معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه برای هماهنگی بخش خصوصی با قانون رفع موانع تولید کمی زمان لازم است، گفت: در قوه مجریه ستاد راهبردی عملیاتی همان شورای اقتصاد است اما باید پذیرفت برخی از موارد از دست قوه مجریه خارج است.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در میزگرد اقتصاد مقاومتی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت در این زمینه اظهار کرد : از زمانی که مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید را تصویب کرد تاکنون 22 آیین نامه اجرایی آن را تصویب کرده‌ایم و اساسنامه آن نیز نهائی شده است، البته تا بخش خصوصی با این قانون مطابقت پیدا کند، کمی زمان لازم است.

وی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است برای بهبود فضای کسب و کار دستگاه‌های داخلی و فضای بین‌المللی را با هم هماهنگ کند، افزود: بانک جهانی در ثبت مالکیت اصلاحات خوبی را درباره ایران اعمال کرده است که نشان می دهد در بهبود فضای کسب و کار اتفاقات خوبی در ایران در حال وقوع است.

عضو کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل ستاد راهبردی عملیاتی گفت: در قوه مجریه این ستاد همان شورای اقتصاد است اما باید پذیرفت برخی از موارد از دست قوه مجریه خارج است.

برخی وظایف در حیطه اختیارات قوه قضاییه است

طبق اعلام وزارت اقتصاد، محمدی افزایش سهم 33 درصدی مالیات، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، رشد صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات میعانات گازی، بهبود تراز منفی تجاری در بخش کشاورزی و رشد صادرات محصولات غذایی را نشان دهنده پیش رفتن در مسیر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

عضو کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه اختیارات قوه مجریه مشخص است، گفت: برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار اقدماتی نیز در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است.

محمدی در پایان بر تقویت رابطه دولت و مجلس تاکید و توسعه مشارکت همه دستگاه ها را برای پیش رفتن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی موثر ارزیابی کرد.

شرایط اقتصادی کشور، جنگی و جهادی است

به گزارش ایسنا، در ادامه این میزگرد غلامرضا مصباحی مقدم - نماینده مجلس شورای اسلامی - با تاکید بر اینکه اگر دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گامی برداشته است باید اطلاع رسانی کند، اظهار کرد: برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید نگاه بخشی و جزئی را به نگاهی کلی و تحرکی عظیم تبدیل کرد.

به گفته وی رئیس جمهور مسئول تحقق اقتصاد مقاومتی است، زیرا بخش عمده مسائل اقتصادی کشور اجرایی است.

مصباحی مقدم شرایط اقتصادی کشور را به شرایط جنگی و جهادی شبیه دانست و افزود: کار در شرایط جهادی به ستاد فرماندهی نیاز دارد باید پذیرفت که اکنون نیز شرایط کشور جنگی است زیرا هر چند توافق ایران و 1+5 به برجام منجر شد اما تاکنون که تحریم ها برطرف نشده است و این گونه که استنباط می شود به این سرعت برطرف نخواهد شد بنابراین باید نشان داد که به رفع تحریم ها دل نبسته ایم و باید ظرفیت های داخلی خودمان را به کار بگیریم.

این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت های موجود در 31 استان کشور گفت: باید این ظرفیت‌ها را استان به استان شناسائی و مدیریت کرد، زیرا با مدیریت این ظرفیت ها مردم احساس خواهند کرد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی به یک فراخوان ملی دعوت شده اند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه باید برای اقتصاد مقاومتی یک ستاد هماهنگی یا فرماندهی تشکیل شود، گفت: تشکیل این ستاد به این معنی است که باید هر سه قوه با هم هماهنگ و همراه شوند زیرا قوای سه گانه جزایر جداگانه نیستند که هر کدام راه خودشان را بروند این ستاد غیر از دولت است .

اقتصاد مقاومتی نیازمند نشست‌های مشترک است

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت لایحه دیگری در این باره به مجلس نفرستاده است، عنوان کرد: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی باید نشست‌های مشترک و هماهنگ میان دولت و مجلس انجام شود نه نشست‌های تشریفاتی که به چند سخنرانی بسنده کرد. برای این کار باید زمان بندی دقیق کرد و گام های این هدف را کاملا مشخص کرد و اینکه تا چه سالی به نتیجه خواهیم رسید.

مصباحی مقدم افزود: برای دستیابی و پیاده سازی مبانی اقتصاد مقاومتی در کشور باید رشد پرشتاب داشت و رشد پرشتاب اقتضاء می کند حرکت دسته جمعی و هماهنگی میان تمامی ارکان نظام انجام شود .

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 80 هزار روستا در کشور گفت: اگر این روستاها از روستاهای موفق در کار و تولید ، الگو بگیرند و با محوریت توسعه روستایی اقتصاد مقاومتی را در کشور پیاده کنیم، اقتصاد کشور جان می گیرد و 9 میلیون جوان بیکار در کشور که بخشی از آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند در زمره کارآفرینان قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام