شرکت ارتباطات زیرساخت کشور اعلام کرده در ارایه پهنای باند هیچ گونه مشکل و محدودیتی ندارد و این شرکت به عنوان یک نهاد حاکمیتی موظف به حفظ حقوق همه مردم است و نمی تواند حقوق عمومی را فدای منافع سهامداران برخی شرکتهای خصوصی کند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، سایت شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب مصاحبه‌ای به صحبتهای متعددی که طی ماه‌های گذشته از سوی مدیران مخابراتی مبنی بر ایجاد محدودیت و دیرکرد زیرساخت در تامین پهنای باند این شرکت منتشر شده واکنش نشان داده و در گفت‌وگویی با مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به این اظهارات پاسخ داده است.

حامد رضا اسماعیلی درباره محدودیت های ارایه پهنای باند در تعدادی از استان های کشور اظهار کرد: در زنجیره ارایه خدمات ارتباطی، شرکتهای مختلفی فعالند و هر کدام که به وظایف و مسوولیتهای خود عمل نکنند، میزان و کیفیت خدمات ارایه شده به مردم با مشکل مواجه خواهد شد.

به گفته وی، شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدای سال 1393 سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه زیرساخت های ارتباطی بویژه شبکه فیبرنوری و کیفیت خدمات اینترنت در ایران انجام داده و تنها در سال جاری ظرفیت ایجاد شده در این عرصه بیش از 2.5 برابر ارتقا یافته است.

وی با اشاره به اینکه در توسعه پهنای باند کشور به گونه ای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شده است که نه تنها نیاز فعلی که نیاز آتی اپراتورها نیز تامین شود، تاکید کرد: انعطاف این شرکت در برابر اپراتورهایی که نسبت به دیون خود بی توجهند، به شکل نامحدود ادامه نخواهد یافت.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بدهی 350 میلیاردی شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت، انباشت این بدهی را ناشی از چند سال دریافت خدمات بدون پرداخت حقوق قانونی خدمات دهنده دانست و تاکید کرد که مدیران و سهامداران شرکت مخابرات باید در این مدت واکنش شایسته و به موقعی نسبت به پرداخت دیون خود نشان میدادند.

وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی مستلزم سرمایه گذاریهای عظیم در این حوزه است گفت: بخشی از این سرمایه گذاری ها از محل دریافت مطالبات از گیرندگان خدمات تامین می شود و هرگونه تاخیر در پرداخت این مطالبات توسعه زیرساختها را با کندی مواجه می کند.

اسماعیلی با رد ادعای شرکت مخابرات ایران درباره فقدان پهنای باند کافی در برخی استان ها افزود: مدیران این شرکت از ظرفیتهای توسعه ای ایجاد شده در این بخش به خوبی آگاهند و بهتر است برای حل مشکلات ایجاد شده راه های بهتری را انتخاب کنند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به اینکه چه کسی مسوول زیان های اجتماعی و اقتصادی مردم در این زمینه است، گفت: در زنجیره تامین نیازهای ارتباطی مردم ،هر کدام از این شرکت ها و سازمانها مسوولیت خاصی را بر عهده دارند و این مسوولیت و نقش بر اساس قانون دقیقا مشخص شده است و نهادهای نظارتی و قانونگذار در این زمینه می توانند به استیفای حقوق مردم بپردازند ضمن اینکه خوشبختانه هم به سبب توسعه زیرساختهای ارتباطی کافی در کشور و هم تنوع و تعدد اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ارتباطی ،مردم می توانند در باره مسوولیت پذیری شرکت های خدمات دهنده و کیفیت سرویس ها دست به انتخاب بزنند.

انتهای پیام