علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره خطر ادامه رکود در کشور هشدار دادند؛ نامه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند روی سخنش تلویحاً با نمایندگان مجلس است.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: دیروز نامه‎ای منتشر شد که توجه همه را به خود جلب کرد؛ نامه‎ای که در آن چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‎جمهور از رکودی گفتند که اگر ضرب‎الاجلی برایش در نظر گرفته نشود، تبدیل به بحران خواهد شد؛ بحرانی که ممکن است ابعاد امنیتی نیز پیدا کند. امضای وزیر دفاع در پای این نامه نیز گواه بر این مسأله است.

با خواندن این نامه در وهله اول این فکر به ذهن متبادر می‎شود که چرا این چهار وزیر باید نامه‎ای در رابطه با موضوعی بنویسند که خود متولی آن هستند؟ به گفته کارشناسان، این مسأله تلویحاً خطاب به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگ‎اندازی نکنند تا با رفع تحریم‎های ناشی از توافق هسته‎ای، زمینه سرمایه‎گذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایه‎گذاران خارجی به بازار ایران بیایند.

پیوستگی اخبار پیرامون این موضوع نیز چنین گمانی را تقویت می‎کند. دو روز پیش آیت‌الله مکارم‌ شیرازی نیز خطاب به مجلس گفته بود: برجام را بیش از این معطل نکنید که هر روز که با تردید می‎گذرد مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می‌شود.

اکنون بررسی برجام در کمیسیون ویژه به اتمام رسیده و حالا نوبت به واکنش‎های نمایندگان است؛ نمایندگانی که برای بررسی این موضوع گاهی قهر می‎کنند و هزینه ادامه این روند را از یاد می‎برند. با وجودی که زمان نگارش این نامه به نیمه دوم شهریورماه بازمی‎گردد، اما انتشار عمومی آن این ظن را تقویت می‎کند که اکنون زمان همبستگی برای حل این بحران است و هرچه زودتر باید برجام به نتیجه برسد. این نکته را نیز باید یادآور شد که این نامه هنوز واکنشی را از سوی رئیس‎جمهور به دنبال نداشته است. نامه‎ای که سخنگوی دولت تصمیم گرفته برای تأیید ارسالش، اول از خود رئیس‎جمهور سؤال بپرسد و سپس در این رابطه اظهارنظر کند.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره نامه به رئیس‎جمهور

وزیر امور اقتصادی و دارایی چند ساعت پس از انتشار این نامه گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‎های این بازار به رئیس‌جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست.

به گزارش شادا، علی طیب‎نیا گفت: رصد شاخص‎های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادهای لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است.

طیب‎نیا تصریح کرد: رئیس‎جمهور دستورهایی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‎ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.

سقوط آزاد سرمایه‎گذاری صنعتی از سال ۸۶ به این‌سو

دیروز رئیس مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در واکنش به نامه چهار وزیر به رئیس‎جمهور برای مشکلات اقتصادی، گفت: شرایط کشور هم‌اکنون به‌لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد.

محمدرضا رضوی در نشست خبری دیروز خود به میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بنا بر پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روندی رو به رشد داشته، اما از سال ۸۶ به ‌بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است.

تعیین ضرب‎الاجل برای جلوگیری از بحران

در نامه‎ مشترک علی طیب‎نیا، محمدرضا نعمت‎زاده، علی ربیعی و حسین دهقان؛ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی، رئیس‎‎جمهور، آمده است:

«همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‎المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‎سابقه شده است به نحوی که از دی‌ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به‌لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‎ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». به گزارش مهر، در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‎بینی‎های بودجه‎ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب‎الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‎رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‎اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس‎جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور اشاره شده و به شرح ذیل آمده است:

«۱- جدول بالا سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‎دهد.

توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فراورده‎های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‎های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‎باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‎شود.

٢- جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‎المللی و عوامل داخلی اشاره نمود؛ در حوزه عوامل بین‎المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‎ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول بالا بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می‎باشد.

۳- افزایش قیمت دلار مبادله‎ای از دو هزار و ٧٩٩ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به دوهزارو ٩٩٦ تومان، هم‎اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‎بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.

۴- باتوجه به نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع، توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‎ای دارد. مزید استحضار حضرت‌عالی، سود تقسیمی این گروه از شش‌هزارو٧٠٠ میلیارد تومان سال قبل به هزارو ٩٠٠ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‎کند.

۵- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‎توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‎دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‎ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‎دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام‌شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‎زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.

۶- دستاوردهای بزرگ هسته‎ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور ایجاد کرده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به‌همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‎های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و می‎بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.

۷- برخی از نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم‌اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نمادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ‌آهن چادرملو، سنگ‌آهن گل‌گهر، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین است که پیش‎بینی می‎شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین هزار تا هزارو ٥٠٠ واحد شاخص‎های بورس را کاهش دهد.

۸- نگاهی به اعداد و ارقام محقق‌شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‎دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از چهارهزارو ٢٥٢ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به دو هزارو ٦٨٢ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه‌ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ٤٠ هزارو ٦٣٣ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصدی به مبلغ ٤٧هزار و ٣٦٢ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است درحالی‎که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان‎دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می‎باشد. قابل‌توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت‌شده شرکت می‎باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از هفت درصد است».

به گزارش ایسنا، در ادامه مطلب روزنامه شرق، نظر برخی کارشناسان اقتصادی آمده است:

رکود می‎تواند بحران امنیتی ایجاد کند

زهرا کریمی، اقتصاددان: هرچند دولت روحانی در ابتدای کار بر کنترل تورم متمرکز شد، اما از ابتدای سال ٩٣ همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت. به هر طریق توجه دولت به اهمیت مقوله رکود اقتصادی بسیار مهم و ضروری است. بروز رکود اقتصادی را می‌توان به ورشکستگی یک فرد تشبیه کرد. اگر همه اعضای خانواده برای جبران این شکست به صورت هماهنگ تلاش کنند، ممکن است موفق شوند و درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که در خروج از بحران توفیقی پیدا نکنند، اما اگر اعضای این خانواده در این شرایط دشوار، وارد کشمکش با یکدیگر شوند، قطعا ناموفق خواهند بود؛ بنابراین برای عبور از اقتصاد رکودی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاه‎های مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند، بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. در واقع دولت برای خروج از رکود تلاش کرده، اما هنوز نتوانسته موفق شود، درنتیجه کاری فراتر از آنچه تاکنون انجام داده‎ایم، لازم است. در این راه همراه‌کردن مجلس برای حل مشکل تحریم‌ها لازم است، اما کافی نیست و نمی‎توان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هسته‎ای از بین برود، اما اینکه در چنین شرایط اقتصادی دشواری، این تفاهم را نیز به سنگلاخ بیفکنیم و بر مشکلات خود بیفزاییم، عاقلانه نیست. نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست‌جمهوری و تأکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی در این نامه، به هر صورت مثبت است، اما کافی نیست. دولت باید برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه و راهکار روشنی داشته باشد؛ زیرا اگر بخواهیم چیزی به دست آوریم که تاکنون نداشته‎ایم، باید کاری کنیم که تاکنون نکرده‎ایم. استفاده از سیاست‎هایی که سال‎ها در کشور تجربه شده، مانند اعطای وام به واحدهای تولیدی که نظارت دقیقی نیز روی آنها انجام نمی‎گیرد، در شرایطی که همه به آینده نامطمئن هستند، اگر لازم باشد، کافی نیست. دولت باید مستقیما در سرمایه‎گذاری و ایجاد فرصت‎های شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر مرزی، اقدام کند. تجربه کشورهای دیگر در شرایط بحران نیز مؤید همین دیدگاه است. در شرایط بحران ‎نمی‎توان حل تمام مشکلات را به سازوکار بازار و بخش خصوصی سپرد؛ زیرا بی‌اطمینانی به آینده و ورشکستگی‎های گسترده، بخش خصوصی را محتاط کرده است و این وضعیت صبر و انتظار، بحران را طولانی‎تر و رکود را عمیق‎تر می‎کند. دولت، به‌ویژه در مناطقی که دچار بحران زیست‎محیطی هستند، باید پروژه‌های کاربر برای حفاظت از منابع آب‌و‌خاک اجرا کند تا علاوه بر حل بحران‎های زیست‎محیطی، فرصت‎های شغلی برای مردم منطقه ایجاد شود. درحال‌حاضر، برای بسیاری از مردم فقیر در مناطقی که با بحران آب، فقر و بی‌کاری گسترده دست‌به‌گریبان‌اند، هیچ راهی جز مهاجرت به شهرهایی که خود دچار بحران‌اند، باقی نمانده است. اگر دولت، به دلیل وحشت از کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم، از انجام اقدامات مستقیم اجتناب کند، ناگزیر متحمل هزینه‎های سنگین بی‌کاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. امضای وزیر دفاع در این نامه شاید به معنی تأکید بر تأثیر تداوم رکود بر وضعیت امنیتی کشور است. البته می‌توان پیش‎بینی کرد وقتی در همسایگی کشور ناامنی وجود دارد، رکود می‎تواند زمینه مناسبی برای نفوذ ناامنی به کشور فراهم کند؛ زیرا مهاجرت از مناطق مرزی، به کاهش جمعیت در این مناطق منجر می‌شود و گسترش فقر و بی‌کاری می‌تواند بستری برای گسترش ناامنی نیز فراهم آورد. به نظر من، این نامه قصد دارد به ‎صورت غیرمستقیم به تمامی ارگان‎ها این پیام را بدهد که باید برای حل این بحران عزم ملی و همدلی در کشور وجود داشته باشد. بهتر است که ضرورت شکل‌گیری عزم ملی برای مقابله با رکود اقتصادی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن به‎ صورت شفاف بیان شود. قطعا نقش صداوسیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری عزم ملی می‌تواند بسیار برجسته باشد. به علاوه باید راهکارهای خروج از رکود نیز از سوی دولت ارائه شود، چیزی که اکنون در این نامه وجود ندارد.

نامه سمبلیک وزرا به روحانی

غلامرضا نظربلند، کارشناس اقتصادی: نامه‌نگاری مردان اقتصادی دولت به رئیس‌جمهور موجه نیست زیرا وزرا که به صورت مستمر و هفتگی با رئیس‌جمهور در تماس هستند، چه نیازی است که برای رئیس‌جمهور نامه بنویسند؟ اگر قرار باشد وزرا به رئیس‌جمهور نامه بنویسند، پس رئیس‌جمهور برای چه کسی نامه بنویسد؟ ضمن اینکه ادبیات این نامه و تأکیدات صورت‌گرفته در آن به‌لحاظ اقتصادی وزین نیست و توقعی بیشتر، از این وزرا می‌رفت. به‌هرحال اگرچه این وزرا همگی از دلسوزان هستند اما نوشتن این نامه سمبلیک، نوعی فرافکنی است. این وزرا باید راهکار و علاج واقعی را نشان دهند نه‌اینکه به نوشتن نامه که خاصیتی هم ندارد، اقدام کنند. از طرفی در علم اقتصاد اصطلاحی به نام فرود آرام و فرود سخت وجود دارد که وامدار واژه‌های هواپیمایی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها به دولت هشدار داده‌اند که اگر باز هم سیاست‌های جلوگیری از تورم ادامه یابد، روزی می‌رسد که به فرود سخت می‌رسیم و حالا دچار فرود سخت شده‌ایم. دولت باید اواخر سال گذشته به حرکات ضدتورمی خود پایان می‌داد زیرا اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بود. درست است که باید با تورم لجام‌گسیخته و ابر تورم اقتصاد ایران مبارزه می‌شد اما مبارزه بیش‌ازحد با تورم ما را دچار غالب‌کردن رکود می‌کرد و حالا همین اتفاق بالاخره افتاد و رکود به وضعیت بحرانی رسید. پررنگ‌ترین قسمت نامه وزرا به رئیس‌جمهور به مباحث بازار سرمایه اختصاص دارد. در هیچ‌کجای نامه دیده نمی‌شود که آسیب‌شناسی از وضعیت بازار سرمایه شده باشد ضمن اینکه بازار سرمایه باید مثل یک آیینه، اقتصاد واقعی و حقیقی را منعکس کند پس اگر ما دارای رشد اقتصادی و از چرخه سالم اقتصادی بهره‌مند بودیم، باید انعکاس آن در بورس مثبت می‌شد. طبق محاسبات، شاخص بورس نباید بیشتر از ٥٥ هزار واحد باشد پس نزدیک به هشت هزار واحد حبابی است. آقایان وزرا در این نامه اعلام کرده‌اند شاخص بورس ٢١ ماه است که افت کرده درحالی‌که قبل از ٢١ ماه هم شاخص بورس به ٩٠ هزار واحد رسیده بود پس در نتیجه شاخص در آن زمان هم بیشتر غرق در حباب بوده است بنابراین شاخص بورس هم مشکلات ما را حل نمی‌کند. ضمن اینکه اقتصاد ما به خام‌فروشی عادت کرده و اگر اقتصاد دچار تنوع بود و تا به این حد تک‌محصولی نبود، در زیان فرو نمی‌رفتیم. تجلی اقتصاد واقعی در تولید مشخص خواهد بود و باید تولید ملی را تقویت کرد و افزایش داد که تولید هم در گرو پیش‌شرط‌های اساسی ازجمله ساماندهی محیط کسب‌وکار، شفافیت، تعیین‌تکلیف اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد در ورطه فساد است. (خطاب نامه وزرای اقتصادی به مجلس است)

انتهای پیام