درحالی که نمایندگان ائتلاف دولت قانون از رئیس پارلمان عراق خواسته بودند تا نام نوری مالکی را از فهرست متهمان پرونده سقوط موصل حذف کند، پارلمان با ارجاع این پرونده به دادستانی کل بدون خوانده شدن آن طی جلسه پارلمان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، یک منبع در پارلمان عراق اعلام کرد که پارلمان عراق طی جلسه امروز (دوشنبه) با ارجاع پرونده سقوط موصل به دادستانی کل بدون خوانده شدن آن در جلسه موافقت کرد.

سلیم جبوری رئیس پارلمان عراق در این باره تاکید کرد که تمامی اسامی که در گزارش کمیته تحقیقات موصل آمده است به دادستانی کل ارجاع داده می‌شود و ما حق نداریم هیچ اسمی را از این گزارش حذف کنیم.

جبوری خاطرنشان کرد: پارلمان و کمیته تحقیقات موصل در معرض فشار سیاسی قرار نگرفته‌اند و این گزارش روال طبیعی خود را طی می‌کند تا به نتایج مطلوب برسد. همچنین ما از روند اصلاحاتی حمایت می‌کنیم که شامل به حاشیه راندن کسی نباشد.

پیش از این نمایندگان ائتلاف دولت قانون در مقابل دفتر رئیس پارلمان عراق در اعتراض به درج نام نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون در لیست شخصیت‌های سیاسی که در سقوط موصل دست داشته‌اند، تجمع کرده و پس از رسیدن سلیم جبوری به دفتر خود با وی نشستی را برگزار کردند. آنها تهدید کرده بودند که در صورت عدم حذف نام مالکی از گزارش کمیته سقوط موصل استعفا داده و از پارلمان کناره‌گیری می‌کنند.

جبوری در نشست خود با این نمایندگان ائتلاف مذکور متعهد شده بود که گزارش کمیته تحقیقات سقوط موصل طی جلسه پارلمان خوانده نشود و تنها به رای گیری درخصوص آن برای ارجاع به دادستانی کل اکتفا شود.

پیش از این "عواطف نعمه" نماینده ائتلاف دولت قانون گزارش کمیته تحقیقات سقوط موصل را به دلیل عدم اشاره به نقش مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در سقوط موصل سیاسی دانست. وی همچنین خواهان تغییر حاکم الزاملی، رئیس این کمیته شد و اعلام کرد که وی فردی بی‌طرف نیست.

کمیته ویژه تحقیقات پارلمان عراق که مسوول رسیدگی به پرونده سقوط موصل شده بود، روز گذشته گزارش خود را به مسوولان ذی‌ربط از جمله رئیس پارلمان ارائه کرد و خواستار محاکمه نوری مالکی به دلیل آنچه که کوتاهی در حفاظت از این شهر خواند، شده است.

در این گزارش علاوه بر نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق عراق نزدیک به 30 تن دیگر از مسوولان سیاسی و نظامی این کشور که در آن زمان در پست‌های حساس دولتی و نظامی قرار داشتند نیز از جمله متهمان سهل‌انگاری و یا توطئه در رابطه با سقوط موصل شناخته شده‌اند.

انتهای پیام