حزب عدالت و توسعه با تهیه نقشه راهی برای نخست‌وزیر جهت تشکیل دولت ائتلافی خود را برای گفت‌وگوها آماده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نوشته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه قرار است احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر این کشور را به عنوان پیروز اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات اخیر طی روزهای هفتم یا هشتم ژوئیه برای ارائه حکم تشکیل دولت دعوت کند. این اقدام ضرب‌الاجل 45 روزه تشکیل دولت را آغاز می‌کند.

داوود اوغلو در سخنرانی خود در قونیه در این باره گفت: به امید خدا، ما مذاکرات را هفته آینده آغاز می‌کنیم تا مردم ما بیش از این بدون دولت نمانند.

وی در ادامه اظهاراتش تاکید کرد، اولویت حزبش جهت انجام گفت‌وگوها به ترتیب احزاب مردم جمهوری‌خواه و حرکت ملی‌گرا هستند و عدالت و توسعه به فکر تشکیل ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق نیست.

در نقشه راهی که این حزب ترسیم کرده، عدالت و توسعه که اکثریت مطلق را نتوانست در انتخابات هفتم ژوئن کسب کند، توجه به شروط اساسی احزاب مذکور برای تشکیل ائتلاف را در نظر گرفته است. همچنین در این نقشه به احتمال تشکیل دولت ائتلافی با تعدادی از وزرا از جمله وزرای فرهنگ و گردشگری اشاره شده است.

این نقشه راه محصول کمیسیون‌های داخلی حزب عدالت و توسعه هستند. این در حالی است که پیش‌شرط حزب مردم جمهوری‌خواه برای تشکیل دولت ائتلافی با عدالت و توسعه مبارزه با فساد و تعلیق کامل روند صلح با کردها پیش‌شرط حزب حرکت ملی‌گرا برای این امر است.

این حزب تعهدات سایر گروه‌ها را نیز براساس عملی و مشترک بودن آنها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و قانونی طبقه‌بندی کرده است.

عدالت و توسعه تصمیم گرفته تا به اقدامی دست نزند که تعادل اقتصادی را برهم زند.

حزب اردوغان همچنین قصد دارد تا از شرکای احتمالی خود برای گفت‌وگو درباره مسائل مشترک و تعهدات آنها پس از تشکیل ائتلاف دعوت کند. در این صورت حزبی که شریک کوچک‌تر ائتلاف محسوب می‌شود این شانس را خواهد داشت تا معادلات بودجه‌ای و چارت‌های مالی را با جزئیات در اختیار داشته باشد.

پیش از این و در جریان کمپین انتخاباتی، حزب مردم جمهوری‌خواه وعده داده بود تا حداقل دستمزد را به 1500 لیره رسانده و مالیات بر درآمد را حذف کند. در مقابل حزب حرکت ملی‌گرا نیز متعهد شده بود تا حداقل دستمزد را تا 1400 لیره افزایش دهد و به خانه‌دارانی که درآمد آنها از این رقم پایین‌تر باشد به صورت ماهیانه و برای حمل و نقل عمومی حقوق پرداخت کند.

انتهای پیام