در حالیکه زمزمه‌هایی از ورود کشور به بحران رکود به گوش می‌رسد و وزرای اقتصادی از رییس دولت درخواست ارائه برنامه‌ای برای عبور از این بحران احتمالی را دارند، رییس جمهور کاهش بهای نفت در برهه زمانی مذاکرات و همچنین انتظار هر دو سوی عرضه و تقاضا برای بهبود شرایط پس از دستیابی به توافق را دو علت اساسی وضع فعلی بازار می‌داند و وعده‌اش نیز دستیابی به رشد متناسب در نیمه دوم سال است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آنچه که از دست‌آوردهای دولت یازدهم طی گذشت نیمی از عمر بیشتر از هرچیز مورد تاکید قرار گرفته است کاهش شدید تورم است که به نوعی باعث ثبات اقتصادی می‌شود، راهی که دولت در کاهش تورم در پیش گرفته است همچنان مورد تاکید وزیر اقتصاد است اما با پایین آمدن تورم، امسال معمای وضعیت رشد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

رییس جمهور در در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود ایجاد مشکلات اقتصادی را یکی از حربه‌های دشمن برای فشار به ایران دانست و در عین حال معتقد است موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم در کنار رشدی که سال گذشته به آن دست پیدا کرد، باعث خنثی شدن این حربه و در نهایت موفقیتها در زمینه مذاکرات شد.

به تعبیر رییس جمهور تمایل برای آغاز تحریم‌های بانکی در کنار دیگر تحریم‌های تجاری، نفتی و تحریم های هوشمند تکیه اقتصاد ایران در سالهای گذشته به دلارهای نفتی وافری بود که تبادل آن از طریق سیستمهای بانکی صورت می گرفت.

روحانی با اشاره به درآمدهای نفتی کشور در سال 1390 که به حدود 119 میلیارد دلار می‌رسید، یادآور شد که پس از اعمال تحریم‌های مختلف از جمله تحریم‌های بانکی درآمد حاصل از فروش نفت به نزدیک 70 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

به گفته وی در سال 1390 و 1391 قیمت نفت کاهش آن چنانی نداشته است و حتی در سال 1392 و اوایل 1393 نفت را بالای 100 دلار می ‌فروختیم. اما آن‌ها مقدار فروش را کاهش دادند و از سمت دیگر نیز استفاده از درآمدهای حاصل از نفت را با مشکلاتی مواجه کردند و مشاهده کردیم که کاهش درآمدهای نفتی چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد.

روحانی همین کاهش درآمدهای نفتی را مقصر اصلی تورم، رکود و کاهش رشد اقتصادی دانست و با یادآوری رشد منفی 6.8 و تورم بالای 40 درصد، کاهش تورم و خروج از رکود و در نتیجه ایجاد آرامش به جای تلاطم را در بازار از نخستین اقدامات دولت دانست که در نتایج مذاکرات نیز موثر بود.

نمود دو مشکل اقتصادی سال گذشته

اگر چه دولت در کنترل تورم موفق بوده و آمارها نیز نشان می‌دهد که سال گذشته رکود نیز تا حدی عقب‌نشینی کرد و پس از سال‌ها رو به مثبت شدن گذاشت، اما تله رکود با کاهش شدید نرخ تورم در سال جاری پیش پای دولت یازدهم قرار گرفت.

رییس جمهور در تحلیل وضعیت اقتصادی کنونی به دو مشکل عمده که در سال گذشته دولت با آن مواجه شد اشاره کرد، به گفته وی مشکل اول قیمت پایین نفت به شکل غیرطبیعی به عنوان اهرم فشاری در دوران مذاکرات بود.

اما مشکل بعدی اقتصاد از جنسی متفاوت بود، به تعبیر رییس دولت انتظار به وجود آمده در بازار برای تغییر شرایط در پساتحریم موجب شد که خریداران خرید خود را عقب بیاندازند و تولیدکنندگان نیز به امید شرایط بهتر اقتصادی دست نگه دارند که این امر هر دو سوی عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داد.

رییس دولت یازدهم در تشریح این موضوع اظهار کرد: مشکل دیگری که به وجود آمد انتظار مردم با طولانی شدن توافق بود. مردم به درستی فکر می کردند که ما در آذر 1393 به توافق می رسیم که توافق مقابل پس زد. این 7 ماه طولانی شدن تاثیرگذار است و وقتی مردم احساس می کنند آینده بهتری پیش رو است گاهی در خریدشان تاخیر می اندازند تا شرایط بهتر شود.

روحانی همچنین عنوان کرد: از طرفی تولیدکنندگان هم صبر می کنند چون فکر می کنند وقتی قرار است کار تولیدی انجام دهند ممکن است با بهتر شدن شرایط، نقل و انتقال ارز بهتر انجام شود و شرایط برای کسب منابع مالی تسهیل گردد که این صبر و انتظار در شرایط کشور تاثیر می گذارد. این طولانی شدن توافق تا یکی دو ماه دیگر ادامه دارد و با برداشته شدن تحریم ها کمی طول می‌کشد تا آثار آن مشخص شود.

به گفته وی در سال 1390، 190 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور بود که امسال این میزان به 25 میلیارد دلار رسیده است که تقریبا کمترین درآمد نفتی از سال 1384 به این طرف است.

پیش‌بینی رشدی رییس جمهور در سکوت مراجع رسمی آمار

با گذشت بیش از نیمی از سال هنوز هیچ‌کدام از بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار کشور اقدامی در پی انتشار وضعیت رشد نکرده است و این درحالی‌است که گمانه‌زنی‌ها حاکی از عدم دستیابی به رشدی است که در سال گذشته در اقتصاد پیش آمد.

در سکوت مرجع رسمی انتشار آمار و در حالیکه پیش از این نوبخت با تکیه بر آمارهای اولیه پیش بینی‌رشد اقتصادی مثبت را در نیمه نخست امسال کرده بود، رییس جمهور نیز تایید کرد که ممکن است در سه ماهه اول و سه ماهه دوم رشد اقتصادی کمتر از سال قبل است اما در شش ماه دوم می‌خواهیم وضع را تغییر دهیم تا در پایان سال رشدی مناسب داشته باشیم.

آماده باش برای جهش اقتصادی/ سیاست‌های دولت انقباضی نبود

یکی از انتقاداتی که در آستانه قرار گیری در بحران رکود مطرح می‌شود سیاست‌های انقباضی دولت طی نیمه گذشته از عمرش بود که به عقیده برخی کارشناسان اگرچه شیب کاهش تورم را تند کرد اما به وضعیت رشدی آسیب رساند، رییس جمهور در این باره با وعده اینکه شرایط اقتصادی در آینده کاملا متفاوت خواهد بود و با اعلام آماده باش برای جهش در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی، همچون وزیر اقتصاد توسل به سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم را رد کرد.

وی در این باره با تاکید بر اینکه سیاست‌های دولت سیاست انقباضی و رکودی نبوده است، اظهار کرد:‌ اگر سیاست‌های دولتی سیاست‌های انقباضی و رکودی بود باید در سال 1393 همزمان با کاهش تورم اقتصاد با رشد منفی مواجه باشد اما با توجه به اینکه در سال 1392 رشد اقتصادی منهای 1.9 و در سال 1393 مثبت 3 بوده است می توان گفت که سیاست‌های دولت سیاست‌های انقباضی و رکودی نبوده است.

روحانی انضباط پولی و مالی را مهم ترین دلیل کاهش تورم دانست و گفت: ما رشد پایه پولی که عاملی اصلی در تورم است را کاملا مهار و کنترل کردیم. همچنین امید، تحرک و حضور مردم در اقتصاد نیز عامل مهم دیگری است که کاهش تورم را نتیجه داد.

رییس جمهور همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها از بازگشت تورم با معطوف شدن توجه‌ها به سمت دستیابی به رشد با تاکید بر اینکه دولت روند فعلی کاهنده تورم را ادامه خواهد داد اظهار کرد: رشد پایه پولی اقتصاد زیاد نبوده است. گرچه در نقدینگی رشد و شتابی وجود داشته است اما این شتاب با پایه پولی متفاوت است.

به گفته وی رشد پایه پولی رشدی کنترل شده و محدود است و الان نیز در سیاست های جدید در این زمینه مراقبت‌های لازم را انجام خواهیم داد.

رییس دولت یازدهم همچنین تصریح کرد که سیاست هایی که دولت برای عبور از رکود در سال 1392 و 1393 و همچنین برای رشد اقتصادی و رونق دنبال کرده و می‌کند هنوز هم در دستور کار قرار دارد و آن روند ادامه خواهد داشت و سیاست های بسته جدید موجب کنار رفتن سیاست‌های قبلی نخواهد شد.

روحانی با اشاره به اینکه اجرایی شدن توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در مراحل نهایی قانونی قرار گرفته است، شرایط جدید را مستلزم طراحی بسته سیاست اقتصادی جدیدی دانست که موجب تسریع در رونق اقتصاد شود.

به گفته وی این بسته سیاستی شامل سیاست‌های کوتاه مدت اقتصادی شامل 30 بند می‌شود که جزئیات آن در هفته‌های آینده به طور کامل از سوی مسئولان اقتصادی توضیح داده می‌شود.

نقشه دولت برای بورس و بانک

فراز و نشیب‌های بورسی در کنار وضعیت نابه سامان بانکی که ارائه تسهیلات را دشوار کرده بود در کنار تصمیم سال جدید دولت برای کاهش نرخ سود همگام با کاهش نرخ تورم از جمله مسائلی بود که رونق را طی سال‌های گذشته از عمر دولت تحت تاثیر قرار داده بود.

رییس جمهور در این گفت‌وگوی تلویزیونی با پذیرش مشکلات بورسی و وعده برای حل و فصل آن، تصریح کرد که تمام بورس دست دولت نیست با این حال دولت تنها می‌تواند به آن کمک کند.

پیش‌بینی روحانی از وضعیت آینده بود نیز همچون سایر بخش‌های اقتصاد مثبت است، وی علی رغم فراز و نشیب‌هایی که تالار شیشه‌ای در سال‌های اخیر تجربه کرده است آینده بورس را هم خوب پیش‌بینی می‌کند و وعده می دهد برای ماه‌های آینده شرایط بهتری را فراهم کند.

به تعبیر روحانی مشکلات بازار سرمایه نیز دو منشا دارد که یکی از آن‌ها مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان و منابع ناکافی بانکی برای تامین آن است.

رییس دولت یازدهم با اشاره به اینکه بانک‌ها گاهی منابع کافی ندارند و گاهی سود منابعی که می‌دهند بالا است از راهکارهای دولت در بسته جدید اقتصادی برای باز گذاشتن دست بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات و همچیین کاهش هزینه و امکان ارائه تسهیلات ارزان برای بانک‌های منضبط خبر داد.

کاهش ذخیره قانونی تا 10 درصد برای بانک‌های منضبط و آن‌هم مشروط به رصد هفتگی تورم از سوی بانک مرکزی و کمتر بودن تورم ماهانه از یک درصد یکی از راهکارهایی است که رییس جمهور آن را برای ارائه بهتر تسهیلات مطرح می‌کند، اما در کنار آن نیز بر لزوم کاهش نرخ تسهیلات و سپرده همگام با نرخ تورم تاکید دارد.

به تعبیر روحانی نه تنها این سیاست می‌تواند به افزایش نیافتن پایه پولی کمک کرده و موجب بالانرفتن تورم ‌شود، بلکه اهرمی برای منضبط کردن موسسات و صندوق‌های مالی است.

دولت به سمت تحریک تقاضا می‌رود

نبود تقاضای کافی در بازار یکی از عمده مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند با پایین آوردن انگیزه تولید به رکود نیز دامن می‌زند، اگر چه نظرهای کارشناسی پیرامون بالابردن تقاضا برای کمک به تولید در کنار وضعیت فعلی تورم دورقمی ضد و نقیض است، اما روحانی رشد تقاضا و افزایش تقاضای دولتی را از جمله راهکارهای اقتصادی می‌داند که می‌تواند کلید حل مشکل انبارهای پر تولیدکنندگان باشد.

روحانی با اشاره به اینکه می‌خواهد در تقاضا رشد ایجاد کند و با تحریک تقاضا مشکلات مردم برای خرید را کاهش دهد تاکید کرد که دولت در عین حال تقاضای دولت را نیز افزایش می‌دهد و ظرف یکی دو هفته آینده 7.5 هزار میلیارد تومان از طریق طرح‌های عمرانی و طرح‌های عمرانی زود بازده و یارانه در برخی بخش‌های تولیدی تقاضای دولت بالا خواهد رفت.

صادرات غیرنفتی، خرید داخلی و افزایش تقاضای دولت از جمله راهکارهای روحانی برای خالی شدن انبارهای تولیدکنندگان است، وی دراین باره اظهار کرد: با 20 درصد منابع جدید که داریم به وجود می آوریم می‌خواهیم آن را به همین مساله اختصاص دهیم تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات دهند و اقساط آن طولانی باشد و از طرفی تحریکی در زمینه تقاضا صورت گیرد تا تولید داخلی حرکت کند چون اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا باشد.

شکست چرخه باطل بدهکار در بدهکار

بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها در ازای دریافت تسهیلات و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، چرخه‌ای است که رییس دولت تدبیر و امید آن را چرخه بدهکار در بدهکار توصیف می‌کند.

راه حل روحانی برای شکستن این سیکل باطل انتظار اوراق مشارکت است به این ترتیب که به گفته وی دولت بدهی را به پیمانکار می‌دهد و او می‌تواند اوراق به بانک بدهد و بانک اوراق را به بانک مرکزی می‌دهد و این اقدام دیگری است که بدهی‌های زنجیره‌ای شکسته شود. این‌ها سرفصل‌هایی است که در این زمینه وجود دارد برای اینکه در رونق اقتصادی تحرکی به وجود بیاوریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همه وزارتخانه‌های اقتصادی، طرح‌های خود را برای اولویت‌های سرمایه‌گذاری آماده کردند، از همه بخش خصوصی تقاضا کرد که خود را برای شرایط جدید آماده کنند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد:‌ در شرایط آینده خطوط اعتباری برای سرمایه‌گذاری خارجی به وجود می‌آید و شرایط جدیدی به وجود می‌آید و کارآفرینان ما می‌توانند دسترسی بهتری به منابع داخلی و خارجی داشته باشند.

ریال پول‌های بلوکه شده خرج شده‌ است

با نزدیک شدن به دستیابی به توافق هسته‌ای بحث آزادسازی پول‌های بلوکه شده و ابهام در رقم آن به یکی از موضوعات داغ اقتصاد در پسا تحریم تبدیل شد، بحثی که در نهایت با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از پول‌های بلوکه شده قبلا به صورت ریالی از سوی بانک مرکزی پیش‌خور شده است، فروکش کرد.

روحانی نیز روز گذشته بار دیگر درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده متعلق به ایران بر اینکه عمده این پول‌ها متعلق به بانک مرکزی است، چراکه معادل ریالی آن قبلا خرج شده، درباره باقی مانده این پول تصریح کرد که بخش‌هایی از این پول‌ها نیز متعلق به دولت است که به خزانه واریز می‌شود که طی تسهیلاتی ارائه خواهند شد.

روحانی با اشاره به تذکرهایی که در مورد شرایط پس از تحریم و آزادشدن پول‌های بلوکه شده به دولت داده می‌شود، تاکید کرد که دولت این تذکرها را به جان می‌خرد و ادامه داد: همان طور که پیش از این نیز گفته‌ام امروز که تمام مدیران صنایع و کمپانی‌های خارجی در حال مذاکره با ایران برای حضور در کشور در شرایط پساتحریم هستند این شرط را گذاشته‌ایم که علاوه بر وارد کردن سرمایه به کشور داشته باشیم.

رییس جمهور همچنین با اشاره به شرط دولت برای ورود سرمایه همگام با همکاری فناورانه‌ای در بحث تکنولوژی تصریح کرد که در شرایط جدید حمایت‌های دولت از شرکت های دانش بنیان حتما بیشتر می‌شود.

روحانی با اشاره به حساسیت دولت در چگونگی همکاری با شرکت‌های خارجی، خاطرنشان کرد: یکی از شرایطی که ما برای حضور کارآفرینان خارجی در ایران تعیین کرده‌ایم این است که ما بخش‌هایی از بازارهایی داخلی را به این شرط به آن‌ها می‌دهیم که با همکاری آن‌ها بتوانیم بخشی از بازارهای منطقه و بازارهای بین المللی را به دست بیاوریم.

مبارزه با فساد در دستور کار اقتصادی دولت

مشکلات ساختاری و فساد اقتصادی نکاتی است که کارشناسان برجسته آن‌ها را از جمله عوامل انحراف منابع مالی به بخش‌های غیر مولد می‌داند، این نکته ای است که روحانی نیز بر آن تاکید کرد و وعده داد که ‌در کنار باز شدن دروازه‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی در داخل هستیم و بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی ما باید اصلاح شوند.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم سرمایه به داخل کشور بیاید باید به صورت جدی‌تری با فساد مبارزه کنیم.

اشتغال نقطه کور برنامه‌های اقتصادی

نرخ بیکاری نرخی است که در دولت یازدهم اگرچه روند کندی به سمت کاهش داشته است اما تغییر چندانی در آن به وجود نیامده، رییس جمهور معتقد است که دولت یازدهم همواره بر تولیدی توجه دارد که کاهش نرخ بیکاری از جمله اهداف آن باشد.

روحانی با اشاره به آمارهایی که نشان از رشد اشتغال در بخش کشاورزی را می دهد تصریح کرد که البته ما باید در صنایع هم اشتغال ایجاد کنیم و واحدهای پایین دستی نیز می توانند ایجاد اشتغال کنند.

وی افزود: در کشاورزی طرحی را برای تجهیز زمین‌ها و آبیاری مدرن دنبال می‌کنیم که تحرک خوبی به وجود آورده است. ما در مساله آب، محیط زیست، حمل ونقل، اشتغال و رونق اقتصادی مشکلات فراوانی داریم که به عنوان اهداف مهم مدنظر است. در ابتدای سال هم گفتم که همه تلاش ما برای ایجاد رونق اقتصادی و صادرات غیرنفتی است.

انتهای پیام