پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه و ناکامی حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت آرا، گمانه‌زنی‌ها درباره دولت جدید ترکیه آغاز شد.

این کشور تنها دو راه پیش رو دارد یا دولت ائتلافی یا انتخابات زود هنگام. از یک طرف به اعتقاد برخی تحلیلگران اردوغان ریسک نمی‌کند و به سراغ انتخابات زودهنگام نخواهد رفت و از سوی دیگر سناریو های مختلفی برای تشکیل دولت ائتلافی پیش روی اردوغان وجود دارد، هنوز مشخص نیست که اردوغان در برابر شروط مختلف کدام یک از احزاب سرتسلیم فرود آورد.

علی قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره‌ احتمال انتخاب ترکیه میان دو گزینه دولت ائتلافی و انتخابات زود هنگام گفت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مجبور است و خود نیز اعلام کرده است که در این شرایط نمی‌توان ترکیه را نگه داشت و باید دولت ائتلافی تشکیل شود. سناریوهای مختلفی در این باره وجود دارد. تا 28 ژوئن یعنی چند روز دیگر ترکیه وقت دارد که هیات رئیسه و رئیس مجلس خود را انتخاب کند و پس از آن نخست وزیر انتخاب می‌شود .

ائتلاف حزب ملی‌گرا و حزب عدالت و توسعه

وی با اشاره به سناریوهای مختلف برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه گفت: اگر حزب ملی‌گرا به عنوان یک حزب پان ترکیسم با حزب عدالت و توسعه دولت ائتلافی تشکیل دهد، گروهک پ.ک.ک اعلام کرده است که درگیری‌ها و حملات خود را از سر خواهد گرفت که این به معنای اعلام جنگ است و می‌تواند ناامنی و درگیری‌های منطقه‌ای را به همراه داشته باشد.

قائم مقامی اضافه کرد:‌ از طرف دیگر حزب ملی‌گرا نیز خود شروطی دارد که باید حکومت دموکراتیک ایجاد شود و نظام نیمه ریاستی اردوغان به حالت گذشته برگردد. عبدالله اوجالان سرکرده زندانی پ.ک.ک از زندان جزیره آمرلی در نزدیکی استانبول، به یک زندان انفرادی سیاسی منتقل شود و اردوغان به عنوان رئیس جمهور در امور داخلی حزب عدالت و توسعه دخالتی نداشته باشد.

ائتلاف حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب عدالت و توسعه

وی ادامه داد: همچنین حزب دموکراتیک خلق‌ها شروطی اعلام کرده است؛ باید اوجالان آزاد شود و قانون اساسی جدید ترکیه تصویب و اجرا شود. حقوق کردها حفظ شود و نظام دموکراتیک خودمختاری منطقه‌ای ایجاد شود. این حزب تنها می‌خواهد که کردها در حوزه‌ سیاست خارجی تحت پوشش ترکیه باقی بماند.

ائتلاف حزب جمهوری خلق و حزب عدالت و توسعه

کارشناس مسائل ترکیه درباره‌ احتمال ائتلاف حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه گفت: در حزب جمهوری خلق دو گرایش وجود دارد. گرایش اول افراطی است. آنها اعلام می‌کنند ما باید قولی که به رای دهندگان داده‌ایم مبنی بر تلاش برای رفتن حزب عدالت توسعه را به تحقق برسانیم. این گرایش مخالف ائتلاف است. اما یک جریان ملایم نیز وجود داردکه موافق است. همچنین عبدالله گل رئیس جمهور پیشین ترکیه و برخی از شخصیتهای دیگر نیز اعلام کرده اند که بهترین گزینه ائتلاف دو حزب جمهوری خلق و حزب عدالت و توسعه است.

وی اضافه کرد: از دیگر احتمالات، تشکیل دولت اقلیتی است و یا این که دولتی با مشارکت هر 4 حزب ایجاد شود. از طرف دیگر هم رئیس جمهور ترکیه تاکید کرده است که هر چه سریعتر دولت ائتلافی تشکیل شود و هم نخست وزیر این کشور آمادگی خود را برای مذاکره با سه حزب دیگر اعلام کرده است اما هر یک از این احزاب شروطی برای ائتلاف دارد.

این کارشناس مسائل ترکیه در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی ترکیه گفت: این کشور کاملا در بحران سیاسی و اجتماعی قرار دارد. بحران‌های مختلف در همسایه‌های ترکیه ادامه دارد و ترکیه به خصوص در مسائل منطقه‌ای از جمله سوریه و عراق دست و پایش بسته است. برخی از سرمایه‌گذارهای خارجی سرمایه‌های خود را از این کشور خارج می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارزش لیر ترکیه پس از تحولات اخیر کاهش یافته است و سرمایه‌گذارهای خارجی نگران بحران‌های اطرف ترکیه هستند. اگرچه آنکارا در بحران قطعی و ریشه‌ای قرار ندارد، اما در بحران موقت اقتصادی به سر می‌برد.

انتهای پیام