، اظهار کرد: با ایجاد این نشست‌های هم‌اندیشی و بررسی مشکلات امیدواریم مدیران استانی به ارائه راهکارهای کاربردی برای حل این مشکلات بپردازند.

منفرد با بیان اینکه با توجه به وجود صنایع و واحدهای تولیدی شهرستان برخود لازم دانسته تا برای بررسی مشکلات صاحبان تولیدی و صنعتی به برگزاری جلسات متعددی بپردازد، تصریح کرد: این جلسات به منظور گره‌گشایی مشکلات صنعت و معدن بوده که با تشکیل کارگروه‌هایی به ارائه بحث‌ها و بررسی مشکلاتی در زمینه امور مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی شد.

وی با اشاره به صنعت و فعالیت تولیدی این شهرستان در استان اظهار کرد: اکنون این آمل با وجود 45 درصد از بخش صنعت در مازندران سالانه حدود 52 درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

منفرد با تاکید براینکه آمل در عرصه‌های مختلف صنعت شیلات، گل وگیاه، پرورش دام و طیور و مرغ مادر در رتبه‌های برتر و دوم استانی و حتی کشوری برخوردار است، ابراز داشت: این شهرستان با بهره‌مندی از دو مزایای رودخانه و جاده هراز نه به عنوان تهدید می‌تواند به چشم یک فرصت نگاه کند.

فرماندار ویژه آمل گفت: همچنین با کشت گیاهان دارویی در بخش لاریجان می‌تواند به عنوان جایگاه قطب تولید دارویی قرار گیرد و از این صنعت برای تولید گیاهان دارویی استفاده کرد.

رییس اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی مازندران با توجه به توانایی خود به حل مشکلات می‌پردازد و در غیر اینصورت پیگیری آن را در کشور مورد رسیدگی قرار می‌دهد، عنوان کرد: هم‌اندیشی امروز نیز با ارائه سه پنل امور مالیاتی، تامین اجتماع یو بانکی و قضایی سعی در رفع این مشکلات است.

عبدالله مهاجر با تاکید براینکه باید این سازمان به حل مشکلات موجود در عرصه‌های امور مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی بپردازد، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی شناسایی مشکلات این واحدهای تولیدی است.

عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی بابکان آمل نیز با تاکید بر اینکه مدیران واحدهای صنعتی قصد حذف یا عبور از قانون را ندارند، گفت: این واحدها انتظار انعطاف از سوی مدیران همراه با رعایت قانون را دارند.

فریدون فلاح با بیان اینکه واحدهای تولید می‌توانند در شرایط فعلی کشور تاثیرگذار باشند، افزود: باید با ایجاد تشویق‌های خوش‌حسابی برای واحدهای تولیدی و صنعتی در امر بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی دیگر واحدها به امر پرداخت به موقع معوقات تشویق شوند.

فلاح با اعلام اینکه باید به بحث تولید توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان شود، تصریح کرد: باید با حمایت تولید از ایجاد بیکاری و افزایش نرخ بیکاران جامعه جلوگیری شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های مازندران نیز با اعلام اینکه از دو میلیارد و 500 میلیون تومان مطالبات استان در سال گذشته حدود 50 درصد آن از سوی تولیدکنندگان آملی بوده که با پیش‌پرداخت و سند مصوبه شده است، بیان کرد: صاحبان واحدهای تولیدی این شهرستان با تخصیص مجددانه از مساعدت دوباره بانک ملی بهره‌مند شوند.

هیبت‌الله ویسی با اعلام اینکه هر یک از تولیدکنندگان، بانک‌ها را به مانند خود ببینند و به ایجاد تعامل بپردازند، افزود: با ایجاد این یکپارچگی بسیاری از مشکلات صنایع و معادن مازندران رفع و مطالبات بانک‌ها وصول می‌شود.

وی افزود: با توجه به تعامل گسترده بین نهادها به ایجاد شیوه‌نامه استاندارد متعهد شدیم تا با توزیع شهرستانی از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.

ویسی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان باید با توجه به ضوابط مقررات قانونی به رعایت امور کاری خود بپردازند، یادآور شد: مبنای این ضوابط بر بدهی معوقه، چک برگشتی، صورت مالی حساب شده بوده که باید از سوی صاحبان واحدهای تولیدی رعایت شود.

انتهای پیام