نخست وزیر یونان در پی رای قاطع پارلمان کشورش به بسته اصلاحات جدید که شامل تدابیر ریاضتی است، گفت که وی حالا حکم محکمی برای تکمیل مذاکرات با وام دهندگان بین‌المللی دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در بیانیه‌ای پس از رای گیری در پارلمان گفت: حال من حکم محکمی برای تکمیل مذاکرات با وام دهندگان برای رسیدن به توافق اقتصادی پایدار و توافق منصفانه اجتماعی دارم.

سیپراس در این رای گیری توانست حمایت احزاب اپوزیسیون حامی اروپا را جلب کند اما برخی از شورشیان حزب چپ‌گرای خودش موسوم به سیریزا، از این تدابیر ریاضتی حمایت نکردند. سیپراس گفت: تمرکز خود را بر روی تکمیل مذاکرات قرار می‌دهم. الان اولویت ما این است که نتیجه مثبتی از مذاکرات به دست آوریم.

براساس طرح دولت سیپراس که به پارلمان ارائه و تصویب شد، دولت آتن می‌تواند از آن به عنوان پایه‌ای در مذاکرات با وام دهندگان بین‌المللی استفاده کند. این طرح با 251 رای موافق و 32 رای مخالف و هشت رای ممتنع در پارلمان 300 عضوی یونان تصویب شد.

قانونگذارانی که به این پیشنهاد رای ممتنع یا مخالف دادند جزو حزب حاکم سیریزا بودند و همین امر ثبات در دولت وی را زیر سوال می‌برد. تدابیر پیشنهادی مذکور شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه بازنشستگی است که قطعا یونان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ خصوصا که آنها در رفراندوم پنجم ژوئیه قاطعانه به چنین طرحهای مشابهی رای منفی داده بودند. اما این پیشنهاد جدید اگر از سوی وام دهندگان بین‌المللی پذیرفته شود، حمایت بلند مدتی را از این کشور به عمل می‌آورد تا دوران رکود شش ساله را پشت سر بگذارد. اما اگر توافقی صورت نگیرد، یونان با خروج فوری از حوزه یورو رو به رو می‌شود و به اولین کشوری تبدیل می‌شود که از این حوزه پولی خارج می‌شود. اگر این بسته به تایید برسد، یونان بسته وام سه ساله‌ای به ارزش حدودی 60 میلیارد دلار (5 / 53 میلیارد یورو) و نیز نوعی کمک برای پرداخت بدهی هم دریافت می‌کند. این رقم بسیار بیشتر از 2 / 7 میلیارد یوروی باقی مانده از بسته حمایتی پیشین یونان است.

انتهای پیام