حذف یا ماندن کارت‌های بازرگانی که اخیرا مورد ارزیابی‌ گوناگون از سوی اعضای اتاق بازرگانی و مسئولان قرار گرفته بود، با ابلاغ بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیفش مشخص شد؛ چراکه نعمت‌زاده شرایط شش‌گانه برای صدور و تمدید این کارت‌ها اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، کارت بازرگانی کارتی برای انجام فعالیت صادرات و واردت است که طبق قوانین کشور تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع اصلی صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می‌کند.

در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و حتی ماهیت آن همواره دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته است. برخی وجود کارت بازرگانی را برای فعالیت اقتصادی ضروری می‌دانند و معتقدند وجود کارت بازرگانی باعث نظام‌مند شدن فعالیت صادرات و واردات می‌شود؛ از این جهت ایجاد شرایط سخت و اعمال محدودیت برای صدور آن اشتباه می‌دانند.

از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که ضرر، آسیب‌ و معضلات کارت بازرگانی بیش از فایده‌اش است. این گروه بر این باورند که اساسا دیگر در سایر کشور‌های دنیا پدیده‌ای به اسم کارت بازرگانی وجود ندارد و اتاق‌های بازرگانی آن‌ها تنها برای اعضای خود کارت عضویت صادر می‌کنند؛ کارتی که برای انجام فعالیت اقتصادی و امور مربوط به صادرات و واردات دارای اعتبار است.

اختلاف نظر میان این دو گروه طی ماه‌های پر رنگ‌تر شده است؛ تاجایی که برخی مسولان دولتی انتقاداتی را نسبت به تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی شده است، مطرح کرده‌اند.

علی بعیدی - مدیرکل دفتر فناروی اطلاعات گمرک ایران - دی ماه پارسال یکی از مشکلات نظام گمرک ایران را کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف عنوان کرد که از سوی اتاق های بازرگانی صادر می‌شوند.

به گفته وی گمرک با مراجعه به آدرس صاحبان این کارت ها متوجه می‌شود که بسیاری از آدرس‌ها اشتباه و دروغ بوده که همین امر مشکلاتی را به بار می‌آورد.

البته این اظهار نظر از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تکذیب شد.

اتاقی‌ها درباره کارت بازرگانی چه می‌گویند؟

در این میان اعضای اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی نیز در دو جبهه متفاوت قرار دارند؛ به گونه‌ای که عده‌ای صدور کارت بازرگانی و فعالیت تجار بر این اساس را ضروری می دانند و معتقدند فقط باید شرایط صدور و تمدید آن تسهیل شود و تغییراتی داشته باشد. اما دسته دیگر اساسا با کارت بازرگانی و تجارت بر پایه آن مخالفند.

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران که از طرفدارن تسیهل صدور کارت بازرگانی است، معتقد است که شرایط برای صدور کارت بازرگانی باید تسریع شود و زمان اعتبار یکساله کارت‌های بازرگانی باید بیشتر شود.

به اعتقاد وی یکی از نقص‌های صدور کارت‌های بازرگانی، مدت زمان اعتبار یک‌ساله آن است، چرا که این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی که اکثریت دارندگان کارت‌های بازرگانی هستند به اعتبار بیشتری برای کارت‌های بازرگانی‌ خود نیاز دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این کارت‌ها افزایش یابد.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز بر همین دیدگاه تاکید دارد و از بررسی طرح "صدرو کارت‌های بازرگانی سه ساله و پنج ساله" خبر داده است.

به اعتقاد مقیمی از نظر قانون اساسی نمی‌توان جلوی ایجاد کسب و کار جدید را گرفت یا برای آن مانعی ایجاد کرد لذا شرایط سه ساله و پنج ساله در سیستم صدور کارت بازرگانی دیده شده است و آن‌هایی که حائز شرایط باشند؛ یعنی مدارک شان کامل بوده و مشکل مالیاتی نداشته باشند، می‌توانند کارت بازرگانی با اعتبار طولانی‌تر دریافت کنند.

اما فرهاد فزونی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نظر دیگری دارد. او می‌گوید یکی از برنامه‌های اتاق بازرگانی در دوران جدید حذف کارت بازرگانی است، چرا که کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند. امروز شاید تنها کشوری که در دنیا کار صادرات و واردات را به وسیله کارت بازرگانی انجام می‌دهد، ایران است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که با حذف کارت بازرگانی می‌توان به تمام گلایه‌ها در خصوص وضعیت صدور کارت بازرگانی پایان داد.

در حالی که حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که تصمیم جمعی در خصوص حذف یا باقی ماندن کارت بازرگانی در دولت و اتاق بازرگانی اتخاذ نشده است اما در نهایتحذف کارت بازرگانی تا قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) امکانپذیر نیست.

به گفته وی تا قبل از اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، موظف به استفاده از کارت بازرگانی هستیم و اقتصاد ما هنوز به درجه ای نرسیده که هر فرد به هر مقدار و در هر جهتی که بخواهد کار واردات و صادرات را انجام دهد و بر اساس شرایط زمانی و مکانی، دولت نسبت به صادرات و واردات محدودیت‌هایی را در نظر می گیرد تا نیاز داخلی برطرف شود.

با این حال و با وجود تاکید تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مبنی بر حمایت از وجود و تسهیل صدور کارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال در نظر گرفتن محدودیت‌های بیشتر برای صدور کارت بازرگانی است؛ به گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی جلوگیری و قوانین مربوط به صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی رعایت شود.

بخش‌نامه شش بندی که بر محدودیت‌های صدور کارت بازرگانی تاکید می‌کند. در بخشی از این بخشنامه عنوان شده که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده نمایند، لذا واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است.

بر اساس این بخشنامه متقاضیان می‌بایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری‌شان تأیید شده باشد.

با توجه به بخشنامه صادر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌توان اینگونه برداشت کرد که مسئولان فعلا تصمیمی بر حذف کارت بازرگانی ندارند و طبق تاکیدات عنوان شده در بخشنامه جدید، وزارت تجارت به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی بوده و خواهان رعایت ضوابط قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.

انتهای پیام