معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: بررسی بند بند برجام در مجلس شورای اسلامی اگرچه خوب است اما نمایندگان باید نسبت به کلیات آن نظر دهند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عباس عراقچی افزود: نتیجه‌گیری درباره برجام باید صفر یا یک باشد.

وی با مطرح کردن این سؤال که آیا اساساً برجام به تصویب مجلس نیاز دارد یا خیر؟ افزود: اگرچه طبق اصل 77 قانون اساسی همه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما برجام برنامه اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا می‌کنند.

عراقچی گفت: از نظر حقوقی برخی‌ها معتقدند برجام نیاز به تصویب مجلس دارد و برخی‌ها برخلاف آن نظر می‌دهند.

وی افزود: در قانون اساسی هم اشاره شده که اگر موضوعی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد آن موضوع از حیطه اختیارات مجلس خارج می‌شود و در 12 سال گذشته موضوع هسته‌ای کشورمان در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است.

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امورخارجه گفت: به اعتقاد ما برجام نیاز به مصوبه مجلس ندارد.

عراقچی با اشاره به اینکه بررسی این موضوع از دیدگاه سیاسی با دیدگاه حقوقی متفاوت است افزود: از نظر سیاسی، وزارت امورخارجه معتقد است که برای حفظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد چرا که هیچ کدام از کشورهای 1+5 آن را در پارلمان‌های کشورهایشان به تصویب نمی‌رسانند.

وی با اشاره به بررسی برجام در کنگره آمریکا گفت: مباحثی که در کنگره آمریکا مطرح می‌شود برای رد کردن برجام است و نه تصویب آن.

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما این سؤال را مطرح کرد که آیا صلاح است در حالی که طرف مقابل چنین کاری نمی‌کند مجلس برجام را برای دولت لازم‌الاجرا و آن را تبدیل به قانون کند؟

عراقچی تصریح کرد: از نظر وزارت امور خارجه این اقدام به مصلحت نیست زیرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد.

وی با بیان این‌که اگر مقرر شود که برجام در مجلس و شورای عالی امنیت ملی حتماً‌ به تصویب برسد، باید توافق در کلیات برجام باشد زیرا نمی‌شود جایی از آن را تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ادامه این برنامه نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برجام در شرایط کنونی در حال اجراست افزود: اینکه شورای امنیت با قطعنامه 2231 آن را تأیید می‌کند و اتحادیه اروپا هم بر اساس برجام برخی از تحریم‌هایش را لغو می‌کند به معنای آن است که اجرای برجام زودتر از طی مراحل قانونی‌اش آغاز شده است.

شفیعی افزود: اگر ما در مجلس برجام را تصویب و تبدیل به قانون کردیم، این قانون لازم‌الاجرا می‌شود در حالی که طرف‌های مقابل چنین‌ الزامی ندارند.

وی افزود: بعد از تصویب برجام و تبدیل آن به قانون اگر طرف‌های مقابل از اجرای آن سر باز زدند آن وقت باید دوباره در مجلس قانونی تصویب کنیم و آن را رد کنیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برجام را برنامه‌ای برای اجرای یک قانون و آن قانون را ان پی تی و اساسنامه آژانس دانست و گفت: بر این اساس برجام یک برنامه مشترک است و توافق‌نامه نیست.

شفیعی با اشاره به اینکه در قطعنامه 598 هم مجلس شورای اسلامی ورود نکرد افزود: ما بیش از آنکه به دنبال پیچ و خم های اداری باشیم باید به نتیجه کار بیندیشیم.

وی تصریح کرد: برجام فرصت‌های زیادی را برای کشور به همراه می آورد اگرچه همان گونه که پیشتر هم بارها گفته شده این توافق صد درصد نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بحران‌های جدی در منطقه ما وجود دارد و محیط امنیتی اطراف‌مان تا قبل از برجام مناسب نبود و فشارها در حال افزایش بود، حال با برجام به نتیجه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم این فشارها را کاهش دهیم.

شفیعی با اشاره به تصویب قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت: بر اساس این قانون، دولت باید برجام را به مجلس ارائه دهد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم بر حسن اجرای آن نظارت کند.

وی تصریح کرد: این قانون تکلیف مجلس را روشن کرده اگرچه این قوانین نمی‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد.

شفیعی افزود: نگاه به برجام باید معطوف به منافع ملی کشور باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ممکن است در میان 290 نماینده مجلس به همین تعداد دیدگاه وجود داشته باشد تصریح کرد: اما مبنا در هر مساله‌ای نظر اکثریت مجلس است.

شفیعی افزود: هر چه در مجلس بررسی می‌شود یا طرح است یا لایحه در حالی که برجام هیچ کدام از این عناوین را ندارد و اگر دولت بخواهد آن را تبدیل به قانون کند باید برجام را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این کمیسیون برجام را جزء به جزء بررسی می کند و کمیسیون 15 نفره دیگری هم آن را بررسی خواهد کرد و نتیجه را به مجلس ارائه می نماید.

شفیعی افزود: در هر صورت برجام در مجلس رأی می‌آورد اما نگرانی این است که یک امر داوطلبانه را نباید تبدیل به قانون و لازم الاجرا کنیم. منافع و مصالح کلی برجام را باید بسنجیم و بر اساس شرایط عمل کنیم. باید بدانیم اگر برجام در مجلس تصویب نشود چه محدودیت‌هایی برای کشور پیش خواهد آمد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بگذاریم کنگره آمریکا برجام را رد کند تا مسوولیت عدم اجرای آن به عهده جمهوری اسلامی ایران نباشد.

شفیعی با اشاره به اینکه اگر مجلس به بندهایی از برجام ایراد بگیرد وزارت خارجه موظف می‌شود که بار دیگر با 1+5 برای رفع این ایرادها مذاکره کند افزود: این در حالی است که در هیچ جای برجام درباره چنین مساله‌ای صحبت نشده است.

وی گفت: نباید فراموش کنیم که شورای عالی امنیت ملی هم بر برجام نظارت می کند و وسواس دارد تا منفعتی برای کشور حاصل شود و اگر جایی کوتاهی‌هایی هم صورت بگیرد نباید خیلی روی آنها اصرار داشته باشیم.

محمدحسن آصفری یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت‌وگوی تلفنی با این برنامه گفت: کسی نمی‌تواند قانون اساسی را تفسیر به رأی کند و بر اساس آن هرگونه تعهد، توافق، موافقت‌نامه یا معاهده‌ای باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود: چطور می‌شود موافقت‌نامه‌ ها و معاهدات دست چندم را که وزارت خارجه به مجلس ارائه می‌دهد باید تصویب شود اما برجام که تأثیرات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بسیاری بر کشورمان دارد نباید به تصویب مجلس برسد؟

وی گفت: اگر برجام به شکل قانون هم درآید ما واهمه‌ای نداریم، کسانی باید نگران باشند که بخواهند خلاف قانون عمل کنند.

آصفری افزود: اگر طرف مقابل بخواهد بدعهدی کند و به تعهدات خود عمل نکند مجلس هم می‌تواند تصمیم جدیدی بگیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت باید قانون را رعایت کند و برجام را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند و اگر هم این‌گونه نکند مجلس از وظیفه قانونی خود باز نخواهد ماند.

آصفری با بیان این‌که در بررسی بند بند برجام اگر مشکلات و ایراداتی وجود داشته باشد می‌توان با جلسات مشترک مجلس و دولت درباره آنها به تفاهم رسید افزود: مجلس و دولت درباره این‌که توافقی بر اساس عزت ملت ایران شکل بگیرد همدل و هم‌زبان هستند. حساسیت مجلس برای حفظ قانون و صیانت از جایگاه قانونگذار است.

انتهای پیام