با وجود آنکه اصلاحات العبادی شامل تغییراتی در ساختار سیاسی عراق و اقداماتی برای رویارویی با فساد و کاهش بودجه جاری دولت است و از سوی بسیاری از مقامات و نهاد‌ها و مراجع داخلی عراق و بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته است، اما برخی گروه‌های عراقی نگرانی‌هایی را نسبت به سوءاستفاده از این طرح مطرح می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) پارلمان عراق روز سه‌شنبه هفته جاری با اجماع بسته اصلاحی پیشنهادی نخست‌وزیر این کشور را که هدف از آن اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور است به تصویب رساند.

این مرحله اول اصلاحات اعلام شده از سوی حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق بود و قرار است مرحله دوم آن روز پنجشنبه به رای گذاشته شود.

اعضای تمامی فراکسیون‌ها و جناح‌های سیاسی عراق در جلسه روز سه‌شنبه برای تصویب مرحله اول اصلاحات اعلام شده حضور داشتند و به این اصلاحات رای مثبت دادند.

اصلاحات العبادی شامل تغییراتی در ساختار سیاسی عراق و اقداماتی برای رویارویی با فساد و کاهش بودجه جاری دولت است. یکی از مهمترین بندهای بسته اصلاحی اعلام شده از سوی العبادی، حذف پست معاونین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و برکناری تمامی کسانی است که با رابطه‌های حزبی و قومی به مقام‌های دولتی رسیده‌اند.

تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها علاوه بر بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه رسید و تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواسته‌اند تا اقدامات جدی و جسورانه‌ای را اتخاذ کند.

در همین رابطه ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: اقدامات آقای عبادی به عنوان پیشگیری از فساد و مجازات کسانی که فساد کرده‌اند قابل توجه و تقدیر است اما درخواست داریم که اصلاحات مد نظر سیاسی نباشند و به مثابه خارج کردن یک گروه سیاسی از قدرت و حاکمیت تباشد.

وی گفت: دولت عراق یک دولت توافقی است و وقتی معاون رییس جمهور و نخست وزیر و تعداد از وزیران کابینه حذف می‌شوند باید دقت کنند که باعث ایجاد یک بحران دیگر در عراق نشود. در هر حال معاونان نخست‌وزیر کرد، شیعه و اهل سنت هستند و شاید حذف معاون شیعه با توجه به این‌که نخست‌وزیر خود از میان شیعیان است خیلی لطمه‌ای نزند، اما برای دو گروه دیگر ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. از طرفی تعدادی از وزیران کابینه حذف خواهند شد که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. در هر حال دولت فعلی با توافقاتی که در زمان شکل گیری آن میان گروه‌های مختلف عراقی صورت گرفت ایجاد شد و حالا با حذف تعدادی از این وزیران آن توافقات از بین می‌رود.

به گزارش ایسنا، معاونت‌های رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود در عین حال که بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.

دباغ در ادامه با اشاره به انتقاد برخی از گروه‌ها و شخصیت‌ها ازجمله ایاد علاوی و اسامه النجیفی گفت: آنها هم در کل از طرح استقبال کردند اما سپس نگرانی‌هایی را از احتمال به انحراف کشیده شدن این طرح مطرح کردند. در کل ما معتقدم این طرح خوب و مثبت است و کسی نیست که از اصلاحات در راستای از بین بردن فساد استقبال نکند. اما ما باید برنامه آینده اصلاحات را بدانیم که آیا رویکرد آن اصلاحات است یا مدیریت گروه‌های سیاسی مختلف عراقی.

نماینده حکومت اقلیم کردستان در تهران در پاسخ به این پرسش که این طرح با اجماع در پارلمان تصویب شده است و کمتر مخالفتی با آن صورت گرفته است گفت: شنیده‌ام برخی‌ها این طرح را به کودتا تشبیه‌ می‌کنند. این افراد معتقدند اگر دولت به دنبال برخورد با فساد است چرا در بخش‌های نظامی و بازرگانی که فساد بیداد می‌کند این کار را شروع نکرده است. میلیاردها دلار درآمد حکومت عراق معلوم نیست که برای چه کارهایی هزینه شده است. مثلا در وزارت برق پول‌های زیادی خرج شده است که حساب و کتاب ندارد و متاسفانه هیچ زیرساختی در عراق ایجاد نشد.

وی تاکید کرد: مردم خواستار مبارزه با فساد هستند و معتقدم برای این مبارزه باید یک نقشه راه داشته باشیم. باید مواظب بود که این طرح و برنامه برای اصلاحات به رقابت‌های سیاسی کشیده نشود چرا که عراق باید مشارکتی و با حضور همه گروه‌های سیاسی و قومی و مذهبی اداره شود.

انتهای پیام