قاعده منطقی برای تعریف پروژه های علمی و فناوری خصوصا طرح‌های پرهزینه آن هم در حوزه های کاربردی و قابل بهره‌برداری این است که ابتدا سازمان یا دستگاهی بهره‌بردار، متقاضی اجرای آنها شده و محققانی را به همکاری بخواند یا محققانی پیش قدم شده و اجرای طرح هایی را به دستگاه‌های بهره‌بردار پیشنهاد دهند.

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا اما شورای عالی عتف به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری علم و فناوری کشور در دولت قبل که از قرار، کمترین اعتقادی به این قبیل روشهای کلیشه‌ای! در هیچ حوزه‌ای نداشته ابتدا طرح‌هایی را با چند هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را مامور اجرای آنها کرده تا بعد از چند سال دوندگی و تلاش محققان و اختصاص کج‌دار و مریز میلیاردها تومان بودجه با تعطیلی عملی اغلب این پروژه‌ها، راهی جز ارزیابی مقدماتی و بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح و پیدا کردن دستگاه‌های متقاضی برای طرح ها یعنی طی روندی معکوس پیش روی شورا نباشد!

به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر وحید احمدی، دبیر شورای عالی عتف با اشاره به جلسه دیروز شورا گفت: بررسی طرح‌های کلان ملی یکی از موضوعات این جلسه بود که در این راستا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون‌های شورای عالی عتف در جلسه ارائه و مقرر شد تا طرح‌های کلان ملی که دارای دستگاه متقاضی هستند مورد حمایت قرار گیرند و طرح‌های فاقد دستگاه متقاضی به منظور ارزیابی، متوقف شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 47 طرح کلان ملی مصوب شده است که مشکلاتی به لحاظ ساختاری، مدیریت و زیرساخت‌های آن ایجاد شده بود.

احمدی با بیان این که در سه سال گذشته نسبت به رفع این مشکلات تلاش‌هایی صورت گرفت، ادامه داد: یکی از مشکلات موجود در زمینه طرح‌های کلان ملی تامین اعتبارات برای 47 طرح کلان بوده است.

وی میزان اعتبارات این تعداد طرح را دو هزار و 500 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در این راستا تلاش شد تا ردیف اعتبارات ویژه‌ای برای این طرح اختصاص یابد که برای این منظور در سال 89 – 90 ، 60 میلیارد تومان اختصاص داده شد.

احمدی با بیان این که در سال 92 اعتباراتی با عنوان طرح‌های کلان ملی در نظر گرفته شد، یادآور شد: در سال 92 پس از ارزیابی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که این طرح‌ها علاوه بر کارفرما، ناظر و مجری باید دارای کمیته راهبری نیز باشند تا این کمیته به بررسی پیشرفت طرح‌ها، سیاست‌گذاری و تهیه اسناد اقدام کند.

معاون پژوهشی وزیر علوم ایجاد این کمیته راهبری را در راستای ساماندهی طرح‌های کلان و ایجاد ارتباط میان مجریان طرح با دستگاه‌های متقاضی دانست و خاطرنشان کرد: با ارزیابی‌های میدانی و تدوین گزارش‌هایی در زمینه طرح‌های کلان ملی این گزارش به شورای عتف ارائه شد که در مصوبات اولیه شورای عالی عتف مقرر شد تا 50 درصد اعتبارات از سوی دستگاه‌ها تامین شود.

احمدی ادامه داد: در این جلسه به منظور اختصاص اعتبارات لازم طرح‌ها در سه دسته کلی تقسیم شدند. دسته اول طرح‌های کلان ملی مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی است که در مرزهای دانش قرار دارد. مانند طرح نظام حکومتی الگو که خروجی این طرح کلان انجام یک کار پژوهشی است.

دبیر شورای عالی عتف، دسته دوم طرح‌های کلان را شامل طرح‌های کاربردی دانست که یک نظام را طراحی می‌کنند و افزود: در این دسته از طرح‌های کلان یک نوع فناوری تولید می‌شود مانند طرح کلان شبکه ملی انرژی که دستگاه‌ متقاضی آن وزارت نیرو است.

احمدی دسته سوم طرح‌های کلان را طرح‌هایی دانست که تولید محصول همراه با توسعه فناوری هستند مانند طرح میکروآلک.

وی اضافه کرد: در جلسه دیروز شورای عالی عتف مقرر شد 20 درصد بودجه گروه اول طرح‌های کلان ملی از سوی دستگاه متقاضی و 80 درصد آن از سوی شورای عتف تامین شود.

وی با تاکید بر این که اعتبارات گروه دوم طرح‌های کلان به صورت 50 - 50 از سوی شورای عتف و دستگاه متقاضی تامین می‌شود، ادامه داد:‌70 درصد از اعتبارات طرح‌های کلان دسته سوم از سوی دستگاه متقاضی و 30 درصد آن از سوی شورای عتف تامین می‌شود.

احمدی با تاکید بر این که این مصوبه منجر به تدوین یک نظام مالی مناسب برای طرح‌های کلان ملی خواهد بود، ادامه داد: در نظام مالی قبلی قوانین دست و پا گیری وضع شده بود ولی در مصوبه روز گذشته شورای عالی عتف اعتبارات دستگاه‌های بهره‌بردار در شورای عتف از طریق یک عامل پرداخت خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با تاکید بر این که طرح‌هایی که دستگاه‌های متقاضی ندارند برای ارزیابی متوقف می‌شوند، خاطرنشان کرد: از 47 طرح کلان مصوب، 34 طرح دارای دستگاه متقاضی هستند.

وی همچنین تاکید کرد:‌از میان 47 طرح کلان مصوب، چهار طرح در دسته اول قرار دارند که مربوط به طرح‌های حوزه علوم انسانی می‌شود.

به گفته وی 25 طرح در دسته دوم و 18 طرح در دسته سوم قرار می‌گیرند.

احمدی همچنین با اشاره به مزایای تصویب این طرح خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح قرار بود که در گذشته دو هزار و 500 میلیارد تومان از سوی شورای عالی عتف به طرح‌های کلان اختصاص یابد ولی با مصوبه شورای عتف این میزان 878 میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

احمدی با بیان این که اختصاص 878 میلیارد تومان به طرح‌های کلان از سوی شورای عالی عتف با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است، اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد که در سال اول مبلغ 218 میلیارد تومان در سال دوم 200 میلیارد تومان و در سال سوم 200 میلیارد تومان، در سال چهارم 160 میلیارد تومان و در سال پنجم 105 میلیارد تومان به شورا اختصاص داده شود. در جلسه شورای عالی عتف همچنین مصوب شد تمام طرح‌های کلان ملی دارای سند بالادستی باشند ولی برای علوم انسانی استثنا قائل شدند که این دسته از طرح‌ها تا زمان تدوین نقشه راه ادامه یابند.

احمدی با اشاره به تعیین تکلیف 13 طرحی که فاقد دستگاه بهره‌بردار هستند، اشاره کرد و گفت: این دسته از طرح‌ها به منظور بازنگری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بازنگری طرح قانون یک درصد

دبیر شورای عالی عتف بررسی قانون یک درصد را از دیگر موضوعات مطرح در جلسه شورا ذکر کرد و گفت: در گذشته مقرر شده بود تا دستگاه‌ها یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف تحقیق و پژوهش کنند و از آنجایی که این میزان اعتبارات برای بسیاری از دستگاه‌ها ناچیز بود بازنگری در این زمینه صورت گرفت.

وی اضافه کرد: بر اساس پیشنهاد دستگاه‌ها در جلسه شورای عتف مصوب شد تا یک تا سه درصد از کل اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش اختصاص یابد.

تدوین گزارش‌های عملکردی دستگاه‌ها در حوزه علم و فناوری

احمدی پیگیری اقدامات عملیاتی دستگاه‌ها در حوزه علم و پژوهشی را از دیگر مصوبات جلسه دیروز شورای عالی عتف ذکر کرد و گفت: در این جلسه مصوب شد تا تمام دستگاه‌ها برنامه‌های خود و سیاست‌های کلان در حوزه علم و فناوری را در قالب گزارشی به شورا ارائه دهد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های داده شده شورای عالی عتف گزارش‌هایی را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و یا هیات دولت تهیه کند. در این جلسه همچنین با اشاره به عدم ارائه این گزارش از سوی دستگاه‌ها تاکید شد که تمام دستگاه‌ها بر اساس این مصوبه گزارش‌های خود را به دبیرخانه شورای عتف ارائه دهد.

بررسی شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده‌نگری

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم آینده‌نگری را یکی از کارهای اساسی کشورها ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف اصلی شورای عالی عتف آینده‌نگری است.

بر اساس پیشنهاد معاونت علمی شیوه‌نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده‌نگری، تدوین و در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این شیوه‌نامه معاونت علمی تحت نظر شورای عالی عتف اقدام به تهیه شیوه‌نامه برنامه ملی آینده نگاری خواهد کرد.

مصوبات شورای عتف در زمینه ایجاد مناطق علم و فناوری

دبیر شورای عتف، ایجاد مناطق علم و فناوری را از دیگر مصوبات جلسه دیروز شورای عتف عنوان کرد و گفت:‌در حال حاضر پنج منطقه ویژه علم و فناوری در خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد و بوشهر ایجاد شده است.

وی با بیان این که برای برخی از این مناطق موافقت اصولی صادر شده است، گفت: در جلسه شورای عتف نحوه صدور مجوز و ایجاد مناطق علم و فناوری به تصویب رسید.

احمدی در این باره افزود: برای ایجاد این مناطق حداقل‌هایی در نظر گرفته شد که از آن جمله می‌توان به توانمندی‌های اقتصادی و فناورانه استانها، آمادگی استانها برای استقرار مناطق و دارا بودن حداقل چهار حوزه فعال اقتصادی، صنعتی و معدنی و کشاورزی اشاره کرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین ادامه داد:‌ مقرر شده تا استانهایی که سهم ارزش افزوده آنها در هر حوزه 7 درصد کل کشور باشد مجاز به دریافت مجوز راه‌اندازی مناطق ویژه علم و فناوری هستند.

احمدی دارا بودن شرکتهای دانش بنیان فعال با پروانه تحقیق و توسعه را از دیگر شرایط صدور مجوز مناطق علم و فناوری ذکر کرد.

انتهای پیام