یک استاد دانشگاه رقابت‌پذیری را معیار کلیدی سنجش میزان تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه پیش روی ما یک مسیر اندیشیده شده برای تحقق توسعه است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در گیلان، دکتر حجت‌الله میرزایی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در دومین جلسه از سلسله نشست‌های «تبیین اقتصاد مقاومتی» با محوریت توسعه پایدار استان اظهار کرد: برگزاری همایش‌های اقتصادی در شکل‌گیری همگرایی و همزبانی جهت توسعه پایدار دارای ثمرات ارزشمند است و استان را برای دستیابی به یک مسیر روشن و افق آرزومند توسعه هموار می‌کند. قطعا بدون همگرایی مسیر توسعه آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به مولفه‌های رقابت‌پذیری منطقه‌ای، افزود: رقابت‌پذیری، معیاری برای ارزیابی درجه موفقیت استان‌ها و مناطق در میدان رقابت‌های سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود.

میرزایی رقابت‌پذیری را معیار کلیدی سنجش میزان تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه پیش روی ما یک مسیر اندیشیده شده برای تحقق توسعه است. دارایی‌محور کردن اقتصاد و رقابت‌پذیر کردن آن، بهره‌گیری موثر اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی و انسانی برای افزایش مقاومت اقتصادی، مولفه‌های پیش‌بینی شده در این سند است.

پژوهشگر اقتصاد منطقه‌ای مهمترین مشخصه کشورهای توسعه‌یافته را مقاومت‌پذیری یا تاب‌آوری اقتصادی دانست و عنوان کرد: اقتصادهای توسعه‌یافته در برابر شوک‌های داخلی و خارجی تاب‌آورتر و مقاوم‌تر هستند. برخی از شوک‌ها زمینه‌های طبیعی دارند(مانند بلاهای طبیعی) و برخی نیز ناشی از تحولات خارجی و بین‌المللی هستند.

وی اضافه کرد: از حدود 50 نوع بلای طبیعی، 38 مورد آن در ایران حادث می‌شود و ما برخی از آنها را در بالاترین و تلخ‌ترین سطح تجربه کرده‌ایم لذا در جامعه‌ای که با چنین سطح بزرگی از نااطمینانی‌ها و شوک‌های ناشی از حوادث طبیعی همراه است، مقاومت اقتصادی و تدارک دیدن برای کاهش آسیب‌ها ضروری‌تر از اقتصادهایی است که کمتر در معرض بلاهای طبیعی هستند. همچنین در منطقه‌ای قرار داریم که حجم زیادی از خشونت‌های ناشی از جنگ در کشورهای همسایه در حال رخ دادن است و آثار و پیامدهای این جنگ‌های داخلی و بین‌المللی عاید کشور می‌شود.

میرزایی به شوک‌های ناشی از تغییرات در بازارهای اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: کاهش جهانی قیمت نفت یکی از این شوک‌هاست که به دلیل عدم پیش‌بینی چنین نوساناتی، مقاومت اقتصادی کشور کاهش یافت. البته توجه به روندهای علم و فناوری نیز به عنوان یکی از مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است، زیرا اگر کشوری آمادگی بهره‌برداری موثر از علم و فناوری را نداشته باشد، در رقابت‌های منطقه‌ای جا می‌مانند.

وی بر ایجاد ظرفیت‌ جذب فرصت‌ها و و بهره‌برداری موثر از آنها در نظام اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد و متذکر شد: می‌توان با ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت گسترش فناوری‌های مبتنی بر دریا برای توسعه استان گیلان برنامه‌ریزی کرد. باید به فناوری‌هایی که برای استان‌های ساحلی مانند گیلان فرصت توسعه تلقی می‌شوند، توجه داشت.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به الگوی نامتوازن توسعه در کشور، ادامه داد: مناطق نه‌گانه کشور در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، جذب علم و فناوری و سرمایه انسانی با شکاف توسعه‌ای مواجه است. زمینه‌ها(وضعیت اقلیمی و نوسانات آب و هوایی)، فرایندها(برنامه‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای) و فرآورده‌ها(دستاوردهای انسانی و زیرساخت‌ها) در شکل‌گیری این الگوی ناموزون موثر هستند.

میرزایی تفاوت و متغیر بودن درآمد سرانه در مناطق مختلف، نابرابری در ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد الگوی مهاجرت درون سرزمینی و تهی شدن برخی از مناطق از سرمایه‌های مالی و انسانی را از جمله پیامدهای الگوی نامتوازن توسعه کشور دانست و اضافه کرد: نتیجه ناموزونی توسعه، تفاوت در قدرت رقابت‌پذیری استان‌هاست. در واقع مناطقی که فرصت‌های توسعه‌ای کمتری دارند از رقابت‌های ملی باز می‌مانند و بازدهی سرمایه‌گذاری در آن مناطق کاهش می‌یابد و در نتیجه منطقه از سرمایه مالی و انسانی خالی می‌شود.

پژوهشگر اقتصاد منطقه‌ای با بیان اینکه مسیر توسعه‌ای موفق موجب جذب سرمایه‌های مالی و انسانی می‌شود، گفت: جذب سرمایه‌های انسانی در نهایت موجب کاهش فقر در جامعه می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری با رقابت‌پذیری اقتصادی در سطح منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای، شتاب تغییرات، فراوانی حوادث طبیعی، پیچیدگی تغییرات، خدمات شبکه‌ای تحولات، عدم قطعیت‌ها و وجود ناامنی‌ها و روندهای هشداردهنده شاخص‌های سنجش مقاومت اقتصادی هستند.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بند سوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: رشد بهره‌وری محور سوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است و در این راستا باید رشد این شاخص اقتصادی با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و همچنین افزایش میزان رقابت‌پذیری در اقتصاد و به کارگیری ظرفیت‌های مختلف جغرافیایی کشور در دست کار قرار گیرد.

وی یکی از ضرورت‌های رقابت‌پذیری را تبیین منطقه به منطقه یادگیرنده و نوآور دانست و عنوان کرد: نیازمند شکل‌گیری نظام نوآوری منطقه‌ای هستیم. این نظام بیش از دو دهه به عنوان محور اصلی مدیریت توسعه غالب کشورهای اروپایی قرار گرفته است .

میرزایی با تاکید بر اینکه برایند دارایی‌ها و فرایندهای رقابتی، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تعیین می‌کند، یادآور شد: سرمایه اجتماعی، زیربنای همه سرمایه‌ها در مسیر توسعه است. اعتماد، مشارکت مردم، اخلاق‌گرایی و قانون‌مداری، مشخصه‌های سرمایه اجتماعی هستند. اگر سرمایه اجتماعی تخریب شود، سرمایه انسانی شکل نمی‌گیرد.

انتهای پیام