با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در روز هفتم اسفندماه سال جاری، فعالیت جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی و نامزدهای احتمالی انتخابات افزایش یافته است. از سویی مسئولان وزارت کشور و مجریان انتخابات نیز هشدار داده‌اند که تبلیغات زودرس تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود و از افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند، خواسته‌اند که از تبلیغات در این مقطع خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نامزدهای انتخابات مجلس از هم اکنون در صدد فراهم کردن مقدمات تشکیل ستادهای انتخاباتی و سازماندهی کردن حامیان خود بوده و همچنین با حضور در جلسات سخنرانی مختلف به تبیین مواضع خود و جریان سیاسی متبوع خود می‌پردازند.

پیش از این در انتخابات گذشته این پرسش مطرح می‌شد که چه فعالیت‌هایی تبلیغات زودرس محسوب می‌شود و مجازات این تخلفات چیست؟ با اصلاح قانون انتخابات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بالاخره این پرسش پاسخ داده و اعلام شد که «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات، تخلف محسوب می‌شود.»

ماده 56 تا 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع تبلیغات در دوره انتخابات می‌پردازد. ماده 56 این قانون اعلام می‌کند که «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی هشت روز قبل از اخذ رای آغاز و تا بیست‌ و چهار ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.» بر این اساس با توجه به اینکه هفت اسفند زمان برگزای انتخابات است، تبلیغات انتخاباتی از روز 29 بهمن آغاز می‌شود. البته هرچند در این قانون مطرح نشده است که تبلیغات انتخاباتی در زمان خارج از آنچه در این قانون آمده تخلف محسوب می‌شود اما برداشت و تفسیر از این قانون بیانگر این است که تبلیغات در روزهایی که قانون به آن اشاره نکرده غیرقانونی خواهد بود.

ماده 58 قانون انتخابات درباره ممنوعیت معدوم کردن تبلیغات نامزدها در محل‌های قانونی، ماده 59 درباره ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و حکومتی برای تبلیغات، ماده 60 درباره ممنوعیت موضع‌گیری اعضای هیات اجرایی و نظارتی له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، ماده 64 درباره ممنوعیت انتشار مطالب علیه نامزدهای انتخاباتی و ماده 65 درباره ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی توسط سایر نامزدها اعلام موضع کرده و مجازات این رفتارهای غیرقانونی را نیز مشخص کرده است.

با این وجود در این قانون نه حرفی از مصداق یا مصادیق تبلیغات زودرس و نه مجازات آن مطرح نشده است و تنها تفسیر از قانون توسط برخی مقامات اجرایی اعلام شده است. علی‌اصغر ناصربخت معاون سیاسی فرماندار تهران و دبیر ستاد انتخابات تهران می‌گوید که «فعالیت نامزدهای انتخاباتی برای فراهم کردن مقدمات تشکیل ستاد یا ساماندهی حامیان خود اگر جنبه‌ی عمومی پیدا نکند، تبلیغ زودرس محسوب نمی‌شود. در واقع این فعالیت‌ها نباید جنبه‌ عمومی و علنی داشته باشد و اگر این فعالیت‌ها جنبه علنی پیدا کرد تبلیغات زودرس به حساب می‌آید.»

اما این روزها در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در حال رسیدگی است و نمایندگان مجلس، ترکیب «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس» را تعیین کردند. بر این اساس و به منظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان، کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس زیر نظر رییس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه تشکیل می‌شود. نماینده هیات نظارت استان، نماینده رییس دادگستری استان، نماینده صداوسیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده نیروی انتظامی در این ترکیب حضور دارند.

نمایندگان مجلس در تبصره یک این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات را موظف کردند پیش از شروع تبلیغات، راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات درخصوص نحوه تبلیغات به نامزدها و ستادهای انتخاباتی ارائه و بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول دوره انتخابات نظارت کند. بر این اساس نامزدها و ستادهای انتخاباتی موظف هستند براساس راهنمایی‌های کمیسیون مذکور عمل کرده و از انجام هزینه‌های غیرمتعارف خودداری کنند که البته عنوان «غیر متعارف» نیز دارای ابهام است.

به موجب تبصره‌ دو این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی، موظف است مراتب را به نامزدها و مسوولان ستادهای مزبور تذکر دهد. در صورت تکرار، کمیسیون مزبور پس از بررسی تخلف موضوع را به هیات نظارت استان اعلام می‌کند.

نمایندگان همچنین در جریان تعیین مصادیق تخلفات انتخاباتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده یا قرار گرفته باشد را نیز جرم محسوب کردند.

نمایندگان مصوب کردند که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خود خارج از مهلت قانونی تبلیغات، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیش از 50 در 70 سانتی‌متر و استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی جرم محسوب می شود. بر مبنای این قانون انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه‌های اجتماعی در فضاهای مجازی نیز مشمول مجازات است و متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند.

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مجازات تعزیری درجه 6 شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.

اکنون با اصلاح قانون انتخابات به نظر می‌رسد تا حدودی کاستی این بخش از قانون انتخابات رفع شده و تکلیف مصداق تبلیغات زودرس و مجازات آن نیز مشخص شده است. بنابراین باید انتظار داشت که با اصلاح قانون انتخابات و نظارت بر حسن اجرای آن، در روند برگزاری انتخابات شاهد تخلفات کمتری باشیم.

انتهای پیام