نوری مالکی و نیروهای داوطلب مردمی عراق مخالفت خود را با تصویب قانون "گارد ملی" این کشور اعلام کرده و این قانون را مقدمه تقسیم عراق خواندند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری الجزیره، منابعی در پارلمان عراق اعلام کردند که جلسه پیشین رای‌گیری و تصویب لایحه "گارد ملی عراق" به دلیل اختلافات بزرگ به وجود آمده میان جناح‌های سیاسی پارلمان در خصوص برخی مواد لایحه مذکور به امروز (چهارشنبه) موکول شد.

منابع مذکور افزودند: با ادامه اختلافات و تهدید برخی گروه‌ها به استفاده از زور در صورت تصویب قانون گارد ملی، این لایحه در جلسه پیشین پارلمان بررسی نشد.

تصویب این لایحه که از ماه‌ها قبل آماده شده است به دلیل مخالفت 14 گروه شبه نظامی از نیروهای داوطلبان مردمی به تاخیر افتاده است.

ابوطالب السعیدی، یکی از فرماندهان گردان‌های حزب الله عراق در این باره گفت: گروه‌های مخالف در صورتی که این قانون تصویب شود تمام امکانات قانونی خود به مخالفت با آن خواهند پرداخت.

دولت حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، لایحه قانون گارد ملی عراق را فوریه گذشته تصویب کرد.

کریم النوری، سخنگوی نیروهای داوطلبان مردمی دلیل مخالفت با این لایحه را اینگونه بیان کرد که این لایحه طایفه‌گرایی را در عراق نهادینه می‌کند و باعث می‌شود هر استانی ارتش ویژه‌ای برای خود داشته باشد و این مساله در نهایت به تقسیم و چند تکه شدن عراق منجر خواهد شد.

النوری افزود: تلاش سفرای آمریکا و انگلیس برای تصویب این لایحه خود نشان می‌دهد که این لایحه مساله‌دار است و کل عراق را نابود خواهد کرد. ایجاد گارد ملی عراق را به سه تشکیلات کرد، سنی و شیعه تقسیم می‌کند.

قرار است نیروهای داوطلب مردمی، عشایر عراقی و نیروهای بیداری به این گارد بپیوندند و با کمک مقامات محلی در برخی استان‌های پرتنش، حفظ امنیت را برعهده بگیرند.

محافل سیاسی و عشایر استان‌های مختلف عراق از جمله الانبار با پیوستن نیروهای داوطلب مردمی به گارد ملی اعتراض دارند و مدعی هستند که این مساله به اقدامات داوطلبان مردمی مشروعیت می‌بخشد.

نوری مالکی، معاون برکنار شده رئیس جمهوری عراق نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی تصویب قانون گارد ملی را بعید دانست و گفت: تصویب این قانون به شکل فعلی اولین گام برای تقسیم عراق خواهد بود.

مالکی ادامه داد: قانون گارد ملی به ویژه پس از برگزاری کنفرانس دوحه که حساسیت شدیدی را میان گروه‌های مختلف عراقی ایجاد کرده، تصویب نمی‌شود.

وی ادامه داد: تصویب این قانون نیازمند تجهیز از سوی ارتش و سرمایه‌ است و همه این موارد با وجود دخالت‌های کشورهای بیگانه وتلاش آنان برای انحراف این قانون از مسیر اصلی خود، امکان ندارد .

مالکی با تاکید بر اینکه داوطلبان مردمی باید ستون اصلی تشکیلات گارد ملی باشند گفت: اکنون در داوطلبان مردمی نیروهای شیعه، سنی مسیحی و حتی کرد حضور دارند و تصویب قانون مذکور در حال حاضر و بلافاصله پس از کنفرانس دوحه این تصویر را برای ما ا یجاد می‌کند که نقشه‌ای با هدف ایجاد طایفه‌گرایی وجود دارد، بنابراین باید به تمامی قوانین ملی عراق توجه کرد.

معاون سابق رئیس جمهور عراق ادامه داد: گارد ملی یک طرح ملی است اما با دخالت‌های خارجی در آن به خطری برای کشور تبدیل شده است. باید گارد ملی یک تشکیلات مشارکتی و در تمامی استان‌ها باشد و در صورتی که به گارد استان‌ها یا اقلیمی تبدیل شود دیگر ما نمی‌توانیم هیچ کاری را با اختیار خود انجام دهیم.

جناح‌های سیاسی اصلی عرب‌های سنی عراق بر لزوم تصویب قانون مذکور به منظور تسریع در روند عملیات آزادسازی شهرها از دست داعش تاکید دارند. آنها می‌گویند گارد ملی باید دارای نیروهای منطقه‌ای باشد و اعضای آن در ماموریت‌ها و امور فرماندهی در هر استانی به مرزهای اداری آن استان پایبند باشند یعنی حق انجام ماموریت در خارج از استان خود را ندارند. گروه‌های شیعه با این مساله مخالف هستند.

انتهای پیام